خلافات متفاقمة حول ميزانية إسرائيل 2024 لتمويل مخصصات احتياطي الجيش
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القدس المحتلة– حمل الإعلان المشترك لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بإطلاق برنامج "التجنيد للاحتياط"، في طياته خلافات داخل الحكومة، حيال مصادر تمويل هذا البرنامج ضمن موازنة 2024.
وبرنامج التمويل للاحتياط المخصص لدفع تعويضات، وتوفير هبات ومساعدات، وغطاء مالي لجنود الاحتياط وعائلاتهم، والشركات المتضررة جراء الحرب على قطاع غزة.
يأتي الإعلان عن البرنامج وسط استمرار جيش إسرائيل بتسريح المزيد من قوات الاحتياط، وذلك بغية إعادتهم إلى سوق العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الذي تضرر بفعل الحرب جراء تغيب قرابة 350 ألفا تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط لأكثر من شهرين ونصف الشهر.
ويستدل من البرنامج المخصص لدفع تعويضات لقوات الاحتياط بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار)، أنه لا يوجد توافق بشأن مصدر التمويل للبرنامج الذي من المفروض إقراره ضمن قانون الموازنة للعام 2024.
وبحسب البرنامج، الذي ستناقشه الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل، ستدفع تعويضات بقيمة تصل إلى 30 ألف شيكل (8333 دولارا)، لكن جندي احتياط مقابل الخدمة خلال فترة الحرب، بينما سيتم تعويض جنود الاحتياط أصحاب الشركات والمصالح التجارية، بحسب المعايير العامة التي حددت مقابل التعويض عن الخسائر للمصالح التجارية والشركات في البلاد.
مناقشات وتعديلاتوفي ظل غياب مصادر واضحة لتمويل برنامج تعويض الاحتياط والشركات المتضررة، تتصاعد وتيرة الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن تحويل ميزانيات اتفاقيات الائتلاف الحكومي لتغطية جزء من نفقات الحرب على غزة.
وخلال المناقشات حول التعديلات المطلوبة لموازنة 2024، اقترح الطاقم المهني في وزارة المالية إغلاق 10 مكاتب وزارية غير ضرورية، لكن دون أن يبدي أيا من الوزراء المدرجة، فيما أبدى سموتريتش معارضته للمقترح.
بالإضافة إلى ذلك، جددت كتلة المعارضة المطلب الداعي إلى تحويل ميزانيات اتفاقيات الائتلاف الحكومي المدرجة ضمن موازنة 2024، لتغطية نفقات الحرب، وضمنها إقامة صندوق خاص بكلفة 10 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار) لتعويض قوات الاحتياط، وهو ما اقترحه رئيس المعارضة يائير لبيد.
وفي ظل الحرب على غزة وتأزم الاقتصاد والركود بسوق العمل، تواجه حكومة إسرائيل الـ37 المؤلفة من 31 وزارة الكثير من التحديات الداخلية سواء الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية، وتتكون الحكومة الائتلافية من 6 أحزاب هي: الليكود و"يهودية التوراة"، و"شاس"، و"الصهيونية الدينية"، و"عظمة يهودية" و"نوعم".
خلافات وفوضى
ويعتقد الصحفي الاستقصائي في موقع "شومريم"، شوكي سديه، أن المناقشات بشأن موازنة للعام 2024، ستظهر عمق الخلافات بإسرائيل بكل ما يتعلق في إقرار الموازنة، وكذلك رصد المزيد من الميزانيات لتغطية نفقات الحرب أو زيادة الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن وكذلك برنامج تعويض الاحتياط.
وأوضح سديه أنه دون إلغاء المكاتب والوزارات الحكومية غير الضرورية "والتي لم تقم بأداء أي وظيفة خلال الحرب"، فإن العجز سيتفاقم بالموازنة حتى لو تم توسيع إطار الميزانية لتبلغ 600 مليار شيكل (165 مليار دولار)، قائلا إن "ذلك يفرض ثمنا باهظا على المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن "وجود الوزارات غير الضرورية فقط من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي تعكس الفوضى الإدارية التي رافقت الحكومة خلال الحرب، وذلك عبر الاستيلاء على الموارد المالية للجمهور وتخصيصها لفئات وقطاعات مشاركة بالحكم، من خلال سياسات تافهة، منفصلة عن المصالح الوطنية".
في الموازنة المعدلة لعام 2023، والتي صادق عليها الكنيست، بلغت تكلفة المكاتب الوزارية غير الضرورية ما لا يقل عن 1.35 مليار شيكل (375 مليون دولار)، وبالنسبة لموازنة 2024 والتي لم يتم اعتمادها بعد يتوقع سديه أن تزداد ميزانية المكاتب غير الضرورية.
وبعد نشر قرار بنك إسرائيل خفض الفائدة، وعلى خلفية انتقادات المحافظ أمير يارون للحكومة بشأن سياساتها المتعلقة بالموازنة في ظل الحرب والخطوات التي لم يتم اتخاذها بعد لخفض العجز، رفض سموتريتش توصيات يارون التي تدعو إلى إلغاء المكاتب الوزارية غير الضرورية ورفع الضرائب، بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.
ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن "مصدر تمويل ودفع التعويضات لقوات الاحتياط سيكون من الميزانية المخصصة لوزارة الأمن وستكون على حساب شراء الذخيرة والمعدات"، بيد أن نتنياهو صرح بأن وزارة الأمن ستحصل على ميزانية إضافية بقيمة 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لا تشمل برنامج "التجنيد للاحتياط".
ويعتقد مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة يديعوت أحرونوت غاد ليؤور، أن محافظ بنك إسرائيل بقراره خفض الضريبة بهذه الظروف لجأ إلى اعتماد "العصا والجزرة"، مع الحكومة، لكن يقول: "ربما لن يفهم نتنياهو وسموتريتش التلميح هذه المرة أيضا بشأن السياسات الاقتصادية التي يجب اعتمادها بظل الحرب وضرورة إجراء تعديلات على الموازنة".
واعتبر أن الحكومة ومن أجل الحفاظ على الائتلاف تتصرف بشكل غير مسؤول، وقد يُصنف بـ"السلوك الطفولي" للوزراء.
وتتصرف حكومة نتنياهو -حسب ليئور- وكأن الأمر لا يعنيها، وليس لديها توجه لإجراء تعديلات على الموازنة أو المساس بميزانيات الائتلاف، مما سيدفع نحو عجز هائل بالموازنة ويشكل تهديدا لاستقرار اقتصاد إسرائيل.
رواتب وتعويضاتعندما تنظر إلى النماذج الاقتصادية التي تفسر أضرار الحرب، يقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "كلكليست" شلومو تيتلبوم إن "من الواضح أن أحد المصادر الرئيسية لتراجع النشاط الاقتصادي هو التعبئة الواسعة للاحتياط. وإن دفع الرواتب والتعويضات لجنود الاحتياط هو التكلفة الصغيرة نسبيا، بيد أن الثمن الباهظ يرجع إلى حقيقة أن هؤلاء الاحتياط لا يعملون".
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد غاب 140 ألف عامل عن الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب الخدمة العسكرية، علما أن تجنيد 100 ألف جندي احتياطي يكلف حوالي 100 مليون شيكل (28 مليون دولار)، يوميا، ويضاف إلى ذلك التكلفة غير المباشرة للإنتاج المفقود البالغة 100 مليون شيكل أخرى يوميا.
من الواضح للجميع حتى في هذه اللحظة – يضيف المحلل- أنه "في خضم القتال، هناك العديد من الجنود الذين يمكن إعادتهم إلى سوق العمل، وإلى اليوم هناك عدد كبير جدا من جنود الاحتياط في المقرات وفي العديد من الأماكن الأخرى، وإذا لم يتم تسريحهم، فسندفع ثمنا باهظا يستنزف الاقتصاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غیر الضروریة وزارة الأمن
إقرأ أيضاً:
بعض الأسئلة التي تخص قادة الجيش
قبل أن أطرح بعض الأسئلة التي تخص قادة الجيش- ربما ليست شاملة-، أود أن أضع استفساراً هنا في المقدمة -وضعته أيضاً كسؤال في هذه الحزمة للتأكيد عليه-، وذلك لأهميته في رأيي وحتى يكون مدخلاً إضافياً لتحفيز الذاكرة مع مرور ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في أواخر أيام شهر رمضان (وافق 3 يونيو 2019)، وذلك لطرح أسئلة والبحث عن إجابات مرتبطة به وهو:
اختلف قادة الجيش والدعم السريع على العديد من القضايا حتى وصلت البلاد للحرب، وخرجا وتبادلا الاتهامات بعد ذلك حتى أن حميدتي لم يتوان في خطاباته العامة عن إفشاء أسرار جلسات الندامى الخاصة وكرر الحديث عن ممارسات شخصية لقادة الجيش!
الحدث الوحيد الذي تفادى الجميع الخوض فيه هو مجزرة فض الاعتصام، حيث لم يجرؤ أحد منهم على الحديث علناً عن دقائق الاجتماعات التي سبقته ومواقف أصدقاء الأمس أعداء اليوم في تلك الاجتماعات، وأدوارهم ومن رفض ومن أيّد الفض، من جاء أرض الاعتصام ومن لم يكن على علم، ومن كذب على قادة القوى المدنية وأنكر معرفته بالمجزرة، أو اعترف وقال حدث ما حدث، في المنصات الإعلامية للعامة أو الاجتماعات المغلقة، وما هو دور وتأثير قيادة الإسلاميين وغيرهم في ذلك الحدث الذي غير وأثّر كثيراً في مستقبل مشروع الانتقال والاتفاق السياسي بل ومستقبل البلاد بعده!
هناك جهات صحفية تؤكد أن لديها شواهد بأن حميدتي مثلاً زار أرض المجزرة في صبيحة فض الاعتصام ووقف على ما جرى بنفسه، فهل لدى قادة الجيش أي شواهد أو أقوال مماثلة؟ وإن وجدت لماذا يصمتون عنها حتى اليوم وهو الذي فضح كل شيئ وسيفعل في كل سانحة؟ ما الذي لا يزال بينهم حتى يخفون أسرار هذا الأمر الجلل ويتفادون كشفه علناً حتى بعد وقوع الحرب؟!
- لماذا تساهل قادة الجيش مع الد.عم السريع وأصروا على أنه جزء لا يتجزأ منهم ومن مشروعيتهم الدستورية التي نالوها منذ الاستقلال كممثل وحيد للقوة الضاربة في البلاد؟
- لماذا أصر قادة الجيش على أن تكون قوات الدعم الس.ريع جزءاً أصيلاً من دور الجيش في التغيير، فأتوا بقائدها في المجلس العسكري ونصبوه نائباً لرئيسه، وأدخلوه كمفاوض رئيسي، بل ووقع عنهم في الاتفاق السياسي مع القوى المدنية، رغم أن الثوار اعتصموا أمام القيادة العامة للجيش لا أي مكان سواها؟
- لماذا أذعن قادة الجيش لقائد الد.عم الس.ريع وضربوا له التعظيم والتحية العسكرية (التي لا يستحقها وفق الأشراط العسكرية)؟
- لماذا شاركه هؤلاء القادة في مؤامرة الانقلاب على الانتقال وهم يعلمون نواياه مسبقاً وكثيراً ما تحدثوا عنه وعن نواياه وأطماعه في السلطة في غرفهم المغلقة وفق إفادة العطا؟
- لماذا تساهل قادة الجيش مع المليشيا حين بدأت تبحث عن دور جديد عبر الاتفاق الإطاري، حسب وصفهم لاحقاً، وحين بدأت إعلان الحرب بالكلام والخطاب التهديدي من مثل ( العمارات دي إلا يسكنوها الكدايس)؟
- لماذا سمح قادة الجيش بوصول قوات الد.عم الس.ريع إلى تخوم قاعدة مروي العسكرية ومحاصرتها دون أن يعترضها أحد، مع أنها انطلقت من معسكر الزرق نحو مساحة مفتوحة يسهل استهدافها فيها، بل على العكس، خرج قائد الجيش في المدرعات معية مدير الاستخبارات يوم 13 أبريل 2023 وتحدث عن محاولات تهدئة رغم تصريحهم بأن هذه القوات خرجت عن السيطرة؟
- لماذا لم يرعو قادة الجيش وسمحوا بتفريخ مليشيات جديدة وتكبير كومها وتوفير الدعم العسكري لها خارج مظلة القوات المسلحة الرسمية، والإفساح لها في الإعلام الرسمي لتزويق وتزيين نفسها وتلميع قادتها وتحضيرهم لأدوار غير عسكرية عبر القيام بأدوار عسكرية؟ ولماذا حدث ذلك رغم التجربة المريرة التي دخلت فيها البلاد بسبب حدوث ذات الأمر مع مليشيات أخرى(الد.عم الس.ريع)
- لماذا وافق قادة الجيش على الاتفاق الإطاري أول أمره ودافعوا عنه، ثم نكثوا بعهدهم في آخره؟
- كانت هناك حالة قطيعة أو شبهة كراهية متبادلة ومنذ وقت مبكر بين بعض قادة الجيش وقادة الد.عم الس.ريع، كيف تصرف قادة الجيش مع هذا الفتيل الذي كان قابلاً للاشتعال حينها؟ وهل لذلك صلة أو علاقة باشتعال الحرب؟
- حين قدم رئيس الوزراء الانتقالي مبادرة الطريق إلى الأمام في منتصف العام 2021، لماذا امتنع القادة العسكريين عن دعمها رغم أنها كانت مبادرة- أهم أهدافها- من أجل نزع فتيل الصراع بينهم وبين الد.عم الس.ريع؟ وهل لرفضهم علاقة بغضب حميدتي من مشروع المبادرة التي تحدثت عن مستقبل الد.عم الس.ريع ورفضه لها على هذا الأساس؟
- رغم الصراع الذي ظهرت بوادره منذ وقت باكر ذهب قادة الجيش نحو الانقلاب بالشراكة مع قادة الد.عم الس.ريع وتحالف الكتلة الديمقراطية. كيف كان الانقلاب نقطة تلاقي بين قادة الجيش وقادة الد.عم الس.ريع رغم اختلافهم وتزعزع الثقة بينهم والذي كان مشهوداً خلال الشهور التي سبقت الانقلاب؟ ما هي المغريات التي دفعت بهم للانقلاب- خلاف إزاحة المدنيين- وهل كانت هناك أيادٍ خارجية أو أي دواعٍ أخرى جعلتهم يختلفون في كل شيئ ويتفقون فقط على تنفيذ الانقلاب؟
- اختلف قادة الجيش وقادة الد.عم الس.ريع على أشياء كثيرة حتى وصلوا للحرب، لكنهم وحتى يوم الناس هذا لم يخرجوا ببيان ومعلومات واضحة حول فض الاعتصام، دورهم فيه، دور الد.عم الس.ريع، فلول النظام البائد، أخرى؟
- ما هي الإجراءات التي اتخذها قادة الجيش ضد من أعطوا الأوامر بإغلاق بوابات القيادة العامة في الخرطوم عندما لجأ إليها الفارون من قتلة المعتصمين؟! هل كانت هذه أوامر عليا، وممن، ولماذا صمت ويصمت الآخرون؟
في الفيديو المرفق جزء من المؤتمر الصحفي الذي تلى فض الاعتصام حيث كان كباشي يقدم إفادات عن ما جرى، ثم جاءته ورقة مطوية من العطا. أترك هذه الملاحظة العابرة هنا لفطنة القارئ!
#السودان_ماقد_كان_وسوف_يكون
#تفكيك_النص
#ذكرى_فض_اعتصام_القيادة
/
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز