نيويورك تايمز: التصدى لتهديدات الحوثيين ومعضلة تصعيد الأزمة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
هناك تأثير واضح لما يحدث فى غزة على الملاحة فى البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، وذلك بعد ما أعلنت جماعة الحوثي، أنها تدعم حركة حماس، وقالت إنها تستهدف السفن المتوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت بالفعل أكثر من ١٠٠ هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ، وتشكل هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهديد لحقوق وحريات الملاحة فى البحر الأحمر.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن البنتاجون يضغط على إدارة بايدن للتحرك ضد الحوثيين فى اليمن، وإنه عرض خططا لمهاجمة مصانع ومستودعات الأسلحة والذخيرة العسكرية، بما فى ذلك الزوارق القتالية، وبعد حادثة استهداف سفينة حاويات "ميرسك" تزايدة احتمالات وقوع هجوم أمريكى على الحوثيين فى اليمن، رغم تحفظات الرئيس جو بايدن وكبار المسئولين الحكوميين.
٤٤ دولة تحذر الحوثيين من هجمات البحر الأحمر
أصدرت أكثر من ٤٤ دولة، بيانًا مشتركًا تحذر فيه جماعة الحوثى من شن المزيد من الهجمات فى البحر الأحمر؛ مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة وتشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي.
وشدد البيان على أن هجمات الحوثيين المستمرة فى البحر الأحمر "غير قانونية وغير مقبولة"؛ وتؤدى إلى "زعزعة الاستقرار"، وشدد على سرعة الإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها.
وأكد البيان أن الهجمات على السفن بما فى ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما فى ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التى تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية فى واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية فى العالم. وأشار البيان إلى أن ما يقرب من ١٥٪ من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر البحر الأحمر، بما فى ذلك ٨٪ من تجارة الحبوب العالمية، و١٢٪ من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و٨٪ من تجارة الغاز الطبيعى المسال فى العالم.
ولفت إلى أن شركات الشحن الدولية تواصل إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير فى تسليم البضائع؛ وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية فى جميع أنحاء العالم للخطر. وأكدت الدول الموقعة على البيان فى الختام أنها ستظل ملتزمة بالنظام الدولى القائم على القواعد، ومصممة على محاسبة الجهات الفاعلة "الخبيثة" عن عمليات الاستيلاء والهجمات "غير القانونية".
وجاء بيان الدول الموقعة على البيان ردا على تصعيد جماعة الحوثى لهجماتها فى البحر الأحمر، حيث شنت الجماعة فى الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على سفن تجارية، كما استولت على سفينة شحن إماراتية.
الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما يواجهون معضلة فى اليمن
تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما خيارًا صعبًا فى اليمن، حيث يضغطون على جماعة الحوثى المدعومة من إيران للتوقف عن استهداف السفن التجارية فى البحر الأحمر، لكنهم يخشون من أن يؤدى استهداف مواقع إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين إلى تصعيد الأزمة بشكل خطير، وهو ما قد يؤدى إلى ردة فعل إيرانية قوية.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن لندن لن تتردد فى اتخاذ مزيد من الإجراءات لردع التهديدات التى تتعرض لها حرية الملاحة فى البحر الأحمر.
وقال وزير الدفاع البريطانى غرانت شابس إن بلاده مصممة على محاسبة القائمين بعمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية بالبحر الأحمر، فى إشارة إلى الحوثيين.
وزعم أن هجمات الحوثيين أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة، وأن استمرارها فى البحر الأحمر يحمل فى طياته خطر التصعيد الذى قد يؤدى إلى صراع على مستوى المنطقة.
وأعلنت إيران دخول إحدى مدمراتها البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، فى أعقاب تصاعد التوتر بين القوات الأمريكية والحوثيين المدعومين من طهران. ووفق وكالة تسنيم الإيرانية، دخلت "المدمرة آلبرز" فى إطار المجموعة الأربعة والتسعين التابعة لبحرية الجيش الإيراني، دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
وتأتى دخول المدمرة الإيرانية فى البحر الأحمر فى وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا فى التوتر، حيث تسعى الولايات المتحدة والدول الغربية لردع الحوثيين، بينما تسعى إيران لدعمهم.
الآثار المباشرة لتهديدات البحر الأحمر .. رفع تكلفة الشحن بنسبة ١٠٪
يرى مراقبون أن استمرار الهجمات الحوثية فى البحر الأحمر قد يؤدى إلى تفاقم أزمة سلاسل الإمدادات العالمية، التى تعانى بالفعل من ارتفاع التكاليف ونقص العمالة.
دفع هذا التصعيد فى الهجمات شركات الشحن إلى تغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح، وأدى إلى زيادة تكلفة الشحن ووقت الرحلة.
وقال الخبير الاقتصادى زيد البرزنجي، إن تهديدات جماعة الحوثى فى البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة ١٠٪.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثيين البحر الاحمر فى البحر الأحمر بما فى ذلک
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.