النقد العربي:0.3% زيادة فى معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام الجديد معدلات نمو نسبة إلي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.1% بزيادة تبلغ 0.3% عن العام 2023 مسجلا 3.8%، مع تراجع معدلات التضخم إلي 17.8% خلال العام الجديد بعد أن سجل 22.8% في2023 بانخفاض يقدر بـ5%.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق أن عجز الموازنة من المقرر أن يتراجع لـ 6% في 2024 بعد أن كانت 7% بنهاية العام الماضي.
يشار الى ان مجموعة البنك الدولي قالت: إن معدلات النمو في مصر قد تسجل 3.7% خلال العام الجديد بتراجع طفيف عن العام 2023 يقدر 0.5% مع توقعات صعوده لـ4% بحلول العام 2025 بتحسن يقدر بـ0.3%، وستصل الصادرات المصرية وفقا لمجموعة البنك لـ25% نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بعد أن تبلغ 35%.
وقال التقرير: إن مصر ستخفض وارداتها خلال العام الجديد لـ16.5% مقارنة بـ20% عام 2023، بخلاف وصول التضخم لـ29.7% في 2024 مقابل 15.9% في 2025.
وذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سترتفع في مصر إلي 2% بنهاية 2024 بزيادة 0.1% خلال العام الماضي، وسيتراجع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي لـ95.8% مقارنة بـ 96.9% خلال 2023 لكنه سينخفض لـ 94% في 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات التضخم الاقتصاد المصري معدلات النمو صندوق النقد العربي الاقتصاد المصري في 2024
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تنتقد الحساب الختامى 2024/2023
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل و تم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز .
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنيه بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت :" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة و توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية