وكيل كلية الزراعة: المشروع القومي للصوامع يؤمن احتياجات المواطن من القمح
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن حجم المخازن والصوامع التي كانت تعتمد عليها الدولة المصرية 1.2 مليون، وكان كل إنتاج مصر من القمح كان يتم تخزينه من خلال الشون والهناجر المكشوفة، وكان هناك نسبة فاقد 15%، وهي قيمة كبيرة مهدرة.
حديث عن مشروع الصوامعوأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي عمل على المشروع القومي للصوامع من أجل العمل على رفع التعبئة الخاصة بالصوامع، ووصل إلى 9 مليون طن لأن يوميا يتم إضافة عدد كبير من الصوامع المصنعة بأفضل الطرق التي تحافظ على جودة الحبوب، وتخزينها وعدم فقدها بصورة سليمة، وتدار بمنظومة رقمية تكنولوجية، لمعرفة الموجود والمنصرف، فضلا عن أن توزيع الصوامع في مصر بتخطيط استراتيجي لتكون موجودة في معظم المدن بحسب الكثافة السكانية والإنتاج الزراعي.
وتابع أن مصر تعمل على تأمين الاحتياجات الخاصة بالمواطن المصري من الحبوب، فضلا عن أن الصوامع أعطت فرصة لتوسيع الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح، مع ضمان وجود أماكن لتخزين المحصول من خلالها، ولذلك مصر هيأت المناخ لزيادة المساحة المزروعة من خلال القمح، فضلا عن أن الصوامع تساعد بشكل قوي في التفاوض من أجل استيراد كميات مميزة من القمح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الزراعة الدولة المصرية مشروع الصوامع الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الدول النامية تحديات متزايدة لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين من الغذاء، وهو ما يجعل التوسع الزراعي وتنمية الموارد الطبيعية ضرورة حتمي.
في هذا السياق، تولي مصر اهتمامًا خاصًا لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني ومن خلال مشروعات قومية طموحة، تسعى الدولة إلى استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام، ويوفر فرص عمل متعددة، ويدعم مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية.
حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية التوسع الأفقي في الزراعة كركيزة أساسية لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يساهم بشكل مباشر في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دوره في إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة توفر فرص عمل متعددة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
وأوضح فاروق أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء، حيث تم استغلال أكثر من مليوني فدان ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي التي يجري تنفيذها حاليًا وأضاف أن خطة الدولة تشمل استصلاح حوالي 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، يأتي مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع "شمال ووسط سيناء" بمساحة 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" في أسوان بمساحة 650 ألف فدان كما تشمل المشروعات القومية مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى العملاق بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.
وأشار الوزير إلى أن التوسع الزراعي لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء بسبب النمو السكاني، بل يسهم أيضًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية علاوة على ذلك، يساعد هذا التوسع في تحقيق فائض من محاصيل الفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، مما يعزز الصادرات الزراعية ويزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المصري في الأسواق العالمية.
أهمية التوسع الزراعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة الطلب على الغذاء، نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية ويعتبر هذا التوسع وسيلة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موضحًا يشكل القطاع الزراعي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، حيث يسهم في توفير الغذاء، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الريفية ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية بسبب تزايد السكان، أصبح من الضروري استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتطويرها لأن التوسع في الرقعة الزراعية يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الغذائية الأساسية بكميات كافية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف محمود، أنه على الرغم من أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، إلا أنه يواجه عدة تحديات، منها ندرة الموارد المائية، تدهور التربة، وتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية وتجعل من الضروري البحث عن حلول مبتكرة، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، تحسين جودة التربة، واستنباط أصناف نباتية مقاومة للظروف البيئية الصعبة.
التقنيات الحديثة ودورها في التوسع الزراعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم التوسع الزراعي من خلال استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على تحليل البيانات لتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما أن تطوير أنظمة الري بالتنقيط، وتحسين وسائل التخزين والنقل، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقنيات البيولوجية أن تساعد في زيادة خصوبة التربة ومكافحة الآفات بطريقة مستدامة.
ولفت صيام، إلي أنه يجب أن يكون التوسع في الرقعة الزراعية مستدامًا للحفاظ على البيئة ولتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ ممارسات زراعية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد، مثل الزراعة العضوية وتدوير المحاصيل، كما ينبغي حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى من التعدي الزراعي لضمان التوازن البيئي، ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومستدامًا، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الزراعية بالعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين، يمكن تحقيق زراعة مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بموارد المستقبل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025