قـنا: تأمين التجمعات والحدائق ونشر سيارات إسعاف أثناء احتفالات عيد الميلاد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء اليوم الجمعة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز وربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.
قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا وجه الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن، بوضع خطة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشآت بمساعدة الأجهزة الأمنية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية ، و تكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمنتزهات،
وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، مرحبا ومنع الاجازات الخاصة بأطقم الطبية والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وانتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة فى محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن محافظ قنا شدد على استمرار الحملات التفتيشية على محال ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا تأمين التجمعات الحدائق إسعاف احتفالات الميلاد
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية