عاجل : تواصل الضربات على غزة مع اقتراب دخولها الشهر الرابع
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
سرايا - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة القصف والعمليات البرية في قطاع غزة، غداة عرض وزير الجيش للمرة الأولى خطة لما بعد انتهاء الحرب لا يكون بموجبها لحماس أي دور في شؤون حكم القطاع.
وقبيل بدء جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في الصباح "تصفية خلية" أرادت مهاجمة دبابة في البريج (وسط) خلال الليل، وتدمير عدة مواقع لإطلاق قذائف على إسرائيل في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع التي تشهد معارك منذ عدة أيام.
ومساء الخميس، عرض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت خطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ العام 2007.
وبموجب هذه الخطة، لن تكون في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال "لا حماس" ولا "إدارة مدنية إسرائيلية".
وشكل الحديث عن "اليوم التالي" للقطاع، وإدارته المدنية والعسكرية، بندا رئيسيا في النقاشات الدائرة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وبقيت التساؤلات عن شكل إدارة القطاع، خصوصا شقّها الأمني، دون إجابات واضحة.
وكشف غالانت أمام الصحفيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال الوزير للصحافيين إنّه وفقاً لهذه الخطة فإنّ العمليات العسكرية "ستستمرّ" في قطاع غزة إلى حين "عودة الرهائن" و"تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس" و"القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة".
وأضاف أنّه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "اليوم التالي" للحرب والتي بموجبها "لن تسيطر حماس على غزة".
وأكد غالانت الخميس أنّه بموجب خطته "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب"، وأن هذه الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ"حرية التحرّك" في القطاع للحدّ من أيّ "تهديد" محتمل.
وشدّد على أنّ "سكّان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإنّ كيانات فلسطينية ستتولى (الإدارة) بشرط ألا يكون هناك أيّ عمل عدائي أو تهديد ضدّ دولة إسرائيل".
ولم يحدّد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعيّن عليها، وفقاً لخطّته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكّانه 2.4 مليون نسمة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش محلّلون سيناريوهات عدّة لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب. ومن بين هذه السيناريوهات عودة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس إلى حُكم القطاع.
لكنّ استطلاعاً للرأي أجراه أخيرا "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة"، وهو معهد مستقلّ مقرّه في رام الله، أظهر أنّ ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم (64%) يعتقدون أن حماس ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب. كما أن السلطة الفلسطينية لا تحظى بشعبية واسعة في القطاع الذي طردت منه في 2007 إثر معارك مع حماس.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيّة في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز إلى "حلّ سياسي لفلسطين بأكملها" وليس لقطاع غزة فحسب. وقال "الناس بدأوا يتحدّثون عن اليوم التالي، عن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة مجدّداً"، لكن إسرائيل "تريد أن تفصل سياسياً قطاع غزة عن الضفّة الغربية".
وأضاف "لا أعتقد أنّ إسرائيل ستخرج من غزة قريباً، بل أعتقد أنّ إسرائيل ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها المحتلّ، وبالتالي فإنّ مسألة اليوم التالي ليست واضحة" حاليا.
وتعهدت إسرائيل "بالقضاء" على حماس بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال أشرف الهمامي الممرض في مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة لفرانس برس "نعمل تحت ضغط هائل ووسط الخوف".
من جهته، قال عز الدين العطار (19 عاما) أحد سكان رفح عند مركز لتوزيع الطعام "الأطفال خصوصا كئيبون، فهم جائعون وعائلاتهم لا تدري كيف تؤمن لهم الطعام ... نحاول مساعدتهم ووضعهم في مقدمة صفوف الانتظار".
وتابع "نعدّ وجبة طعام واحدة كل يوم، لكن أسعار الأرز والسكر والحطب مرتفعة".
ويعاني سكان القطاع أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية فيما لا تدخل المساعدات إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الأمن.
ودخلت قرابة 150 شاحنة تحمل بمعظمها مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الخميس بحسب ما أفادت سلطات القطاع على المعبر.
ويعتزم بلينكن الذي وصل إلى تركيا مساء الجمعة مناقشة "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير". وتشمل جولته إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وخمس دول عربية هي مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى اليونان.
وسيبحث بلينكن في "منع اتساع رقعة النزاع"، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية.
وأثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مخاوف من تحولها إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصا في ظل تبادل القصف اليومي عبر الحدود اللبنانية الجنوبية مع حزب الله اللبناني، وهجمات يشنّها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين، إضافة إلى هجمات تطال قواعد توجد فيها قوات أميركية في سوريا والعراق.
وازدادت الخشية من اتساع النزاع بعد سلسلة ضربات في الأيام الماضية.
فقد استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، اتهمت الحركة وحزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بتنفيذها.
وجدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة التأكيد أن الرد على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري "آت لا محالة"، وأن مقاتلي الحزب "على الحدود" هم الذين سيردون.
وقال نصر الله "عندما يكون الاستهداف في لبنان وفي الضاحية الجنوبية لا نستطيع أن نسلّم بهذه المعادلة"، مضيفا "لن نستخدم عبارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، القرار في الميدان، الميدان سيرد، والميدان لا ينتظر، والرد آت حتما".
والخميس، قتل قيادي عسكري وعنصر في فصيل حليف لإيران في "قصف أميركي" استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد. وأكّد مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة هي التي نفّذت الضربة "دفاعا عن النفس. لم يتعرّض أي مدنيين لأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت".
وهذا الأسبوع، حذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن الأربعاء من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فورا هجماتهم في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الیوم التالی فی قطاع غزة بعد انتهاء
إقرأ أيضاً:
حصار البحر والموت في أمواجه.. إسرائيل تدمر قطاع الصيد في غزة
الثورة / متابعات
يعيل عدنان الأقرع، أسرة مكونة من 13 فردًا، وقد ورث مهنة الصيد عن والده وأجداده، لكنه اليوم يقف عاجزًا أمام واقع قاسٍ فرضته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع الصيد البحري، حيث تغلق سلطات الاحتلال البحر أمام آلاف العاملين فيه.
يمتلك الأقرع ثلاثة قوارب صغيرة (حسكة) يعتمد عليها في إعالة أسرته، ومع ذلك، فإن قيود الاحتلال على الصيد جعلت من العمل في البحر خطرًا يوميًا يهدد حياته وحياة أبنائه.
يقول لأقرع: “كنا نحاول الصيد على بعد بضعة أمتار فقط من الشاطئ، ولكن حتى هذا كان يشكل خطرًا كبيرًا، فالاحتلال لا يريد لنا أن نعيش، ويفرض علينا حصارًا بحريًا خانقًا، ويمنعنا من الصيد، وعندما نحاول العمل في أقرب نقطة إلى الشاطئ، نصبح أهدافًا مباشرة لنيرانه”.
في صباح يوم 10 فبراير 2024م، خرج ابنه محمود، 24 عامًا، لمساعدته في الصيد، ولم يكن يدرك أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، فعند الساعة السابعة والربع، رأيناه يحاول الابتعاد قليلًا داخل المياه، لكن زوارق الاحتلال كانت له بالمرصاد، حيث أطلقت عليه قذيفتين مباشرة، وعلى مرأى من أعيننا جميعًا، سقط شهيدًا في البحر”.
ويضيف الأقرع: “لم أستطع فعل شيء لإنقاذه، كنت أشاهد ابني وهو يغرق في دمه، بينما كانت الزوارق الحربية تواصل استهداف كل من يحاول الاقتراب”.
ولم يكن مجدي الأقرع، ابن عم عدنان، في وضع أفضل، إذ فقد أربعة قوارب يمتلكها بفعل القصف والتدمير الإسرائيلي، ما جعله يفقد مصدر رزقه الوحيد.
يقول مجدي: “خسرنا كل شيء، استهدف الاحتلال قواربنا وأحرقها بالكامل، ولم يكتفِ بذلك، إذ دمر الشباك والمعدات التي نعتمد عليها في عملنا اليومي. كيف سنعيش الآن؟ ومن أين سنحصل على قوت أطفالنا”.
وتابع “أعيل أسرة كبيرة مكونة من 60 فردًا، تضم إخوتي وأولادهم، واليوم لم يعد لدينا أي دخل، كنا نعيش من الصيد، لكنه لم يعد خيارًا متاحًا، نعتمد الآن على التكايا والمساعدات الإنسانية، لكن إلى متى؟.
دمار ممنهج للبنية التحتية
وبحسب نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، فإن جيش الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأفراد، بل عمد إلى تدمير البنية التحتية للصيد بشكل كامل، مشيراً إلى أن جميع موانئ الصيد تدمرت بفعل القصف الإسرائيلي المباشرة، ما أدى إلى تدمير القوارب والمعدات.
ويبين عياش أن الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة 144 غرفة معدات، و300 قارب صغير، و80 قاربًا كبيرًا في غزة، أما في شمال القطاع، فقد تم تدمير 10 غرف معدات، و40 قاربًا، وفي وسط القطاع تم تدمير 70 قاربًا مع جميع المعدات. أما في ميناء خان يونس، فتم تدمير الميناء بالكامل، مع 80 قاربًا صغيرًا و14 قاربًا كبيرًا، بالإضافة إلى حرق جميع المحركات والشباك”.
ويضيف أن جيش الاحتلال عمل على تدمير جميع مصانع الثلج التي يعتمد عليها الصيادون لحفظ الأسماك، اثنان منهما في ميناء غزة، ومصنع وحيد في ميناء خان يونس، مشيرا إلى أن هذه المصانع كانت أساسية لحفظ الأسماك وضمان عدم تلفها، والآن لم يعد هناك بديل للصيادين.
كما دمر الاحتلال، تبعا لنقيب الصيادين، أنظمة الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء لموانئ الصيد، ومصادر المياه التي تزودهم باحتياجاتهم الأساسية، مشددا على أن الاحتلال تعمد شلّ قطاع الصيد البحري بالكامل، حتى لا تكون هناك أية فرصة لاستعادة الصيادين لمهنتهم.
وبحسب نقابة الصيادين، فإن عدد الشهداء من الصيادين تجاوز 100 شهيد، بينما يعيش أكثر من 5000 صياد أوضاعاً إنسانية كارثية، ويعيلون أكثر من 50,000 نسمة.
ووفقًا لورقة حقائق صادرة عن القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، تعرَّض قطاع الصيد في غزة لتدميرٍ كبير خلال الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد 150 صيادًا، وتضرر وتدمير 87% من مراكب الصيد، بما في ذلك 96 قاربًا مزودًا بمحركات و900 قارب بدون محرك.
وتؤكد الورقة الصادرة في 17 سبتمبر 2024، تضررت البنية التحتية بشكلٍ كبير، حيث تم تدمير ميناء غزة ومرافق الصيد الأخرى، مما خلَّف خسائر غير مباشرة تُقدَّر بحوالي 7 ملايين دولار شهريًا، إضافةً إلى حرمان السكان من الثروة السمكية.
وتشير الورقة إلى أن الصيادين الفلسطينيين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة للقيود المفروضة على الصيد وعدم توفر المعدات والوقود، علاوة على فقد آلاف الصيادين مصدر رزقهم وباتوا من أكثر الفئات فقرًا في المجتمع، وتدعو لزيادة الدعم الدولي والمحلي لقطاع الصيد من خلال توفير المساعدات الطارئة وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز برامج الإغاثة الإنسانية لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى السكان.
ولم يقتصر الدمار على الصيادين فحسب، بل طال مشاريع تمكين النساء، مثل “مطبخ زوجات الصيادين”، الذي كان يوفر دخلاً لعشرات العائلات، فالمشروع، الذي تم تمويله من الحكومة الإسبانية، كان يمنح النساء فرصة للعمل وإعالة أسرهن، لكن الاحتلال دمره بالكامل، لتتسع بذلك دائرة البطالة والفقر.
قيود ما قبل الإبادة
وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على الصيادين في غزة. فوفقًا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995م، كان من حق الصيادين الوصول إلى مسافة تصل إلى 20 ميلاً بحريًا من الشاطئ.
ومع ذلك، قصلت سلطات الاحتلال هذه المسافة لم تكن تسمح قبل حرب الإبادة للصيادين الفلسطينيين بحرية العمل، إذ كانت تضع اشتراطات متعلقة بمساحة الصيد، من أبرزها التضييق في المسافات الشمالية بحيث لا تتجاوز مساحة الصيد ستة أميال بحرية، فيما ترتفع إلى 12 في مناطق غزة والوسط وإلى 15 جنوباً في رفح، وهي نسب قليلة للغاية مع متطلبات الصيادين.
كما سُجِّلت مئات الحالات من إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المعدات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الصيادون من منع دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحركات، مما يزيد من معاناتهم ويقلل من قدرتهم على كسب لقمة العيش.
ورغم التفاهمات التي جرت عدة مرات قبيل الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في أكتوبر 2023م، إلا أن الاحتلال لم يكن يلتزم بها كثيراً، حيث أبقى على ملاحقة الصيادين، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات منهم في الفترة ما بين 2017م و2023م.
وخلال شهور الحرب، كان عدد بسيط لا يتجاوز العشرات من الصيادين يجازفون بالعمل عبر الشباك البسيطة من أجل صيد ما يمكن صيده من الأسماك لتوفيرها غذاءً للعائلات، في ظل التجويع الذي استخدمه الاحتلال ضد سكان القطاع.
حجم الخسائر
ويعد منع الصيادين من النزول بقواربهم إلى البحر أحد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تؤكد حركة حماس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بحرية عمل الصيادين استناداً للبروتوكولات الإنسانية من المرحلة الأولى للاتفاق.
ويقول منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر إن واقع الصيادين بعد الحرب لم يختلف كثيراً بالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير2025م، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي الصيادين من نزول البحر.
ويضيف بكر أن الاحتلال أصدر تعليمات مشددة بعدم الاقتراب من شاطئ البحر، سواء للصيد أو السباحة، وهو ما يبقي قطاع الصيد متوقفاً حتى الآن، وسط ترقب من الصيادين للعودة إلى مهنتهم.
ويوضح منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة أن قطاع الصيد شهد توقفاً كاملاً على مدى عام ونصف عام تقريباً، وهي المدة الأطول في تاريخ هذا القطاع من ناحية التوقف عن العمل بشكل كلي جراء حرب الإبادة.
وحسب بكر، دمر الاحتلال كل مقومات الحياة للصيادين الفلسطينيين عبر تدمير بيوتهم وممتلكاتهم ومراكبهم، فضلاً عن أن 85% من الصيادين الفلسطينيين نزحوا من مناطق غزة والشمال باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع.
وبشأن الخسائر التي طاولت قطاع الصيد، يلفت منسق اتحاد لجان الصيادين إلى أن الخسائر غير المباشرة بفعل التوقف عن العمل تقدر بنحو 120 مليون دولار، فضلاً عن تدمير الاحتلال 95% من ممتلكات الصيادين وجميع المعدات المتعلقة بقطاع الصيد.
ويرجح أن يصل إجمالي خسائر قطاع الصيد بعد انتهاء مرحلة حصر الأضرار إلى أكثر من 200 مليون دولار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية