فرنسا: 2023 ثاني أكثر الأعوام حرّا منذ بدء تسجيل البيانات في مطلع القرن العشرين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية الجمعة بأن 2023 كان ثاني أشدّ الأعوام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات في مطلع القرن العشرين، مع وصول متوسط الحرارة فيه إلى 14,4 درجة مئوية.
وأوردت "ميتيو فرانس" على موقعها الإلكتروني أنه "استكمالا للحصيلة الموقتة الصادرة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، يضع دمج بيانات شهر ديمسبر/كانون الأول بالتأكيد، بعد 2022 الذي كان أشدّ عام حرّا عرفته فرنسا منذ مطلع القرن العشرين، عام 2023 في المرتبة الثانية للسنوات الأشدّ حرا على أراضينا".
كما أوضحت نفس الهيئة أنه "مع متوسط حرارة قدره 14,4 درجة مئوية" بالمقارنة مع 14,5 درجة في 2022، تبلغ الزيادة في متوسط الحرارة لمجمل السنة 1,4 درجة مئوية بالمقارنة مع متوسط فترة 1991-2020.
????????️ #Année2023 (définitivement) au 2ème rang des années les plus chaudes à l'échelle de la France, depuis 1900.
▶️ Anomalie thermique : +1.4°C (par rapport aux normales 1991-2020).
➕infos : https://t.co/x3LCrKXIHi https://t.co/wJsujiLnom pic.twitter.com/X77Ows2P6M
أما على المستوى الدولي، فكان 2023 "العام الأشد حرا المسجل في العالم"، حسبما أفادت الهيئة استنادا إلى معطيات برنامج كوبرنيكوس الأوروبي الذي تشارك فيه.
وكان مرصد كوبرنيكوس أعلن مطلع ديسمبر/كانون الأول قبل صدور بيانات الشهر الأخير من السنة، أن 2023 سيكون "العام الأكثر حرّا" المسجل في التاريخ، بعدما كان نوفمبر/تشرين الثاني سادس شهر على التوالي يسجل مستويات حر قياسية.
ووفق كوبرنيكوس، فإنّ متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1,46 درجة مئوية عما كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وبمقدار 0,13 درجة عن متوسط الأشهر الـ11 الأولى من 2016، العام الأكثر حرا حتى الآن.
تعكس هذه المعطيات صعوبة الالتزام بالهدف المحدد في اتفاق باريس للمناخ والقاضي بحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا مناخ طقس بيئة التغير المناخي تلوث تفجير الحرس الثوري الإيراني إيران الحرب بين حماس وإسرائيل قاسم سليماني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتوعد المتاجرين بالمواد المخدرة: 2025 سيكون اشد الأعوام قسوة
بغداد اليوم - يغداد
توعدت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخليةاليوم السبت، (11 كانون الثاني 2025) المتاجرين بالمواد المخدرة بان عام 2025 سيكون اشد الأعوام قسوة عليهم ضمن تنظيم خطط استخبارية حديثة للتوصل إلى أي متورط بجريمة المخدرات تثبت ادانته
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، انه "تم تنظيم خططًا استخبارية بأساليب حديثة تمكننا من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن تثبت ادانته، في جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى".
ولفت إلى، أنه "لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها"، مضيفا أن "التدريبات التي خضعت لها المديريات المختصة بشكل عام والفوج التكتيكي بشكل خاص جعلت مديريتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة مسلحة والإطاحة بها"، مشيرا إلى، أن "عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح".
وبين التميمي، "سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قوات حرس الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية".
وأوضح، أن "النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و 2024 تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت".
وتابع التميمي، أن "جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي".
ولفت إلى، أن "الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولولا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح".