خبير: الزراعة التعاقدية وفرت الدعم للفلاحين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الزراعة التعاقدية خلقت نوعًا يمكن تسميته باستدامة الزراعة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2015 والخاص بالزراعة التعاقدية، وعلى أساس ذلك القانون جرى عمل قاعدة عريضة، وهذه القاعدة تعتمد على أن يكون هناك تعاقد مباشر ما بين المزارعين والفلاحين وما بين الهيئات والمصانع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز »: «الهدف الأساسي أن نلغي الوسطاء، إذ أنه لا يكون بين المزارع والهيئة أو المصنع اللي هياخد المحصول لا يكون بينهما سمسار أو وسيط، مما يسهل التسويق على المزارع ويعلي الملاءة المالية له، والهدف الثاني هو عند عمل زراعة تعاقدية بساعد على توطين المحصول».
وتابع: «فمثلا لو أنا هزرع النهاردة محصول بنجر السكر تكون هناك مباشرة ما بين مصانع إنتاج السكر وما بين المزارعين، فالمصانع تقوم بإحضار التقاوي وهى أجود أنواع التقاوي، وتقوم بتوزيعها على المزارعين، مما يوفر نوعا من الدعم للمزارعين، وتوفر لهم ما يسمى بالإرشاد التشاركي وهو بمعنى أن المصنع يكون حريص أن يحصل على خامة بجودة عالية، ويريد أن المزارع يكون ناجح في زراعته، فيكون لديه قطاع الإرشاد، حيث يرشد بالتوصيات السليمة، والدولة تكون مراقب للعلاقة التي بين الطرفين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة جامعة عين شمس الزراعة التعاقدية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مطوِّرون: الدولة وفرت سكنا لائقا للمواطنين.. والمدن الجديدة تستوعب النمو السكاني
أكد عدد من خبراء التطوير العقارى أن جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية، أسهمت فى توسع المجتمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن منظومة التنمية الشاملة بمصر، وأشاروا إلى أن ما شهدته الدولة من نهضة عمرانية خلال السنوات العشر الماضية، نتاج تطبيق المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052.
محمد فؤاد، الخبير العقارى وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، قال إنّ المدن والتجمعات الجديدة تمثل إحدى ركائز السياسة القومية للتنمية التى تعمل على حل مشكلة زيادة معدلات النمو السكانى، وتقليل سلبيات اختلال التوزيع المكانى للسكان على المستوى القومى: «السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال التنمية العمرانية عن طريق التوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع».
وتابع أن من بين أهم الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، هو ملف القضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة: «استفاد من هذا التطوير أكثر من مليون ونصف مليون مواطن إذ تم تطوير 265 ألف وحدة داخل 25 محافظة بإجمالى 298 منطقة غير آمنة تم تطويرها».
وفيما يتعلق بمحدودى الدخل، كان لهم النصيب الأكبر ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحسب وصف الخبير العقارى، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان نفذت 634 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 130 ألف وحدة بتكلفة قدرها 110 مليارات جنيه، ويتم تسليم تلك الوحدات لمحدودى الدخل بقيمة تزيد 5% عن تكلفتها، مع تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من شرائها عن طريق القروض المدعومة طويلة الأجل: «بالنسبة للإسكان المتوسط تم طرح مشروعَى سكن مصر، ودار مصر، بإجمالى 150 ألف وحدة ويتم طرحها على 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بإجمالى عدد وحدات يتعدى 50 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 35 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة، وبالنسبة للإسكان الفاخر تم طرح مشروع جنة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية».
الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، أكد أن وزارة الإسكان لعبت دوراً حيوياً فى دعم التنمية العمرانية بمصر، عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من السكن بمختلف شرائحه، وتحقيق حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التى تلبى تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم فى تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.
ونوه بأن مصر كانت تواجه أزمة سكنية حادة نتيجة عدة عوامل اجتماعية واقتصادية، حيث قُدِّر العجز فى الوحدات السكنية بنحو 3 ملايين وحدة، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع كبير فى أسعار الإيجارات والعقارات، ما زاد من صعوبة توفير سكن ملائم لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودى الدخل والشباب المقبلين على الزواج: «أنفقت مصر 450 مليار جنيه على قطاع الإسكان خلال العقد الأخير، وتركزت الاستثمارات فى إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، كما تم إنشاء ما يقرب من 700 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو ما وفّر وحدات سكنية لملايين المواطنين، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وتم إنفاق نحو 40 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم نقل آلاف الأسر إلى مساكن آمنة ومتكاملة الخدمات، بهدف توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق».
فيما قال الدكتور أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن الحكومة المصرية أولت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بمجالات الإسكان ومشروعات المدن الجديدة، إذ عملت على توفير نماذج مختلفة من البرامج لمواجهة الطلب المتزايد على السكن، سواءً فى الريف أو الحضر وفى إطار مساعيها للحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، أعطت الحكومة الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة، وأيضاً توفير وحدات سكنية لذوى الدخول المتوسطة، بالتوازى مع إتاحة وحدات فاخرة لذوى الدخل الأعلى.
وصرح الدكتور محمد رزق، خبير التنمية والتطوير العمرانى، بأن السنوات الماضية شهدت حالة من النشاط فى كل المجالات، وكانت حركة التنمية التى شهدتها البلاد هى المحصلة التى لا تُخطئها العين، تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائماً وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية فى كافة قطاعات الدولة، وأبرزها القطاع العمرانى أحد أهم تلك القطاعات.
وأضاف «رزق» أن القيادة السياسية أيقنت أن البنية التحتية هى العمود الفقرى للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هنا كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التى ركزت عليها، وهو ما أكد أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثانى لـ2014، والتى أثبتت أن الدولة التى تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان