مقترحات بتعديل قانون الإدارات القانونية بالمحامين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طالب عدد من المحامين بتعديل قانون الإدارات القانونية الحالى الذى لم يضيف أى جديد للمحامين، فمنذ عهد النقيب الأسبق سامح عاشور تم التقديم بمشروع قانون الإدارات القانونية ومع الوقت تزايدت إلى 3 مشاريع للقانون وتم استغلال الخلاف بين المحامين لتعطيل القانون، ويضم مجلس نقابة المحامين 3 أعضاء ممثلين عن الإدارات القانونية، وهم أسامة سلمان وأيمن عبدالحميد ومحمد القطيطى ويعد محامو الإدارات القانونية كتلة تصويتية كبيرة ويتم استغلالها أثناء الانتخابات.
وقال إسلام الخولى المحامى والمتحدث الإعلامى للجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أن محامين الإدارات القانونية طالبوا أكثر من مرة بتعديل نصوص القانون الحالى، حيث جاء القانون خالياً من النصوص التى تضمن الحماية للعاملين بالإدارات القانونية منها مواد تنص صراحة على استقلال محامى الإدارات القانونية وطالب أعضاء الإدارات القانونية أن ينص القانون رقم 47 لسنة 1973 العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات على نص واضح وصريح يضمن لمحامى الإدارات القانونية الاستقلال والحيادية وتمكنهم من مكافحة الفساد باعتبارهم حائط الصد الأول لمواجهة الفساد بالمؤسسات الحكومية وحفظ المال العام.
وأشار الخولى إلى أهمية استقلال محامى الإدارات القانونية فى سلطة اتخاذ القرار النهائى فى حدود صلاحياتهم القانونية من دون تعقيب من الجهة الإدارية وهذا هو جوهر الاستقلال ومضمونة مع خضوع القرارات لرقابة القضاء مطالباً باستقلال عمل المحامين العاملين بالإدارات القانونية ومساواتهم بأقرانهم من هيئة قضايا الدولة مع توفير ضمانات دستورية تضمن حيدتهم واستقلالهم مادياً وإدارياً ومالياً كما أن محامى الإدارات القانونية يدفعون الرسوم القضائية والاشتراكات كباقى المحامين.
قال محمد القطيطى عضو مجلس نقابة المحامين وأحد ممثلى محامى الإدارات القانونية بالنقابة إن القانون الحالى يحتاج إلى بعض التعديلات وأن كانا فى حاجة إلى إصدار قانون جديد أو إنشاء هيئة مستقلة وذلك لأننا نقوم بعمل مثل باقى الجهات كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بخلاف الفتاوى التشريعية فلا تختلف الوزارات عن بعضها فى العمل ولذلك طالبنا بالمساواة بهيئة قضايا الدولة.
وأشار «القطيطى» إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من قانون المحاماة والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولون أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا وأكد أن النص يحتاج إلى تعديل فكيف لمحامين الإدارات القانونية أن يتوقفوا عن ممارسة مهنتهم فالاطباء يعملون بالقطاع العام ولديهم عيادات خارجية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المباني.
وحدد القانون عقوبة سقوط جزء من عقار أو كليا، ونشأ عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
شطب من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولينوأشار قانون البناء إلى أنه في تلك الحالات يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد على عامين، وفي حالة العودة يكون الشطب مدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
إلغاء اشتراطات البناءومن جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم