أمريكا تصنف الجزائر ضمن الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بحرية الدين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
صنفت الولايات المتحدة الامريكية الجزائر ضمن الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها وفق المزاعم الأميركية في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أوتسامحها معها.
وفي بيان للخارجية الامريكية جاءت الجزائر ضمن قائمة ضمت 17 دولة مصنفة على قائمة الدول “المثيرة للقلق” فيما يتعلق بحرية الدين.
واكد انتوني بلينكن في بيان له أمس الخميس قائلا: “لطالما كان تعزيز حرية الدين أوالمعتقد هدفا أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكية منذ أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية الدولية وأصدره في العام 1998.
وبخصوص تصنيف الجزائر ضمن الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بحرية الدين قال بلينكن في ذات البيان “قمت بالإضافة إلى ذلك بتصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها. وقمت أخيرا بتصنيف حركة الشباب وبوكو حرام وهيئة تحرير الشام والحوثيين وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان ككيانات مثيرة للقلق بشكل خاص”.
واضاف البيان “نشهد أيضا انتهاكات جسيمة لحرية الدين في دول لم يتم تصنيفها ويتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجزائر ضمن
إقرأ أيضاً:
نقيب المقاولين بغزة لـ«البوابة نيوز: نواجه تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نقيب المقاولين في قطاع غزة، المهندس سهيل السقا: "يواجه قطاع المقاولات فى غزة تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على توريد مواد البناء، التى كانت تخضع لرقابة صارمة حتى قبل العدوان الأخير، ولا يسمح بدخولها إلا بموافقة الاحتلال".
وأضاف نقيب المقاولين في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، "أن الحصار أدى إلى نقص حاد فى المواد الأساسية، خاصة المواد الصلبة ومعدات اللحام، التى تتطلب تنسيقا خاصا وموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال"أ.
وتابع: "في الوقت الحالي لا تقتصر هذه القيود على شح المواد فحسب، بل تمتد لتشمل منع دخول المهندسين والخبراء الدوليين القادرين على الإشراف على عمليات إعادة الإعمار، إذ تواصل إسرائيل رفض منح أى تسهيلات لدخولهم، مما يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاق مشاريع الترميم وإعادة الإعمار فى القطاع".