وكيل «خطة النواب»: مؤشرات «موازنة 2024» إيجابية.. والدولة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة 2024 تتضمن مؤشرات إيجابية، وهناك تشريعات اجتماعية لمصلحة المواطن، ومن المقرر الانتهاء من ملف المحليات وقانون الأحوال الشخصية وقوانين الانتخابات والحقوق السياسية، وقال «عمر»، فى حواره لـ«الوطن»، إن الدولة تسعى جاهدة لحماية محدودى الدخل وزيادة الدعم لمواجهة الظروف الاقتصادية، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
هل هناك مشروعات قوانين على طاولة المجلس خلال عام 2024؟
ياسر عمر: إنجاز «قوانين الانتخابات والحقوق السياسية»- الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية ستكون على رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، كذلك توصيات الحوار الوطنى بمشروعات القوانين، التى تم رفعها للرئيس السيسى للتصديق عليها، والتى ستحال لمجلس النواب، كذلك سرعة إنجاز ملف المحليات، وقانون الأحوال الشخصية وكذلك قوانين الانتخابات والحقوق السياسية على أجندة 2024 لمجلس النواب.
وماذا عن حماية محدودى الدخل وزيادة الدعم؟
- البرلمان يشهد العديد من الإجراءات والتشريعات التى تخدم مصلحة المواطن، على رأسها قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025 والمنتظر أن تصل المجلس بنهاية فبراير المقبل، والتى تتضمن العديد من المؤشرات التى تهم المواطن، وحماية محدودى الدخل وزيادة الدعم والمخصصات للفئات محدودة الدخل ومواجهة الظروف الاقتصادية، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، كذلك مناقشة الملفات المهمة وتشجيع الاستثمارات وحوافز الاستثمار، إضافة إلى تفعيل قرارات القيادة السياسية، حيث من المنتظر زيادة المعاشات والعلاوة السنوية المنتظرة وزيادة الأجور.
هل هناك دور للملفات الاقتصادية النافذة خلال دور الانعقاد الحالى؟
- يشهد مجلس النواب استكمال مناقشة جميع الملفات التى تهم المواطن وتساعد الدولة وتدعم قرارات القيادة السياسة لاستكمال التنمية، وفقاً لرؤية مصر 2023، كذلك استكمال برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى التشريعات المحفزة للاستثمار ودعم الصناعة والزراعة لمواجهة آثار الظروف العالمية الاقتصادية، التى أثرت على الاقتصاد المصرى، والاقتصاديات الكبرى فى العالم مع الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية نتيجة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك استمرار الأوضاع الاقتصادية المؤثرة على التضخم، مثل سعر صرف الدولار والتى أثرت على تكلفة الإنتاج وبالتالى على الأسعار أيضاً.
وماذا عن الملف الصناعى؟
- لا شك أن الأزمة كشفت أهمية الملف الصناعى، فهناك العديد من التحركات يتخذها مجلس البرلمان لدعم الصناعة الوطنية، على رأس تلك التحركات مناقشات اللجان النوعية لقانون الصناعة الموحد وتقديم حوافز للاستثمار الأجنبى، ودعم مبادرة «ابدأ»، وقانون الأراضى الصحراوية، وبجانب تشجيع الصناعة يتم تشجيع الزراعة، التى تعد أساس الاقتصاد المصرى، حيث توجد العديد من الملفات الزراعية التى تحتاج لمناقشات، بينها تسعير المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعى وتشجيع المبادرات المهمة للرئيس السيسى، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وغيرها من المشروعات الزراعية.
وحوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر؟
- توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة ومشروعات الهيدروجين الأخضر يستهدف الوصول إلى 40% من إجمالى الطاقة فى مصر لتكون من الطاقة المتجددة عام 2030، وذلك اعتماداً على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تمتلك مصر أكبر محطة للطاقة الشمسية فى أسوان، وهناك العديد من التسهيلات التشريعية للمشروعات التى تستهدف تنفيذ الاستراتيجية.
وما المتوقع للموازنة العامة الجديدة للدولة؟
- من المتوقع أن تشهد الموازنة مؤشرات إيجابية رغم الظروف الاقتصادية، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2024-2025 إلى 4.7% وأن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% فى العام المالى 2025-2026، ثم إلى 5.8% فى العام المالى 2026-2027، ثم إلى 6.5% فى عام 2027-2028 كهدف للمالية.
هل هناك فرص لانخفاض معدلات الدين؟
- ضمن مؤشرات الموازنة انخفاض معدلات الدين فى أجهزة الموازنة العامة إلى 92.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، مقابل 95.7% فى العام الماضى، على أن يواصل التراجع فى العام المالى 2024-2025 إلى 91.9%، ثم إلى 88% فى عام 2025-2026، ثم إلى 85.2% فى عام 2026-2027، ثم إلى 84 فى عام 2027-2028.
التضخم السنويمن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم السنوى خلال العام المالى الجارى إلى 38% مقابل 25.8% فى العام الماضى، على أن ينخفض إلى 15% فى عام 2024-2025، ثم إلى 13% فى عام 2025-2026، وارتفاع متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالى المقبل إلى 22% مقابل 18.5% مقدرة للعام الجارى، على أن يتراجع بعد ذلك إلى 18% فى عام 2025-2026، ثم إلى 15% فى عام 2026-2027، ثم إلى 13% فى عام 2027-2028، وفقاً للمنشور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى خلال العام المالى العدید من فى العام ثم إلى فى عام
إقرأ أيضاً:
الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدّرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يُحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية، متخوفاً من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المسّ بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة ومصداقيتها.
و اعتبر الخليل أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تمّ لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية ، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة.
وتخوّف الخليل من أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُصدَّق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية.
وشدّد وزير المالية على أن إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري و المؤسساتي، مشيراً إلى أن وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات و المؤسسات العامة.
وإذ لفت إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة. معتبراً ان عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام، مبيِّناً أنه يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف الخليل أخيراً، أن الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة، وتمنّى على الحكومة الجديدة، بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية