بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى زيادة نفقة صغار أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد طليقها، بعدما علمت بزيادة راتبه مرتين.
اقرأ أيضًا :
. وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
وقالت السيدة في دعواها إن احتياجات طفليها في زيادة مستمرة والمبلغ الذي تتقاضاه لا يكفى تلبية كافة متطلباتهم خاصة وأن ما أوصى به الحكم الصادر ضد طليقها من محكمة الاسرة بإلزامه بدفع مبلغ معين لم يعد كافيا ورغم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف، أكدت أن راتب طليقها زاد خلال الفترة الماضية مرتين وكان يجب عليه أن يزيد مصاريف طفليه من تلقاء نفسه، من أجل أن يعيشا في استقرار مادي وتتمكن من تلبية طلباتهم.
وأضافت السيدة في دعواها أن طليقها وأسرته حالتهم المادية ميسرة، إلا إنه يتعنت معها في مصاريف طفليه، ومنذ أن تم الطلاق بيننا أخبرها بأن التعامل معى سيكون رسمي من خلال المحاكم، ولم يراعى أنها ربة منزل لا تستطيع أن تصرف على طفليها.
وأكدت أنها تزوجت منذ 7 سنوات من موظف يعمل بإحدى الشركات الخاصة، وكان ينتمى إلى أسرة ميسورة الحال، إلا إنه حريص في الانفاق على المنزل، وتسبب بخله في نشوب الخلافات بيننا والتي تطورت إلى اعتدائه علي بالضرب مما جعلها تترك مسكن الزوجية وتتوجه إلى منزل والدها، الذي أصر على تطليقها ورفض عودتها إليها ليحميها من تفكيره الشاذ.
اقرأ أيضًا :
وأمام محكمة الأسرة طلبت المحكمة التحرى عن دخل المدعى عليه وأجلت الدعوى إلى الشهر المقبل.
وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن من الحقوق الواجبة للمطلقة مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود، ونفقة المتعة وتقدر بقيمة 24 شهرا، ونفقة العدة وتقدر 3 أشهر، وتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن الحضانة، وكذا نفقة الصغار من ملبس ومسكن ومأكل وعلاج وتعليم.
وأوضحت «الحنفي» لـ«صدى البلد»، أنه إذا استحالت العشرة بين الزوجين وجب تحكيم شرع الله، قال تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.." أي يفرق بينهما مع مراعاة الحقوق الواجبة لكل منهما حال الانفصال.
وتابعت: وبناء عليه فإن العلاقة بينهما وجب أن تكون طيبة خاصة إذا كان بينهما أبناء، لأن تشويه صورة الأب من جهة الأم أو العكس سوف يؤثر سلباً على نفسية الأبناء، ولا يحق للأم أن تمنع الأب من رؤية أبنائه أو العكس، وما حدده قانون الرؤية بيوم معين أو وقت معين يحطم نفسية الأولاد ، لأنه كما للأم حق في الأبناء كذلك للأب حق أيضا، وتأثم الأم إذا اختلقت طرقا ما لعدم رؤية الأب لأبنائه، وهي في قرارة نفسها تريد الانتقام منه.
وشددت على أن عدم رؤية الأب لأبنائه أو العكس يعد من باب الجحود والعقوق وهو بعيد كل البعد عن البر والإحسان الذي أمر به الله سبحانه في كتابه الكريم قال تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا." وهذا أعلى من قطيعة الرحم التي لاتكون إلا بين الأقارب.
واكملت: والمشهد في يومنا هذا سواء من جانب المطلقة أو المطلق ليس فيه شيء من الإحسان أو البر، بل نجد أن كل منهما يبذل كل ما في وسعه للانتقام من الآخر، دون النظر إلى مصلحة الأبناء، والذي ترتب عليه إخراج جيل محطم نفسيا ومعنويا دون أي طموح.
ووجهت العالمة الأزهرية نصائح قائلة: أنصح الأزواج اتخاذ كل الطرق للإصلاح بينهما في حال الشقاق، وأنصحهم أيضا بالتفكير في مستقبل أبنائهم وعدم استعجال الانفصال، وفي حال الانفصال عليهم تربية الأبناء في جو من الحب والطمأنينة وكأنه لا خلاف بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوج زوجة طلاق محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى خلع لرفضه الإنفاق عليها وأطفاله.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق خلعا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر بها وأطفالها، ورفضه الإنفاق عليهم وامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها بـ20 ألف جنيه شهريا، لتؤكد: "زوجي اعتاد السطو علي حقوقي، ليقوم بادخار المال ويتركنا نستدين".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلي عني ورفض تحمل مسئولية أولاده، وطردني من منزلي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي وتركني معلقة طوال شهور دون نفقات-رغم يسار حالته المادية-، ورفض تركي أعيش دون التعرض للإيذاء، وواصل تهديدي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأكدت: "زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، بخلاف إقامتي تعويض عما عما لحق بي من أضرار بعد تهديداته لي والتشهير بسمعتي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
مشاركة