رئيس «نقل النواب»: التشريعات التي أقرها المجلس تستهدف المواطن لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن كل التشريعات التى أقرها البرلمان فى 2023 تستهدف المواطن أولاً من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وقال «عابد»، فى حوار لـ«الوطن» إن ما تم من إنجازات فى عهد «السيسى» يحتاج لـ70 عاماً من أجل تنفيذه، مشيراً إلى أن المجلس أقر تشريعات تدعم ذوى الهمم منها قانون «قادرون باختلاف» ودعم المرأة والطفل بتغليظ عقوبة التحرش.
كيف ترى الأداء البرلمانى خلال الانعقاد الحالى وعام 2023 الذى شهد نهاية الانعقاد الثالث؟
- تعمل كل مؤسسات الدولة فى تناغم تام من أجل بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة، والتشريعات التى تمت فى 2023 وفى الانعقاد الحالى تستهدف المواطن أولاً، منها على سبيل المثال التصالح فى مخالفات البناء، وهو حل مشكلة البناء العشوائى، بالإضافة لحزمة التشريعات لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وقانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
حدِّثنا عن التحركات البرلمانية الخارجية ودور الدبلوماسية الشعبية.
علاء عابد: ما تم من إنجازات في عهد السيسي يحتاج لـ70 عاما من أجل تنفيذه- لعب مجلس النواب دوراً كبيراً فى استعادة مصر مكانتها دولياً وإقليمياً، فعلى مستوى البرلمان العربى هناك تمثيل قوى ومهم ورئاسة لجان برلمانية، حيث تلعب مصر دوراً كبيراً لدعم الأشقاء العرب والعلاقات العربية وعلى مستوى البرلمان الأفريقى عادت مصر بقوة واستعادت مكانتها على مستوى القارة، فى ظل الاهتمام الكبير والجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتدعيم وحدة الرؤية الأفريقية وعرض مشكلات القارة، سواء فى قمة المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر 2022 ثم القمة الأفريقية الروسية، وحتى فى دور الوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية التى قادتها أفريقيا فى ظل رئاسة مصر لدورة الاتحاد الأفريقى.
وعلى مستوى البرلمان الدولى، لعب المستشار حنفى جبالى والمجلس دوراً كبيراً، حيث استعادت مصر دورها الذى يتناسب مع حجمها ومكانتها بعد التحركات الدولية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وما دور مجلس النواب فى دعم المشروعات القومية؟
- مصر تعيش عصر النهضة والتنمية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، وما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية كان يحتاج لـ70 عاماً، وفى ظل مشروعات قومية غير مسبوقة، منها البنية التحتية وأكبر منظومة طرق وأكبر تطوير لوسائل النقل التكنولوجى فى مترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائى والمونوريل والمشروع القومى لتطوير الموانئ، والذى يحقق نقلة نوعية فى مصر ويحل أزمة كبيرة وساهم مجلس النواب بإقرار العديد من الاتفاقيات والقوانين من أجل تفعيل وتنفيذ وتسهيل المشروعات.
ما دور المجلس فى دعم التنمية فى مصر بشكل عام؟
- هناك دور كبير ويتنامى خلال الانعقاد الحالى والسابق، وهو دعم تحركات الدولة لجذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية ومواجهة الآثار المترتبة المستمرة حتى الآن للحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع سلاسل الإمداد إلى المنطقة وارتفاع الأسعار العالمية، ومنها التشريعات الزراعية ولولا المشروعات التنموية والزراعية والمبادرات التى يقوم بها الرئيس كانت الأوضاع ستكون أسوأ، فالرئيس قام بمبادرة الـ1٫5 مليون فدان وغيرها من المشروعات الزراعية، وفى مجال الصناعة مبادرة «ابدأ». وآخر التشريعات التى وافق عليها مجلس النواب مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأقر بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقّعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وما دور المجلس فى باقى المجالات والإنجازات؟
- أقر مجلس النواب تشريعات عديدة تدعم الكثير من الفئات، مثل ذوى الهمم، وأقر قانون «قادرون باختلاف»، إضافة إلى دعم المرأة والطفل وتغليظ عقوبة التحرش وقانون جائزة الدولة للمبدع الصغير وقوانين تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إضافة إلى قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
قانون الاستثمارقام المجلس بتعديل قانون الاستثمار لأكثر من مرة، بالإضافة إلى مناقشات الموازنة كل عام، وإقرار الزيادات المستمرة فى المعاشات والأجور وتعديل القوانين لدعم تحركات الدولة فى إطار تنفيذ مشروع حياة كريمة، وهو أضخم مشروع تنموى فى العالم وتكلفته تتجاوز 700 مليار جنيه، وقد مر على بدء المشروع منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة 5 سنوات، والمشروعات تستهدف آلاف القرى وتحقيق حياة كريمة ومشروعات فى كل نواحى الحياة من صناعة وتعليم وعدالة وكفالة اجتماعية وشباب ورياضة وتبطين ترع ومشروعات زراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى مجلس النواب على مستوى من أجل
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار