انخفاض أسعار المواد الغذائية دوليا بنسبة 13,7 في المائة في العام 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، بأن أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13,7 في المائة في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.
وعرف مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية، الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضا بنسبة 15,4 في المائة على أساس سنوي بالنسبة للحبوب، في نتيجة “تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية”، لكن تتناقض مع “الارتفاع الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ويتجلى هذا الانخفاض، بالأساس، في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأرز بنسبة 21 في المائة خلال هذه الفترة.
وبحسب المنظمة، فإن الزيوت النباتية عرفت انخفاضا كبيرا على مستوى الأسعار، إذ وصل إلى 32,7 في المائة سنة 2023 مقارنة بالعام 2022. واستمر هذا الانخفاض في دجنبر، في حين “تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الوقود الحيوي، وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن السكر هو المنتوج الوحيد الذي لم تشهد أسعاره انخفاضا على أساس سنوي، بل ارتفعت بنسبة 26,7 في المائة. إلا أن مؤشر أسعاره شهد، في دجنبر الماضي، انخفاضا بـ 16,6 في المائة مقارنة بشهر نونبر، ليصل بذلك إلى “أدنى مستوى له في تسعة أشهر”.
وأكدت (الفاو) أن انخفاض أسعار السكر يعزى “أساسا إلى وتيرة الإنتاج الثابتة في البرازيل، بالإضافة إلى خفض استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
المواد البترولية: رفع أسعار الوقود ضرورة لتقليل فجوة الدعم وضمان استدامة الإمدادات
أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وقال نصر لـ" صدى البلد "، إن الزيادة التي أُقرت مطلع أبريل 2025، تُعد الأولى خلال العام الحالي، بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن التسعير الجديد جاء وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية للخام، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
وأوضح نصر أن هذه الخطوة تستهدف تقليص الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، مؤكدًا أن سعر لتر بنزين 80، على سبيل المثال، يقترب من 18 جنيهًا وفقًا للتكلفة الفعلية، ما يبرز أهمية تحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق استدامة مالية وعدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن استمرار دعم الوقود بالأسعار السابقة كان يُشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطة واضحة لرفع الدعم بشكل كامل بنهاية 2025، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال التدرج في تطبيق الزيادات وتوفير وسائل نقل جماعية بأسعار مناسبة.
وأكد، أن لجنة التسعير تتابع المتغيرات بشكل دوري، وقد تُراجع الأسعار بالخفض مستقبلًا حال تراجع أسعار النفط عالميًا أو تحسن الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.