وكيل «خطة النواب»: مؤشرات «موازنة 2024» إيجابية.. والدولة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة 2024 تتضمن مؤشرات إيجابية، وهناك تشريعات اجتماعية لمصلحة المواطن، ومن المقرر الانتهاء من ملف المحليات وقانون الأحوال الشخصية وقوانين الانتخابات والحقوق السياسية، وقال «عمر»، فى حواره لـ«الوطن»، إن الدولة تسعى جاهدة لحماية محدودى الدخل وزيادة الدعم لمواجهة الظروف الاقتصادية، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
هل هناك مشروعات قوانين على طاولة المجلس خلال عام 2024؟
ياسر عمر: إنجاز «قوانين الانتخابات والحقوق السياسية»- الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية ستكون على رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، كذلك توصيات الحوار الوطنى بمشروعات القوانين، التى تم رفعها للرئيس السيسى للتصديق عليها، والتى ستحال لمجلس النواب، كذلك سرعة إنجاز ملف المحليات، وقانون الأحوال الشخصية وكذلك قوانين الانتخابات والحقوق السياسية على أجندة 2024 لمجلس النواب.
وماذا عن حماية محدودى الدخل وزيادة الدعم؟
- البرلمان يشهد العديد من الإجراءات والتشريعات التى تخدم مصلحة المواطن، على رأسها قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025 والمنتظر أن تصل المجلس بنهاية فبراير المقبل، والتى تتضمن العديد من المؤشرات التى تهم المواطن، وحماية محدودى الدخل وزيادة الدعم والمخصصات للفئات محدودة الدخل ومواجهة الظروف الاقتصادية، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، كذلك مناقشة الملفات المهمة وتشجيع الاستثمارات وحوافز الاستثمار، إضافة إلى تفعيل قرارات القيادة السياسية، حيث من المنتظر زيادة المعاشات والعلاوة السنوية المنتظرة وزيادة الأجور.
هل هناك دور للملفات الاقتصادية النافذة خلال دور الانعقاد الحالى؟
- يشهد مجلس النواب استكمال مناقشة جميع الملفات التى تهم المواطن وتساعد الدولة وتدعم قرارات القيادة السياسة لاستكمال التنمية، وفقاً لرؤية مصر 2023، كذلك استكمال برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى التشريعات المحفزة للاستثمار ودعم الصناعة والزراعة لمواجهة آثار الظروف العالمية الاقتصادية، التى أثرت على الاقتصاد المصرى، والاقتصاديات الكبرى فى العالم مع الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية نتيجة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك استمرار الأوضاع الاقتصادية المؤثرة على التضخم، مثل سعر صرف الدولار والتى أثرت على تكلفة الإنتاج وبالتالى على الأسعار أيضاً.
وماذا عن الملف الصناعى؟
- لا شك أن الأزمة كشفت أهمية الملف الصناعى، فهناك العديد من التحركات يتخذها مجلس البرلمان لدعم الصناعة الوطنية، على رأس تلك التحركات مناقشات اللجان النوعية لقانون الصناعة الموحد وتقديم حوافز للاستثمار الأجنبى، ودعم مبادرة «ابدأ»، وقانون الأراضى الصحراوية، وبجانب تشجيع الصناعة يتم تشجيع الزراعة، التى تعد أساس الاقتصاد المصرى، حيث توجد العديد من الملفات الزراعية التى تحتاج لمناقشات، بينها تسعير المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعى وتشجيع المبادرات المهمة للرئيس السيسى، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وغيرها من المشروعات الزراعية.
وحوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر؟
- توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة ومشروعات الهيدروجين الأخضر يستهدف الوصول إلى 40% من إجمالى الطاقة فى مصر لتكون من الطاقة المتجددة عام 2030، وذلك اعتماداً على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تمتلك مصر أكبر محطة للطاقة الشمسية فى أسوان، وهناك العديد من التسهيلات التشريعية للمشروعات التى تستهدف تنفيذ الاستراتيجية.
وما المتوقع للموازنة العامة الجديدة للدولة؟
- من المتوقع أن تشهد الموازنة مؤشرات إيجابية رغم الظروف الاقتصادية، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2024-2025 إلى 4.7% وأن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% فى العام المالى 2025-2026، ثم إلى 5.8% فى العام المالى 2026-2027، ثم إلى 6.5% فى عام 2027-2028 كهدف للمالية.
هل هناك فرص لانخفاض معدلات الدين؟
- ضمن مؤشرات الموازنة انخفاض معدلات الدين فى أجهزة الموازنة العامة إلى 92.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، مقابل 95.7% فى العام الماضى، على أن يواصل التراجع فى العام المالى 2024-2025 إلى 91.9%، ثم إلى 88% فى عام 2025-2026، ثم إلى 85.2% فى عام 2026-2027، ثم إلى 84 فى عام 2027-2028.
التضخم السنويمن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم السنوى خلال العام المالى الجارى إلى 38% مقابل 25.8% فى العام الماضى، على أن ينخفض إلى 15% فى عام 2024-2025، ثم إلى 13% فى عام 2025-2026، وارتفاع متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالى المقبل إلى 22% مقابل 18.5% مقدرة للعام الجارى، على أن يتراجع بعد ذلك إلى 18% فى عام 2025-2026، ثم إلى 15% فى عام 2026-2027، ثم إلى 13% فى عام 2027-2028، وفقاً للمنشور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى خلال العام المالى العدید من فى العام ثم إلى فى عام
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة