مقترحات بتعديل قانون الإدارات القانونية بالمحامين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طالب عدد من المحامين بتعديل قانون الإدارات القانونية الحالى الذى لم يضيف أى جديد للمحامين، فمنذ عهد النقيب الأسبق سامح عاشور تم التقديم بمشروع قانون الإدارات القانونية ومع الوقت تزايدت إلى 3 مشاريع للقانون وتم استغلال الخلاف بين المحامين لتعطيل القانون، ويضم مجلس نقابة المحامين 3 أعضاء ممثلين عن الإدارات القانونية، وهم أسامة سلمان وأيمن عبدالحميد ومحمد القطيطى ويعد محامو الإدارات القانونية كتلة تصويتية كبيرة ويتم استغلالها أثناء الانتخابات.
وقال إسلام الخولى المحامى والمتحدث الإعلامى للجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أن محامين الإدارات القانونية طالبوا أكثر من مرة بتعديل نصوص القانون الحالى، حيث جاء القانون خالياً من النصوص التى تضمن الحماية للعاملين بالإدارات القانونية منها مواد تنص صراحة على استقلال محامى الإدارات القانونية وطالب أعضاء الإدارات القانونية أن ينص القانون رقم 47 لسنة 1973 العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات على نص واضح وصريح يضمن لمحامى الإدارات القانونية الاستقلال والحيادية وتمكنهم من مكافحة الفساد باعتبارهم حائط الصد الأول لمواجهة الفساد بالمؤسسات الحكومية وحفظ المال العام.
وأشار الخولى إلى أهمية استقلال محامى الإدارات القانونية فى سلطة اتخاذ القرار النهائى فى حدود صلاحياتهم القانونية من دون تعقيب من الجهة الإدارية وهذا هو جوهر الاستقلال ومضمونة مع خضوع القرارات لرقابة القضاء مطالباً باستقلال عمل المحامين العاملين بالإدارات القانونية ومساواتهم بأقرانهم من هيئة قضايا الدولة مع توفير ضمانات دستورية تضمن حيدتهم واستقلالهم مادياً وإدارياً ومالياً كما أن محامى الإدارات القانونية يدفعون الرسوم القضائية والاشتراكات كباقى المحامين.
قال محمد القطيطى عضو مجلس نقابة المحامين وأحد ممثلى محامى الإدارات القانونية بالنقابة إن القانون الحالى يحتاج إلى بعض التعديلات وأن كانا فى حاجة إلى إصدار قانون جديد أو إنشاء هيئة مستقلة وذلك لأننا نقوم بعمل مثل باقى الجهات كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بخلاف الفتاوى التشريعية فلا تختلف الوزارات عن بعضها فى العمل ولذلك طالبنا بالمساواة بهيئة قضايا الدولة.
وأشار «القطيطى» إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من قانون المحاماة والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولون أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا وأكد أن النص يحتاج إلى تعديل فكيف لمحامين الإدارات القانونية أن يتوقفوا عن ممارسة مهنتهم فالاطباء يعملون بالقطاع العام ولديهم عيادات خارجية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ الاسكندرية يكشر انيابة لمعتدى الاراضى ويحذره بالمساءلة القانونية
وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.
وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، تنفيذ قرار إزالة لعدد 100 محل آيل للسقوط بسعة المنفعة العامة بشارع خلف مساكن العبور منطقة الرأس السوداء بنطاق حي المنتزة أول.
وقال الفريق أحمد خالد، إنه عقب الإنتهاء من أعمال الإزالة الكاملة لجميع المحال سيتم فتح شارع خلف مساكن العبور ، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال رصفه، مشيرًا أن الشارع سيساهم بشكل كبير في تيسير الحركة المرورية للمواطنين حيث يخدم الشارع نحو 20 مدرسة ما بين حكومي وخاص بمعدل نحو 35 ألف طالب وطالبة.
وأكد أن هناك تعليمات مشددة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والجهات المعنية، بمواصلة شن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي فورا لأية محاولات للبناء المخالف وإزالته في المهد، بالإضافة إلى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لفرض هيبة الدولة
من جانبة أعلن المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، إزالة 300 حالة تعد على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق الأحياء، خلال المرحلة الثانية من الموجة 24.
وأوضح الفولي أن المرحلة الثانية من الموجة تضمنت تكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، وذلك بناءً على توجيهات أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي وجه جميع أجهزة المحافظة بمتابعة ملف التعديات والبدء الفوري في تنفيذ هذه المرحلة لضمان استعادة أراضي الدولة.
ونفذت محافظة الإسكندرية عمليات إزالة التعديات بنجاح، مع تكليف جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور الدوري على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
وأكد الفولي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على ممتلكات الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات التي تضر بالموارد الطبيعية وتؤثر على التنمية المستدامة.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟