الوطنية لحقوق الإنسان تدعو النائب العام إلى بذل المزيد من الجهود
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رحبت المؤسسة الوطنيـة لحقوق الإنسان بليبيا، بما ورد في تقرير النائب العام المستشار الصديق الكبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، والذي قدم من خلاله إحاطه شامله عن الجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام وهيئة النيابة العامة بالمكتب.
وفي بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، أشادت المؤسسة أيضاً بالخطوة القضائية المُتخذه بخصوص المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وكذلك كارثة السيول التي وقعت بمدينة درنة، التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، ورحبت بسرعة إنجاز التحقيقات الخاصة بالواقعة وقرار تقديم كافة المسؤولين عن هذه الكارثة للعدالة، حيثُ ترى المؤسسة في هذا التقرير السنوي عن نسبة وحجم الإنجاز في عمل النيابة العامة بمكتب النائب العام تطوراً ايجابياً نحو تحقيق العدالة وتعزيز وبسط سيادة القانون وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنصافاً للضحايا والمتضرر، وانهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائده خلال عقداً من الزمن.
وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الكبير بالجهود غير المسبوقة التي يبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة، ومتطلبات حق التقاضي والوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن ضبط وإحضار المتهمين الضالعين في ارتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق عددًا كبير من السكان في العديد من المدن.
وثمنت المؤسسة النشاط القضائي المتميز والمحلوظ للنيابة العامة بشكلٍ عام ومكتب النائب العام بشكلٍ خاص، والذي يُسهم في بسط سيادة القانون وتعزيزها وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وتحقيق العدالة والإنصاف لهم، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والإنتهاكات الجسيمة.
هذا ودعا البيان النائب العام، إلى بذل المزيد من الجُهود من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والتعجيل بإطلاق سراح المحكومين الذين انتهت محكومياتهم وإطلاق سراح من أمرت النيابة العامة بالإفراج عنهم ولم يتم الإفراج عنهم، والتعجيل بإجراءات من ينتظرون المحاكمة.
وناشدت المؤسسة النائب العام بحث حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، إذ لوحظ عدم تنفيد بعض الأحكام الأمر الذي يُعد إنكاراً للعدالة، وتقويضاً لسيادة القانون، بحسب البيان.
وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أهميه قيام سلطات إنفاذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، بمهام عملها على أكمل وجه وخاصةً فيما يتعلق بضمان تمكين الضحايا والمتضررين من الجرائم من الوصول إلى العدالة، من خلال تمكينهم من فتح محاضر التحقيق في جميع الأوقات، ورفع مستوي نشاط وعمليات الاستدلالات والبحث حول الجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، وأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوي الأداء في تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بضبط وإحضار المتهمين، ومنع إفلاتهم من الملاحقة القضائية والعقاب، بما يُسهم في إنصاف الضحايا والمتضررين من الأعمال الإجرامية والخارجين عن القانون، وضمان حقوقهم في الوصول إلى العدالة، والإسهام في تحقيق الردع العام والخاص وتعزيز سيادة القانون والعدالة، وصون أمن واستقرار وسلامة المجتمع.
وأكدت المؤسسة مجدداً على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
واختتمت المؤسسة الوطنيــة لحقوق الإنسان بليبيا بيانها بمطالبة جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوى الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنه والحماية الاجتماعية لهم، بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.
آخر تحديث: 5 يناير 2024 - 19:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام النيابة العامة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان سیادة القانون النائب العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة هند رجب.. منظمة حقوقية على اسم طفلة فلسطينية شهيدة
منظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، وهي فرع من "حركة 30 مارس"، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها في غزة.
النشأة والتأسيستأسست مؤسسة هند رجب عام 2024 في أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلنت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه اتخاذ مقر لها في بلجيكا.
تركز المؤسسة على السعي لتحقيق العدالة ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ويدير المؤسسة مجموعة من النشطاء المناهضين لإسرائيل، من بينهم دياب أبو جهجه، الذي شغل منصب رئيس المؤسسة، وكريم حسون، الذي شغل منصب أمينها العام.
ومنذ تأسيسها ركزت المؤسسة على الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم والمتواطئين معهم، وعملت على توثيق عدد من الانتهاكات الإسرائيلية في فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت هوية كثير من الجنود الإسرائيليين الذين نشروا أدلة على جرائمهم بأنفسهم.
التسميةحملت المؤسسة اسم الطفلة هند رجب (5 سنوات) التي قتلتها دبابة إسرائيلية بعد محاصرتها في مركبة محاطة بجثامين أفراد عائلتها. وقد قتلهم الاحتلال أمام ناظريها، ولاحقا عُثر على جثامين المسعفين الذين حاولوا إنقاذها.
أهداف المؤسسةتعمل المؤسسة على ملاحقة وتتبع المسؤولين عن جرائم الحرب، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبيها، والمحرضين على العنف ضد الفلسطينيين.
إعلانوتهدف إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل، وتحقيق العدالة للطفلة هند رجب وجميع ضحايا الإبادة الجماعية.
وتسعى المؤسسة إلى زيادة الوعي العالمي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتأكيد حقهم في العدالة.
"حركة 30 مارس"هي منظمة مناهضة لإسرائيل، أسسها ناشطون أوروبيون عقب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
سُميت الحركة بهذا الاسم نسبة إلى يوم الأرض الفلسطيني، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة القانونية لهم، وتركز على توثيق ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في حق سكان قطاع غزة.
وتنشط الحركة دوليا وتتعاون مع منظمات قانونية عدة، وتؤكد على أهمية زيادة الوعي، ورفع دعاوى قانونية في المحاكم الدولية، والضغط من أجل تنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بفلسطين.
دياب أبو جهجه رئيس مؤسسة هند رجب (الجزيرة) تحقيق العدالةفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تقدمت المؤسسة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نحو ألف جندي من الجيش الإسرائيلي وردت أسماؤهم في وثيقة قدمتها إلى المحكمة.
وانضمت عائلات دُمرت منازلها إلى القضية بوصفها طرفا مدعيا، ومَنحت وكالة لفريق الدفاع القانوني الخاص بالمؤسسة للنيابة عنها، وفق بيان صدر عن المؤسسة.
وفي يناير/كانون الثاني 2025 أصدرت السلطات القضائية في البرازيل أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وبناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة "هند رجب".
وتتهم الشكوى المشتبه فيه بـ"المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة في أثناء حملة ممنهجة"، واعتبرت أن هذه الأفعال "جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
إعلانوتتضمن الأدلة التي قدمتها الجمعية مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تظهر المشتبه فيه شخصيا يزرع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة.