مصادر لـ "بكري": مصر أبدا لم تتخل عن سداد ديونها وجاهزة عندما يحل الموعد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصادر له، أن مصر لم تتخل عن سداد ديونها في أي فترة من الفترات ورغم الأزمات الاقتصادية الحالية.
سداد الديونوقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر "مصر أبدا لم تتخل عن سداد ديونها وفوائد الديون".
وأضاف " تم سداد أكثر من نصف الديون المستحقة في الفترة من 1-7 حتى 30-6-2023 ومصر جاهزة لسداد الديون عندما يحل موعدها".
ومن ناحية أخرى أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالقيام بحزم إصلاح اقتصادية للتخفيف على المصريين، بحيث لا يزيد موعد تطبيقها على شهر أبريل وتوضع موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة خلق فرص عمل وطرح أصول لا تمس الأمن القومي للاستثمار، موضحًا أن مصر خلال العاميين الماضيين دفعت ديون وصلت إلى 52 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي مصطفى بكري الاقتصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمات الاقتصادية إصلاح اقتصادي سداد ديون
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025