النقد العربي:0.3% زيادة فى معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام الجديد معدلات نمو نسبة إلي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.1% بزيادة تبلغ 0.3% عن العام 2023 مسجلا 3.8%، مع تراجع معدلات التضخم إلي 17.8% خلال العام الجديد بعد أن سجل 22.8% في2023 بانخفاض يقدر بـ5%.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق أن عجز الموازنة من المقرر أن يتراجع لـ 6% في 2024 بعد أن كانت 7% بنهاية العام الماضي.
يشار الى ان مجموعة البنك الدولي قالت: إن معدلات النمو في مصر قد تسجل 3.7% خلال العام الجديد بتراجع طفيف عن العام 2023 يقدر 0.5% مع توقعات صعوده لـ4% بحلول العام 2025 بتحسن يقدر بـ0.3%، وستصل الصادرات المصرية وفقا لمجموعة البنك لـ25% نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بعد أن تبلغ 35%.
وقال التقرير: إن مصر ستخفض وارداتها خلال العام الجديد لـ16.5% مقارنة بـ20% عام 2023، بخلاف وصول التضخم لـ29.7% في 2024 مقابل 15.9% في 2025.
وذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سترتفع في مصر إلي 2% بنهاية 2024 بزيادة 0.1% خلال العام الماضي، وسيتراجع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي لـ95.8% مقارنة بـ 96.9% خلال 2023 لكنه سينخفض لـ 94% في 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات التضخم الاقتصاد المصري معدلات النمو صندوق النقد العربي الاقتصاد المصري في 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات