وكيل «زراعة المنوفية»: المشروع القومي للصوامع يحافظ على جودة الحبوب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن حجم المخازن والصوامع التي كانت تعتمد عليها الدولة المصرية حوالي 1.2 مليون فقط لا غير، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من القمح وما تستورده، كان يتم تخزينه داخل شون، وبالتالي كانت هناك نسبة فاقد تصل من 10 إلى 15%، كما أنها قيمة كبيرة مهدرة وتكلفة عالية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «منذ أن قام الرئيس السيسي بعمل المشروع القومي للصوامع لرفع القدرة الاستيعابية للصوامع، وكل يوم يجرى إضافة عدد كبير من الصوامع، وتلك الصوامع أنشئت بأفضل طرق تكنولوجية التي تحافظ على جودة الحبوب، وعدم إهدارها، ويتم تخزينها بطريقة سليمة، وتدار بطريقة رقمية تكنولوجية».
توزيع الصوامع بتخطيط إستراتيجيوتابع: «توزيع الصوامع بتخطيط إستراتيجي بحيث انها تكون موجودة فى معظم المدن حسب الكثافة السكانية، وحسب الانتاج الزراعي، وقريبة من المواني، حتى نؤمن احتياجات المواطن المصري من الحبوب، كما أن فكرة الصوامع أعطت فرصة أن عند توسيع المساحات المزروعة من القمح، إذ أن الدولة حريصة على ذلك خاصة في المشاريع الكبري مثل مستقبل مصر وتوشكي، وبالتالى ضرورة وجود أماكن تخزين، وبالتالي جرى توفير صوامع للتخزين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصوامع المنوفية كلية الزراعة القمح
إقرأ أيضاً:
مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمقر المعهد الفنى التجارى بأسيوط
وحاضر في الندوة الدكتور احمد كمال رئيس قسم علم الاجتماع بكليه الآداب بجامعة أسيوط
وأشار كمال إلى أن مستويات الإنجاب الحالية والتى تصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة هي مستويات مرتفعة ومن المقدر أن يصل عدد سكان مصر مع نهاية إستراتيجية التنمية الوطنية 2030 إلى حوالى 120مليون نسمة، وأن يزيد إلى 150 مليون نسمة بعد 13 سنة أخرى 2043..
وأكد كمال على أن المجتمع بإمكاناته المتاحة لن يحقق التوازن بين السكان والموارد، والذى يتطلب أن تكون معدلات التنمية الاقتصادية ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني حتى نحافظ على مستويات المعيشة الحالية على الأقل وسوف تترتب على هذه الزيادات المتسارعة فى أعداد السكان تأثيرات واضحة على كافة مناحى الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التى تعتبر الأساس فى تحقيق التنمية المستدامة وهى التعليم والصحة والتشغيل، وما تتطلبه من استثمارات ضخمة لمواجهة الأعداد المتزايدة فى الطلب على خدماتها، فقطاع التعليم سيتطلب المزيد من الاستثمارات للمحافظة على نسب الاستيعاب، وستكون لذلك تبعاته على محاولات الارتقاء بجودة ونوعية العملية التعليمية