خالد الصاوي: "ليه تعيشها لوحدك" تجربة متنوعة ومليئة بالتحديات (حوار)
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
اعتاد الجمهور منه على الظهور فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تتميز دائمًا بالتنوع الشديد من أدوار شر وغيرها فهو من الفنانين القادرين على التلون في أعمالهم، وكان للفجر الفني لقاء مع الفنان القدير خالد الصاوي ليكشف عن دوره في فيلم "ليه تعيشها لوحدك".
أظهر في الفيلم بشخصية رجل يدعى عمر وهو متنوع ورجل أعمال ويحب الموسيقى.
هي طبيعة الفيلم والأخطاء والمشاكل التي تقع فيها الشخصية، وتجربة الفيلم متنوعة ومليئة بالتحديات.
أن أكبر تحدي في الفيلم بالنسبة لي هو مشكلتي الشخصية مع المرض والاخطاء اللي وقعت فيها بحياتي في سياق الفيلم.
هذه القضية غير مقبولة في مجتمعنا بس بتعدي في الأفلام الكوميدي، والدراما لا لأنها بترجع أن الموضوع بجد، اتوجدت هذه العلاقة مرتينفي الفيلم، مرة أنا رؤى شانوحة وشريف منير وسلمي أبو ضيف.
تعاقدت مؤخرًا على فيلم جديد بعنوان أسد أسود مع الفنان محمد وأشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "وصفة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد الصاوي أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك فی الفیلم
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور