4 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب الأسنان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى يوم 18 ديسمبر على مقعد النقيب العام و3 أعضاء فوق 15 عاماً و3 آخرين تحت السن، وتعقد فى 26 أبريل المقبل، واشتعلت المنافسة مبكراً بين أربعة من المرشحين على مقعد النقيب، وهم الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان الأسبق، والدكتور هشام عبدالحكم عميد قصر العينى الأسبق والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة والأمين العام الأسبق للنقابة العامة لأطباء الأسنان، فيما أعلن الدكتور حاتم الجندى انسحابه من السباق الانتخابى لأسباب غير معلومة بعد أن أعلن ترشحه الأمر الذى لاقى استياء بين عدد من الأطباء.
وقال الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن فكرة ترشحه على مقعد النقيب، جاءت بعد أن رأيت أنه خلال السنوات العشر الأخيرة زادت عضوية النقابة إلى ثلاثة أضعاف وبات السواد الأعظم من الجمعية العمومية من الشباب وحديثى التخرج أمام أزمة اقتصادية كبيرة وفترة دراسة يتخللها الكارثة الوبائية بما أثر بالسلب على قدرة تحصيلهم أثناء الفترة الجامعية مع زيادة الأعداد، ولذلك نحتاج إلى نقابة تعى بشكل حقيقى متطلبات هذه الأغلبية وتعمل على استيعاب طاقتهم
وأشار «بدوى» إلى الجمعية العمومية الأخيرة فى أبريل 2023 شهدت خلاف حول ثلاث مواد فقط خلال مناقشة لائحة النقابة منها تطوير النظام الانتخابى عن طريق التصويت الإلكترونى، ووضع حد أقصى لعدد دورات العضوية المتتالية على نفس المستوى وعدم الجمع بين هيئة مكتب النقابة وأحد المناصب القيادية التنفيذية أو النيابية التى تتطلب التفرغ ومع الأسف تم تعليقها على مدى الشهور الماضية لانتظار رد الفتوى والتشريع. الدكتور شفيق الحكيم أن ما يشغل باله هو وجود نقابة قوية وفعالة تحمى وتصون أعضاءها دون تمييز. تحميهم من كل بطش جاء من إدارة أو من أرباب امتيازات خاصة أو من الزملاء المتحكمين فى إدارة هذا العمل، فالنقابة تواجه تغيرات وتحديات كبيرة، فالنقابة تواجه الآن خطر محاولات احتكار رجال المال واختراقهم مؤسسة العمل الخدمى بالنقابة والسيطرة على أنشطة النقابة المختلفة وهذه كارثة يجب علينا جميعا أن نتنبه لها، فالنقابة تحتاج إلى إصدار التشريعات التى تكفل لنا الحماية والحقوق والكرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 4 مرشحين يتنافسون نقيب الاسنان على مقعد
إقرأ أيضاً:
نقابة "لاسامير" تنتقد تصريحات الوزيرة بنعلي حول مستقبل المصفاة في المحمدية
ردا على تصريحات أطلقتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الفائت، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » بأن الوزيرة أظهرت من خلال تصريحاتها « جهلا مركبا وعميقا عن الطاقات البترولية وفي قضية سامير »، متهما المسؤولة بـ »الاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية ».
الوزيرة بنعلي، تحدثت الأربعاء الماضي عن عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول «لاسامير»، مشيرة إلى صعوبة إعادة تأميم هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وصفت النقابة هذه التصريحات بـ »المضللة والكاذبة »، لأنها تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.
وفق بلاغ هذه النقابة، فإن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة، ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخرجات اللامسؤولة « تشويش غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل ».
تشير النقابة إلى وجود « اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول ».
وأكدت النقابة، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي من مسؤولية الوزيرة نفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
كلمات دلالية اكتشافات الغاز الانتقال الطاقي المحمدية سامير ليلى بنعلي
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية