حزب الجيل ينظم صالونا لتنمية الوعي الاقتصادي بالدقهلية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عقدت أمانة حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية صالونا اقتصاديا بمقرها بالمنصورة، حول تنمية الوعي الاقتصادي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الداخلية والأزمة الاقتصادية العالمية، ووضع أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية (رؤية مستقبلية).
وأكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل وأمين عام الحزب بالدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية ادركت منذ اللحظة الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وانعكاساتها على المواطن، ولهذا لم تدخر جهدًا في اتخاذ جملة من القرارات التي تخفف من وطأة الأزمات، حيث أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مجموعة من التوجيهات والقرارات الهامة منتصف سبتمبر 2023، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات.
وقال هجرس، من المرجح أن تستكمل الإدارة المصرية جهودها الرامية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المواطن الشرائية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال استكمال جهود توطين الصناعة المصرية وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وإجراء اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأخرى، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة.
من جانبه قال الدكتور محمد حجازى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار أمانة الدقهلية لحزب الجيل، عن تنمية الوعي الاقتصادي للتحديات الاقتصادية الداخلية في ظل الأزمة العالمية قائلا إنه في خضم اتخاذ القرار الاقتصادي تنشأ مستويات الوعي وهذا ما يجعل الاقتصاد مقبولاً وممكناً على نحو من الأفكار العلمية والمدارس الاقتصادية حتى في الاقتصاد الجزئي وقرارات المستهلكين .
وأوضح: علم الاقتصاد يهتم بدراسة احتياجات الناس المتنوعة والمتعددة واللانهائية في ظل ندرة الموارد المتاحة بيد أن الوعي الاقتصادي يخلق الكثير من الفرص من خلال تلك الموارد .
وأضاف أنه لطالما كان للوعي الاقتصادي أهمية كبيرة في خلق النضج والسلوك الاقتصادي الذي يقود في النهاية إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي سواء كان ذلك على المستوى الخاص أو العام على حدٍ سواء . فسلوك الفرد الاستهلاكي على سبيل المثال لا ينتهي فقط عند اتخاذه القرار ولكن هناك سلسلة اقتصادية مترابطة تؤثر وتتأثر فالقرار الاستهلاكي الغير واعي سيؤدي الى اختلال في دخل الفرد ، والادخار، والطلب وغيره .
وأكد سمير الدسوقي، أمين إعلام حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية أن العالم كله يشهد ارتفاع معدلات التضخم بسبب تداعيات أزمة كورونا وسلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومصر ليست بعيدة عن العالم، موضحا أن التضخم في مصر ناجم أيضا عن ممارسات التجار ورفعهم أسعار السلع بلا داع، وطالب الدولة بالتدخل كجهة رقابية لوضع حد لارتفاع الأسعار.
وأكد المهندس أحمد منصور، أمين لجنة القوى العاملة بالحزب بمحافظة الدقهلية، أن الأزمات العالمية توالت على الاقتصاد المصري منذ عام 2020 وحتى نهاية عام 2023، بدءًا بانتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من إغلاق حدود الدول وتوقف حركة الطيران والسياحة والتجارة العالمية، مرورًا باندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أوائل عام 2022 والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الطاقة والغذاء، انتهاءً عند حرب غزة أكتوبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجيل الوعی الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يستعرض المنجزات المحققة في القطاع
المناطق_متابعات
استعرض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منجزات القطاع خلال عام 2024م، من خلال ما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.
وأشار التقرير إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسة في القطاع غير الربحي، جاوزت المستهدفات الفعلية, وكان مما تضمنه التقرير السنوي للرؤية فيما يخص القطاع غير الربحي هو الوصول إلى 1.2 مليون متطوع خلال عام 2024م، بزيادة بلغت 48.3% مقارنة بعدد المتطوعين في عام 2023م، ليكون بذلك قد حقق القطاع أحد مستهدفاته التي وردت في وثيقة الرؤية قبل حلول عام 2030م بست سنوات.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن الفائزين بـ”جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن” لعام 2025 في مؤتمر الحج 16 يناير 2025 - 8:22 صباحًاوتضمن تقرير الرؤية إحصاءات التطوع على جوانب متعددة، وتأسست المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عام 2020م، لتحتضن اليوم 2.1 مليون متطوع مسجل في المنصة، وبواقع ما يزيد عن 7 آلاف جهة مسجلة في المنصة، ليبلغ عدد الفرص التطوعية في عام 2024م أكثر من 542 ألف فرصة تطوعية، بواقع ما يزيد عن 80 مليون ساعة.
وعلى الأثر الاقتصادي للقطاع غير الربحي، وتضمن تقرير الرؤية واقع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي كانت نسبته في عام 2024م 0.99%، متجاوزًا المستهدف الفعلي للعام ذاته، ومتوجهًا إلى تحقيق المستهدف له في عام 2030م الذي سيكون 5%.
وشهد القطاع زيادة في نسبة العاملين فيه من إجمالي القوى العاملة، الذي بلغ في نهاية عام 2024م ما نسبته 0.64%، مقتربًا إلى تحقيق مستهدف عام 2030م الذي سيكون 1.1%.
وعلى جانب النمو في المنظمات غير الربحية، حقق القطاع غير الربحي زيادة كبيرة بلغت ما نسبته 252.76% بنهاية عام 2024م، مقارنة مع خط الأساس في عام 2015م، ليكون عدد المنظمات غير الربحية في نهاية العام 5,700 منظمة.
وأشار تقرير الرؤية إلى أن هذا النمو في القطاع غير الربحي جاء حسب مستهدفات الرؤية في تمكين المجتمع من خلال حزمة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بهدف تحقيق النماء، وتفعيل دور المجتمع في التنمية الوطنية بشكل أكبر، وبما يحقق التكامل في الجهود الوطنية من المؤسسات والأفراد.