«أم القرى» تنشر قرار تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة والشروط الجديدة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
نشرت جريدة «أم القرى»، نص قرار مجلس الوزراء، بتعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالقرار رقم (464) وتاريخ 13 /06 /1445هـ.
ونص القرار على:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22066 وتاريخ 26 /3 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 622611 وتاريخ 13 /6 /1443هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2036) وتاريخ 6 /9 /1443هـ، ورقم (299) وتاريخ 1 /2 /1444هـ، ورقم (861) وتاريخ 13 /3 /1444هـ، ورقم (2556) وتاريخ 22 /8 /1444هـ، ورقم (1591) وتاريخ 7 /5 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-12 /44/ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30 /4) وتاريخ 24 /3 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5247) وتاريخ 19 /5 /1445هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11 /1423هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه –على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.