«برلمان 2024».. تشريعات لتخفيف أعباء المواطنين (ملف خاص)
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يشهد مجلس النواب خلال عام 2024 أجندة تشريعية ثرية، تشمل العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع رفع مخرجات الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى دعا مجلس النواب لإخراجها فى صورة مشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين قائمة، كما يشهد دور الانعقاد الرابع الحالى العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والتحركات البرلمانية دولياً وإقليميا من خلال المشاركات الفاعلة فى البرلمانات «الدولى والأفريقى والعربى والمتوسطى».
واستهدف البرلمان فى تشريعاته المواطن، حيث كان المواطن هو الهدف الرئيسى لكافة التشريعات والاتفاقات، أبرزها التشريعات التى جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تخفيف المعاناة عن محدودى الدخل، ومنها مجموعة التشريعات الخاصة بالعلاوة وهى حزمة تشريعات تهم المواطنين وتقديم منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إضافة إلى رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل، وهى التشريعات التى استفاد منها أكثر من مليون مواطن.
وكانت هناك تشريعات للتسهيل على المواطن حتى خارج مصر، منها قانون لتقديم تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم بمد العمل بالقانون لاستيراد السيارات للمصريين بالخارج بتسهيلات وتخفيض للجمارك بنسبة تصل إلى 70% مقابل وديعة دولارية تسترد بعد 5 سنوات وهو ما ساعد كثيرين فى تقديم التيسيرات للمصريين بالخارج وزيادة الوديعة الدولارية بشكل كبير، والمعاشات والحد الأدنى للأجور لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
ومن أبرز إنجازات مجلس النواب إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت