الري : توسيع المحطات وتنظيم رفع المياه على الترع والمصارف
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه يوجد أعمال متابعة مستمرة للصيانة وتوسيع محطات الري وتنظيم عملية رفع المياه سواء على الترع أو المصارف المختلفة.
وأضاف « غانم » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" أن لدينا شبكة متكاملة من الترع والمصارف والمحطات التي تتكامل في توصيل المياه للأستهلاك مثل الزراعة والشرب.
المصارف الآمنة للزراعة
أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أننا نعمل مع مياه الصرف بكفاءة كبيرة والحفاظ على المصارف الآمنة للزراعة ومنع حدوث الغرق وخلافه.
وأوضح أن هذا التطوير يحتاج متابعة دورية ومستمرة للحفاظ على استمرارية النتائج الآمنة الموضوعة لمحافظتي الوادي والدلتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري رفع المياه محطات المصارف الترع
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث ضوابط استخدام المياه الجوفية مع محافظ الوادي الجديد
أكّد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية متابعة أجهزة الوزارة المستمرة، للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر .
وخلال لقاء وزير الموارد المائية والري، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظًا على الخزان الجوفي.
أشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر بالمحافظة .
من جانبه، أكد اللواء الزملوط على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.
كما أكّدا الطرفان على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض