نغمات القروض ورواتب الإقليم: حكاية انتظار تتراقص على أوتار السياسة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
5 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتواصل الأزمة المالية بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، حيث يتأثر رواتب موظفي الإقليم بالخلافات حول حصة الإقليم من الإيرادات النفطية.
وقد تفاقمت الأزمة في الآونة الأخيرة، حيث بدأ موظفي الإقليم يشعرون بالضيق والإحباط بسبب عدم تلقيهم رواتبهم، مما أدى إلى احتجاجات وتظاهرات في بعض المدن الكردية.
وتثير أزمة رواتب موظفي كردستان تحديات سياسية كبيرة، حيث تزيد من التوترات بين بغداد وأربيل، وتؤدي إلى مزيد من الانقسامات بين القوى السياسية الكردية.
ويعتقد مراقبون أن الأزمة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تسعى الأحزاب الكردية إلى الضغط على الحكومة المركزية من أجل حل الأزمة قبل إجراء الانتخابات.
وإذا استمر تأخير صرف الرواتب، فقد يزيد هذا من مستوى الغضب والاستياء بين الموظفين وعائلاتهم، مما يمكن أن ينعكس على تصويتهم في الانتخابات.
و يؤثر الشعور بالإحباط وعدم الرضا على مشاركة الموظفين وعائلاتهم في الانتخابات، وربما ينعكس هذا على نسبة المشاركة الانتخابية.
وتؤثر أزمة رواتب موظفي كردستان سلباً على الاقتصاد العراقي ككل، حيث يفقد الإقليم إيرادات كبيرة بسبب عدم قدرته على دفع رواتب موظفيه.
ويقدر أن أزمة رواتب موظفي كردستان تكلف الحكومة المركزية أكثر من 2.5 مليار دولار شهرياً، وهي أموال كان يمكن استخدامها في تمويل المشاريع الخدمية والإنمائية في جميع أنحاء العراق.
وتؤدي أزمة رواتب موظفي كردستان إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية في الإقليم، حيث تؤدي إلى زيادة البطالة والفقر، وارتفاع معدلات الجريمة.
ويعتقد مراقبون أن الأزمة قد تؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وإلى مزيد من الهجرة من الإقليم إلى مناطق أخرى في العراق.
وفي محاولة لتخفيف الأزمة، قُدّمت مقترحات لإقراض الإقليم 700 مليار دينار لسداد رواتب الموظفين. و قدم رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، طلباً الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإقراض إقليم كردستان 700 مليار دينار لسداد رواتب الموظفين.
وفيما لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة المركزية على هذا الطلب، إلا أن المراقبين يعتقدون أن بغداد قد تنظر في هذا الطلب، خاصة في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة على الحكومة المركزية لمعالجة الأزمة.
وتسليم رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق مباشرة من قبل حكومة بغداد يشكل مسألة حساسة تتعلق بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية.
وفي السابق، كانت هناك اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إدارة الرواتب.
من جانبها، ترى حكومة إقليم كردستان أن تسليم رواتب الموظفين إلى بغداد يعتبر تدخلاً في سيادتها وسياساتها الداخلية. كما أنها ترى ضرورة استمرار الحفاظ على مرونة مالية تسمح لها بتلبية احتياجاتها الخاصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أزمة رواتب موظفی کردستان الحکومة المرکزیة رواتب الموظفین إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الأنباء الكويتية: جهود هوكشتاين أكثر من جدية في انتظار الجواب الإسرائيلي
ختم الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين جولة مفاوضات حساسة شملت لبنان وإسرائيل، ضمن الجهود الأميركية لتأمين اتفاق حول ورقة تفاهم لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
وقال مصدر لبناني منخرط في المفاوضات لـ «الأنباء الكويتية »: «تميز الموقف اللبناني بالمرونة الإيجابية تجاه الورقة الأميركية المطروحة. وعبرت السلطات اللبنانية عن انفتاحها على مناقشة بنود الورقة بهدف الوصول إلى تفاهم يضمن مصالح لبنان وسيادته. وخلال اللقاءات مع هوكشتاين وفريقه، طرح الجانب اللبناني سلسلة من الاستفسارات التقنية والسياسية حول بعض البنود المدرجة في الورقة. ولاقت هذه التساؤلات أجوبة أميركية وصفت بالمرضية، ما عزز أجواء الثقة بين الطرفين وأظهر رغبة جادة في التوصل إلى حل».
وأوضح المصدر «ان الورقة الأميركية المطروحة تقوم على أساس الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن كل البنود تتطلب موافقة متبادلة لتفعيلها. هذه المقاربة تشبه إلى حد بعيد الورقة التي تم النقاش حولها خلال حرب يوليو 2006، والتي ساهمت في وضع الأسس للقرار الدولي 1701. وتماما كما حدث حينذاك، يعتبر وقف إطلاق النار حجر الزاوية لأي اتفاق، ويعد الممر الإلزامي لتطبيق القرارات الدولية اللاحقة وضمان الاستقرار».
وأشار المصدر إلى انه «وعلى رغم التقدم الإيجابي الذي أبداه لبنان، تبرز عقبة رئيسية تتمثل في الشروط الإسرائيلية، بفرض شروط خاصة لوقف إطلاق النار، تسعى من خلالها إسرائيل إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب لبنان. في المقابل، يصر الجانب اللبناني على أن يكون أي اتفاق ضمن إطار القرار 1701، الذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي وضمان السيادة اللبنانية دون أي انتقاص».
ولفت المصدر إلى أن «الورقة الأميركية الحالية تعيد إلى الأذهان المفاوضات التي أدت إلى صياغة القرار 1701. وكما في عام 2006، يشترط لبنان وقف العدوان الإسرائيلي كخطوة أولى لتنفيذ أي اتفاق. هذا الموقف يعبر عن تمسك بيروت بالقرارات الدولية كمرجعية قانونية وضمانة لحماية حقوقه أمام الأطماع الإسرائيلية».
وتابع المصدر: «على رغم التحديات، تبقى هناك مساحة للتفاؤل بفضل الجهود الديبلوماسية المستمرة، خصوصا مع الحضور الأميركي الفاعل الذي يبدو ملتزما بمنع تفاقم الأزمة. إلا أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لإتمام المناقشات وضمان موافقة جميع الأطراف على بنود الورقة، كونها ترتكز على توازن دقيق بين مصالح الجانبين».
واعتبر المصدر أن «جولة هوكشتاين (الأخيرة) تشكل محطة جديدة وأساسية في مسار الجهود الدولية لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. ومع الإيجابية اللبنانية تجاه الورقة الأميركية، تبدو الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي الذي يتوقع أن يواجه ضغوطا دولية للقبول بوقف إطلاق النار وفقا لمقتضيات القرار 1701. وفي انتظار التوافق النهائي، يبقى الأمل في أن تترجم هذه الجهود إلى خطوات ملموسة تعيد الاستقرار إلى المنطقة في القريب العاجل».