«العمل والمحليات والأحوال الشخصية» أبرز القوانين المعروضة على البرلمان

يشهد مجلس النواب خلال عام 2024 نشاطاً برلمانياً وتشريعياً مكثفاً، إذ تتضمن أجندته عدداً من التشريعات التى تهم المواطن، منها ما جرى عرضه خلال دور الانعقاد السابق ولم يجرِ البت فيه، إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة فى التقاضى، كذلك قانون الإيجار القديم للأفراد، إلى جانب قانون العمل الذى لم يصدر رغم مناقشاته، وتعديلات قانون الطفل، وأخرى لتحسين البيئة الصحية مثل تعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، فضلاً عن تعديلات تشريعات مقدمة من البرلمان فى القضايا نفسها.

كما تتضمن الأجندة تشريعات تخصيص منظومة البناء والتى تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، مثل قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وتعديلات قانون البناء الموحد، بخاصة بعد إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى بداية دور الانعقاد وقبل بداية العام الجديد، ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الرابع فى العام الجديد مناقشة قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهو من أبرز التوصيات الخاصة بالحوار الوطنى، وجرت الموافقة عليه فى لجنة الإدارة المحلية بالفصل التشريعى الأول، إلا أنه لم تتم مناقشته فى الجلسة العامة.

كما يناقش المجلس قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ويستهدف رفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

ومن القوانين المعروضة قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويهدف التشريع إلى تطوير منهجية التفكير فى حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضى، وتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.

كما أن هناك عدداً من القوانين المقدمة من النواب، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ومشروع قانون بإنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

«نظير»: نسعى لتحقيق التوازن والعدالة في منظومة العمل

وقال إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن العاملين بالقطاع الخاص ينتظرون مناقشة قانون العمل بمجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائياً، وأرسل رأيه بذلك لمجلس النواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بالمجلس شوطاً كبيراً من مناقشته، وأضاف «نظير» لـ«الوطن»، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.

«سلامة»: تغليظ عقوبة ضرب الأزواج

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع خلال العام الجديد مستمر فى مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة، منها تشريعات الحماية الاجتماعية والتشريعات التى تصب فى مصلحة المواطن وحماية محدودى الدخل، إذ من المنتظر أن يجرى بحث الزيادات الجديدة فى المعاشات والأجور مع مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة فى مارس المقبل.

وشددت «سلامة» على أهمية مناقشة قوانين المرأة والطفل، ومنها تعديل قانون الوصاية على مال القاصر، مطالبة بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصرين وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، وخصوصاً أن القانون المعمول به حالياً لم يعد صالحاً ومر عليه 70 عاماً.

أشارت إلى أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشكلات الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، مضيفة أن مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسرى الذى شهد تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

 

المصدر: الوطن