«برلمان 2024».. تشريعات لتخفيف أعباء المواطنين (ملف خاص)
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يشهد مجلس النواب خلال عام 2024 أجندة تشريعية ثرية، تشمل العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع رفع مخرجات الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى دعا مجلس النواب لإخراجها فى صورة مشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين قائمة، كما يشهد دور الانعقاد الرابع الحالى العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والتحركات البرلمانية دولياً وإقليميا من خلال المشاركات الفاعلة فى البرلمانات «الدولى والأفريقى والعربى والمتوسطى».
واستهدف البرلمان فى تشريعاته المواطن، حيث كان المواطن هو الهدف الرئيسى لكافة التشريعات والاتفاقات، أبرزها التشريعات التى جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تخفيف المعاناة عن محدودى الدخل، ومنها مجموعة التشريعات الخاصة بالعلاوة وهى حزمة تشريعات تهم المواطنين وتقديم منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إضافة إلى رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل، وهى التشريعات التى استفاد منها أكثر من مليون مواطن.
وكانت هناك تشريعات للتسهيل على المواطن حتى خارج مصر، منها قانون لتقديم تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم بمد العمل بالقانون لاستيراد السيارات للمصريين بالخارج بتسهيلات وتخفيض للجمارك بنسبة تصل إلى 70% مقابل وديعة دولارية تسترد بعد 5 سنوات وهو ما ساعد كثيرين فى تقديم التيسيرات للمصريين بالخارج وزيادة الوديعة الدولارية بشكل كبير، والمعاشات والحد الأدنى للأجور لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
ومن أبرز إنجازات مجلس النواب إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة