الشرطة الفرنسية تقتل مواطن بمسدس كهربائي اثناء اعتقاله (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، أن مواطنا فرنسيا توفي في مستشفى باريس بعد دخوله في غيبوبة إثر تلقيه صعقات بمسدس كهربائي من طرف الشرطة في الضاحية الشمالية للعاصمة باريس. وذكرت "لوفيغارو" أن "الرجل البالغ من العمر 30 عاما توفي يوم الجمعة 5 يناير صباحا في مستشفى باريس حيث تم إدخاله يوم الخميس، بعد تلقيه عشرات الصدمات من مسدس نبض كهربائي أثناء اعتقاله من قبل الشرطة في مدينة مونفرماي بإقليم سين سان دوني".
????Il mord le doigt du policier
➡️Altercation avec la police à Montfermeil, un jeune homme en état d'ébriété est décédé après avoir subi trois arrêts cardiaques.
Pendant l'altercation, l'homme a mordu un policier au doigt, ce qui a rendu la situation encore plus difficile… pic.twitter.com/a6AxWJtipz
وأوضحت أنه "وفقا لمصدر مقرب من القضية، تدخل 18 شرطيا من فرقة مكافحة الجريمة بعد اتصال من أحد المحلات بالرقم 17، واشتكى من تهديدات وعدوانية الرجل، ليتم اكتشاف أنه مستهلك للكحول".
وأضافت: "استخدمت فرقة مكافحة الجريمة القوة مع الرجل بعد مشاحنات كلامية وتم صعقه بمسدس كهربائي ليتم نقله الى المستشفى في حالة غيبوبة".
ووفقا للادعاء العام "استخدم ستة مسؤولين، من بين الـ 18 الذين تدخلوا، مسدس الصعق الكهربائي وتم إطلاق نحو 12 صعقة كهربائية، وتعرض لسكتتين قلبيتين، قبل أن يدخل المستشفى في غيبوبة، كما لوحظت السكتة القلبية أثناء تواجد الرجل في سيارة الإطفاء التي اعتنت به، بعد الاعتقال خلال ليل الأربعاء إلى الخميس".
وأشارت وسائل إعلام فرنسية أن "التحقيقات لا تزال جارية وسيتم تشريح الجثة يوم الاثنين، في حين لم يتم بعد إجراء مقابلات مع ضباط الشرطة ويجرى فحص المراقبة بالفيديو أثناء الاعتقال".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.
وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة "التحريض على العنف"، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.
يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.
وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 حزيران/ يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.
وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، كشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.
كما تُعتبر هذه القضية الثانية للمحامي الحقوقي أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، والذي يُحتجز حاليًا في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. تم اعتقال بيومي في الساعات الأولى من فجر يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد اقتحام منزله دون إبداء أسباب، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وبعد أربعة أيام من الإخفاء القسري، ظهر في 3 شباط/ فبراير 2022، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
ووُجهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية الجديدة أيضًا معتقلين تم تدويرهم بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أبرزهم من صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم إعادة اعتقالهم فور إخلاء سبيلهم.
وقد تنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية الجديدة، وشملت "الانضمام إلى جماعة محظورة تأسست خلافًا لأحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتشكيل تجمعات يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص دون الحصول على إذن أمني، وحيازة منشورات، ونشر مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا