منعا لهدر الأموال.. لجنة نيابية تدعو الحكومة للإسراع بإرسال قانون النفط
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شدد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية ناظم الشبلي، على ضرورة اسراع الحكومة بإرسال قانون النفط والغاز إلى اللجنة من أجل دراسته وإقراره لضبط إيقاع إيرادات بيع النفط.
وقال الشبلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون النفط والغاز ينظم طريقة استخراج النفط والإيرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية”.
وأضاف أن “الحكومة مطالبة بإرسال قانون النفط والغاز من أجل دراسته واقراره داخل مجلس النواب لضبط إيقاع الصادرات النفطية “.
وأوضح أن “تشريع القانون كفيل بحل الخلافات بين الإقليم والمركز”، مؤكدا أن “الاسراع بإقرار قانون النفط والغاز هو ضمان في تصدير وبيع واستثمار الثروة النفطية العراقية لا ان تبقى بدون قانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بن قدارة يوجه بتفعيل مؤشر أداء جديد لدعم شراكة النفط والغاز مع القطاع الخاص
ليبيا – نجحت المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال ملتقى “الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز” الذي نظمته تحت شعار “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”، في تحقيق خطوات ملموسة لتأسيس شراكة متينة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز. وأثمر الملتقى عن تشكيل فريق عمل من ثلاثة أعضاء يمثلون شركات القطاع الخاص من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى متابعة تنفيذ توصيات الملتقى والتواصل مع المؤسسة، حيث تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً عن الشركات المشاركة.
وأكدت توصيات الملتقى، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي. ودعت إلى تبني سياسات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وتسهيل تعاملاتها المالية، مع العمل على تسوية الديون المتراكمة على هذه الشركات خلال السنوات السابقة.
ودعت التوصيات إلى الإسراع بتفعيل فريق التواصل المختار خلال الملتقى لضمان تنفيذ التوصيات وتحديد آلية دائمة للتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص. كما أوصت بتنظيم الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز ومناقشة التحديات الجديدة.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر أداء رئيسي جديد (KPI) ضمن مؤشرات أداء الشركات التابعة للمؤسسة، يهدف إلى قياس نسبة المبالغ المتعاقد عليها مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي الميزانية المخصصة لكل شركة.
وشمل الملتقى ثلاث جلسات رئيسية: تناولت الجلسة الأولى تحليل السياسات الحالية ومناقشة أبرز التحديات، فيما ركزت الجلسة الثانية على التحديات الراهنة للشراكة مع القطاع الخاص وأهم العوامل المؤثرة عليها. أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاستكشاف آليات التعاون المستقبلية وإيجاد بدائل للتحديات، واختُتمت بورشة عمل تفاعلية وضعت رؤية مشتركة للشراكة، تضمنت العديد من الأفكار والمبادرات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة بنود هذه الشراكة الواعدة.
الاتحاد يعسكر في دبي