بعد ضرب أسهم الألعاب الرقمية في الصين وعود بحلول مجدية في عام 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ارتفعت أسهم ألعاب الفيديو عبر الإنترنت في الصين قبيل العام الجديد بأيام قليلة، وذلك لتتعافى من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الأيام السابقة، وذلك بعد أن تعهدت أكبر هيئة تنظيمية للألعاب في البلاد بمواصلة تعديل وتحسين مسألة القواعد التي تهدف إلى الحد من الإفراط في اللعب والإنفاق عبر الإنترنت.
اقرأ ايضاًوكانت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين قد تعهدت يوم السبت في بيان عبر تطبيق WeChat بالدراسة الدقيقة لمخاوف أصحاب الصناعة، وذلك بعد يوم من مسودة القواعد الجديدة التي اقترحتها والتي أدت إلى انهيار أسهم شركات "تينسنت" (Tencent) و "نت إيز" (NetEase) و"بيلي بيلي" (Bilibili) المدرجة في هونغ كونغ.
قالت الهيئة التنظيمية، التي تتحكم أيضا في نشر الألعاب الجديدة في أكبر سوق للألعاب عبر الإنترنت في العالم، في بيان لها يوم الإثنين ينص على أنها وافقت على أكثر من 100 لعبة محلية جديدة، بعد أن قالت الجمعة إنها وافقت على 40 لعبة مستوردة.
وقال محللو شبكة "نومورا" في مذكرة الثلاثاء: "نعتقد أن إجراءات إخماد النيران هذه قد تساعد في تخفيف مخاوف السوق قليلا، لكنها ليست كافية لإزالة الشكوك التي أثارها مشروع اللوائح الجديدة".
وشهدت لائحة يوم الأربعاء، ارتفاعا لأسهم (NetEase) بما يصل إلى 14 بالمئة في التعاملات المبكرة مع عودة أسواق هونغ كونغ من عطلة عيد الميلاد. وأنهى سهم (NetEase) الجلسة مرتفعا بنسبة 11.9 بالمئة. وكان السهم قد انخفض بحوالي 25 بالمئة الجمعة.
في حين، ارتفع سهم منافستها (Tencent) بنسبة 4 بالمئة الأربعاء، بعد أن خسرت أكثر من 43 مليار دولار من قيمتها السوقية في انهيار الجمعة. كما قفزت أسهم (Bilibili)، وهو موقع للتواصل الإجتماعي بنسبة 6.7 بالمئة، ويستمد (Bilibili) أكثر من 17 بالمئة من إجمالي صافي إيراداته في الربع الثالث من الألعاب المحلية الصينية، وكانت أسهم الشركة قد هوت نحو 10 بالمئة الجمعة.
اقرأ ايضاًومع ذلك، فإن انتعاش أسعار الأسهم يوم الأربعاء لم يعوض سوى جزء بسيط من الخسائر الفادحة التي سجلت يوم الجمعة وقبيل القرارات الجديدة، قبل إغلاق أسواق هونغ كونغ لعطلة عيد الميلاد الطويلة التي استمرت أربعة أيام.
وفي بيانها الصادر السبت، قالت أكبر هيئة تنظيمية للألعاب عبر الإنترنت في الصين إنها ستواصل استطلاع آراء مختلف المعنيين من أجل "مواصلة مراجعة وتحسين" مسودة القواعد الصادرة، مع التركيز على وجه التحديد إلى المادتين 17 و18 في الوثيقة التي صدرت الجمعة، وفي الواقع تؤكد هاتان المادتان على هدف رئيسي وهو حظر حوافز التسجيل اليومي للألعاب، من بين ممارسات أخرى مدرة للدخل.
المواد 17 و 18 من مسودة القواعد تسلط الضوء على النقاط التالية:منع إجبار اللاعبين على خوض مبارزات ومنافسات مع لاعبين آخرين، حيث تهدف هذه القاعدة إلى منع أساليب اللعب الإجبارية التي قد تضغط على اللاعبين.
قصور المعاملات ذات القيمة العالية في العناصر الافتراضية: تحظر القاعدة بيع أو تسهيل شراء العناصر الافتراضية بأسعار باهظة، سواء عن طريق المزادات أو نشاط المضاربة عن طريق التلاعب بالأسعار.
حظر الهدايا اليومية مقابل تسجيل الدخول: تهدف هذه القاعدة إلى الحد من الإدمان على الألعاب وحماية اللاعبين من الإغراءات المستمرة للعودة يوميًا.
فرض حدود على الإنفاق الداخلي: تحدد القاعدة سقفا للإنفاق داخل الألعاب مع تنبيهات للمستخدمين الذين يُظهرون "سلوك استهلاك غير عقلاني".
تأتي مسودة القواعد الأخيرة هذه في الوقت الذي كانت فيه صناعة التكنولوجيا الأوسع في الصين قد خرجت للتو من حملة قمع أوسع بدأت في أواخر عام 2020، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى حماية اللاعبين، وخاصة الشباب، من الإدمان والاستغلال المالي داخل الألعاب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تكنولوجيا ألعاب ألعاب الفيديو الصين أسهم الشركات أعمال التاريخ التشابه الوصف عبر الإنترنت فی الصین
إقرأ أيضاً:
وعود ترامب الشعبوية تصطدم بثوابت السوق في أول 100 يوم من رئاسته
واشنطن– قاد الرئيس دونالد ترامب الاقتصاد الأميركي والعالمي، خلال أول 100 يوم له في البيت الأبيض من ولايته الثانية، إلى حافة أزمة لم تتضح معالمها بعد، وسط مخاطرة كبيرة بسمعة بلاده كملاذ مالي آمن، مع فقدان غالبية المواطنين الأميركيين الثقة بقدرته على العبور بهم إلى بر الأمان.
وعد ترامب مواطنيه بالرخاء وتخفيض الأسعار، وبعد يأس الأميركيين من ضعف مهارات الرئيس السابق جو بايدن الاقتصادية، زاد الحنين إلى اقتصاد فترة حكم ترامب الأولى في سنوات ما قبل تفشي وانتشار فيروس كورونا، لكن الواقع دفع أغلبية الأميركيين للتشاؤم من سيناريو ارتفاع التضخم والدفع باتجاه ركود اقتصادي واسع النطاق.
3 توجهاتشهدت أول 100 يوم من إدارة ترامب موجة من الإجراءات التنفيذية والمقترحات السياسية واستجابات السوق، بينما تم إطلاق عديد من المبادرات، تم سن القليل منها تشريعيا، وتمحورت سياسات ترامب الاقتصادية لتنفيذ وعود وشعارات حركة "أميركا أولا" وذلك من خلال 3 توجهات أساسية على النحو التالي:
1- تعزيز التصنيع داخل أميركا
يهدف ترامب لإعادة التصنيع الذي فقدته الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الأراضي الأميركية، ويرى فريق من الخبراء أن المفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية جديدة قد تخدم هدف ترامب في وقف تقويض العمالة الأميركية، ورحب ترامب باستعداد عديد من الشركات الأميركية، وغير الأميركية، لإعادة مصانعها إلى أكبر اقتصاد في العالم، وإنشاء مزيد من المصانع الجديدة.
إعلانويعد هذا النهج مؤشرا على عودة ترامب إلى المناورات التجارية أحادية الجانب ومحاولة لاستخدام التعريفات الجمركية ليس فقط كأدوات اقتصادية، ولكن كأدوات سياسية.
2- إعادة تشكيل التجارة العالمية
عادت التعريفات الجمركية إلى الواجهة منذ اعتبرها ترامب وسيلة رفع الظلم والعدوان عن اقتصاديات بلاده، وبموجب القسم 301 والقسم 232 من قانون التجارة الأميركي، فرض ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف بالأساس واردات التكنولوجيا الصينية والسيارات الكهربائية ومنتجات الصلب.
كما ألمح إلى تعريفات جديدة على السلع المكسيكية ردا على الهجرة عبر الحدود وتهريب المخدرات، وفي 2 الثاني من أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترامب تحرير أميركا، وفرض تعريفات على مختلف دول العالم، مما أدى لانخفاض تاريخي في أسواق بورصة وول ستريت.
في الوقت نفسه، يطالب ترامب دول العالم بالعودة للتفاوض على أسس جديدة للتجارة مع بلاده، وفي الوقت الذي لا يقلق فيه رجال الأعمال المستثمرين شيء أكثر من غموض الموقف وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للإدارة الحاكمة، دفعت تأرجحات وتراجعات أسواق المال منذ قدوم ترامب إلى حالة معقدة من اللايقين الاقتصادي.
وتعد أول 100 يوم لترامب في منصبه هي الأسوأ في سوق الأسهم لبدء فترة ولاية الرئيس التي تبلغ 4 سنوات منذ السبعينيات.
وتم محو تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم، وخفضت شركات الطيران الرحلات الجوية، وتراجعت توقعات أداء الشركات الكبرى، وتخلى بعض تجار التجزئة عن بيع السلع الصينية الصنع في الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للولايات المتحدة، ويقول الاحتياطي الفدرالي إن بعض الشركات توقفت عن التوظيف.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7.9% منذ أن أدى ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني، في حين يمثل ثاني أسوأ أداء لأول 100 منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1972.
إعلانوتتناقض شدة تراجع الأسهم لبدء رئاسة ترامب بشكل واضح مع النشوة الأولية التي أعقبت فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما تعهد بتحقيق تخفيضات ضريبية وإلغاء القيود التنظيمية.
3- خفض القواعد التنظيمية
أعادت ولاية ترامب الثانية إحياء الحماس التنظيمي الذي شهدته إدارته الأولى تجاه تقليص اللوائح والقوانيين، وخلال شهره الأول، وقع أمرا تنفيذيا يطالب الوكالات بإلغاء لائحتين لكل لائحة جديدة مقترحة، واستهدفت إدارته قواعد الإفصاح المالي المتعلقة بالمناخ، وقيود انبعاثات الميثان، والرقابة الفدرالية على المؤسسات المالية، والتي ادعى أنها خنقت الابتكار التجاري.
وبعد 100 يوم في الحكم، ومع تبني خطط الوعود الطموحة والخطاب الشعبوي العدائي، جاءت النتائج كارثية حتى الآن، ومع تأرجح مواقف ترامب، تعطلت كثير من الأوامر التنفيذية المعلقة بفرض جمارك وتعريفات جمركية على أغلب دول العالم مع تأجيل تطبيقها لمدد تقترب من الـ90 يوما، لكن لا يملك كثيرون نظرة إيجابية بسبب عدم ثقتهم بثبات مواقف ترامب.
إصلاح البنك الدولي وصندوق النقديضع ترامب موضع التنفيذ اعتقادا أساسيا يقع أيضا في صميم جهوده لتفكيك النظام السياسي الغربي، الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ساد العالم 80 عاما، وهذا الاعتقاد مفاده أن أميركا -الدولة الأقوى عالميا- لا ينبغي أن تقود العالم، ولكن يجب أن تستخدم قوتها في مفاوضات فردية لإجبار الدول الأصغر على اتباع سياسات تفيد أميركا.
وقال ترامب لمجلة تايم -في مقابلة الأسبوع الماضي- بمناسبة أول 100 يوم له، "إذا نظرت إلى كل السنوات التي كنت أفعل فيها هذا، فقد كنت على حق في الأمور. سنكون أغنى بلد على الإطلاق، وسيكون لديك صعود كبير في أسواق المال المستقبل غير البعيد".
ويصعّد ترامب مواجهة خطيرة مع الصين، ويشن حربا اقتصادية شاملة مع منافس القوة العظمى الأميركية في القرن الـ21، والتي لها تداعيات جيوسياسية هائلة تتجاوز بكثير الظروف التجارية.
إعلانوأمام معهد التمويل الدولي، تحدث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -على هامش اجتماعات الربيع لصندق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- ودافع عن فرض إدارة ترامب رسوما جمركية عالية للغاية على الصين بنسبة 145%، وحدد بيسنت ما أسماه "مخططا لإعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي والمؤسسات المصممة للحفاظ عليه"، وتحديدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال بيسنت إن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهما قيمة دائمة، لكن هذه المؤسسات ابتعدت عن مسارها الصحيح. يجب أن نسن إصلاحات رئيسية لضمان أن مؤسسات بريتون وودز تخدم أصحاب المصلحة- وليس العكس".
وأضاف: "خيارات السياسة المتعمدة من قبل دول أخرى أدت إلى إفراغ قطاع التصنيع في أميركا، وقوضت سلاسل التوريد الحيوية لدينا، مما يعرض أمننا الوطني والاقتصادي للخطر".
في النهاية، يحاول ترامب إجراء إصلاح جوهري للاقتصاد الأميركي، ويصر على قدرته على إعادة إحياء العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن الـ19 باستخدام التعريفات الجمركية لممارسة القوة الاقتصادية الأميركية لسحق المنافسين التجاريين.
لكن الرئيس ترامب يبدو أنه غير مبال بالمخاوف المتزايدة للأميركيين، من كبار رجال الأعمال إلى المتسوقين العاديين، الذين يرون تأثير سياساته خلال أول 100 يوم له في منصبه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا