أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات مالية عن 5 أشخاص مرتبطين بحماس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول ممولين أو آليات تمويل لحركة حماس، وفقاً لوكالة رويترز.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.
ويأتي عرض المكافآت، بحسب الوكالة، عقب أربع جولات من العقوبات الأميركية على حماس، المصنفة إرهابية، بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن مقتل 22600 شخص وحوّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته رويترز أن الخمسة المطلوبين هم: عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.
وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس.
وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوّض الاستقرار في السودان.
وتابعت الخارجية الأميركية أن ثلاثة من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.
وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس. وكانت الوزارة قد قالت في أكتوبر إنه مقيم في قطر.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «التوطين» تطلق «المحفظة الرقمية» لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي «المحفظة الرقمية»، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
قيمة مضافةوتتيح «المحفظة الرقمية» للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
تحقيق الشمول الماليودعا محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في «المحفظة الرقمية»، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة «التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات»، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
الريادة الحكوميةوكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصاً بعد نقل كافة عمليات الوزارة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولاً رقمياً جذرياً في الخدمات الحكومية.