مقترحات بتعديل قانون الإدارات القانونية بالمحامين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طالب عدد من المحامين بتعديل قانون الإدارات القانونية الحالى الذى لم يضيف أى جديد للمحامين، فمنذ عهد النقيب الأسبق سامح عاشور تم التقديم بمشروع قانون الإدارات القانونية ومع الوقت تزايدت إلى 3 مشاريع للقانون وتم استغلال الخلاف بين المحامين لتعطيل القانون، ويضم مجلس نقابة المحامين 3 أعضاء ممثلين عن الإدارات القانونية، وهم أسامة سلمان وأيمن عبدالحميد ومحمد القطيطى ويعد محامو الإدارات القانونية كتلة تصويتية كبيرة ويتم استغلالها أثناء الانتخابات.
وقال إسلام الخولى المحامى والمتحدث الإعلامى للجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أن محامين الإدارات القانونية طالبوا أكثر من مرة بتعديل نصوص القانون الحالى، حيث جاء القانون خالياً من النصوص التى تضمن الحماية للعاملين بالإدارات القانونية منها مواد تنص صراحة على استقلال محامى الإدارات القانونية وطالب أعضاء الإدارات القانونية أن ينص القانون رقم 47 لسنة 1973 العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات على نص واضح وصريح يضمن لمحامى الإدارات القانونية الاستقلال والحيادية وتمكنهم من مكافحة الفساد باعتبارهم حائط الصد الأول لمواجهة الفساد بالمؤسسات الحكومية وحفظ المال العام.
وأشار الخولى إلى أهمية استقلال محامى الإدارات القانونية فى سلطة اتخاذ القرار النهائى فى حدود صلاحياتهم القانونية من دون تعقيب من الجهة الإدارية وهذا هو جوهر الاستقلال ومضمونة مع خضوع القرارات لرقابة القضاء مطالباً باستقلال عمل المحامين العاملين بالإدارات القانونية ومساواتهم بأقرانهم من هيئة قضايا الدولة مع توفير ضمانات دستورية تضمن حيدتهم واستقلالهم مادياً وإدارياً ومالياً كما أن محامى الإدارات القانونية يدفعون الرسوم القضائية والاشتراكات كباقى المحامين.
قال محمد القطيطى عضو مجلس نقابة المحامين وأحد ممثلى محامى الإدارات القانونية بالنقابة إن القانون الحالى يحتاج إلى بعض التعديلات وأن كانا فى حاجة إلى إصدار قانون جديد أو إنشاء هيئة مستقلة وذلك لأننا نقوم بعمل مثل باقى الجهات كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بخلاف الفتاوى التشريعية فلا تختلف الوزارات عن بعضها فى العمل ولذلك طالبنا بالمساواة بهيئة قضايا الدولة.
وأشار «القطيطى» إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من قانون المحاماة والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولون أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا وأكد أن النص يحتاج إلى تعديل فكيف لمحامين الإدارات القانونية أن يتوقفوا عن ممارسة مهنتهم فالاطباء يعملون بالقطاع العام ولديهم عيادات خارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استغلال مجلس نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تهريب البضائع وفقا لقانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تعزيز حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.
ونستعرض من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة للعقوبات واستحدث نظام المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، مما يتيح الرقابة المبكرة بدءًا من الميناء الأجنبي، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل دخول البضائع إلى البلاد.
كما أوضح القانون مهام موظفي مصلحة الجمارك بوضوح، إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وصارمة لجرائم تهريب البضائع، مع حالات تستوجب مضاعفة العقوبة.
ووفقًا لقانون الجمارك، يُعاقب مرتكبو جرائم التهريب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفي حالة كان التهريب بقصد الاتجار، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 25,000 و250,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يلزم القانون الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولة عن الجريمة بدفع تعويض يعادل ضعف قيمة الضريبة الجمركية المتهرب منها. أما إذا كانت البضائع المهرّبة من الأصناف الممنوعة، فتتراوح عقوبة الحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع تعويض يعادل ضعف قيمة البضائع أو ضعف الضريبة المستحقة، أيهما أكبر، بالإضافة إلى مصادرة البضائع المهربة، أو دفع ما يعادل قيمتها في حال عدم ضبطها.
كما يمنح القانون المحكمة صلاحية مصادرة البضائع المضبوطة – باستثناء السفن والطائرات ما لم تكن مخصصة للتهريب أو أُجرت لهذا الغرض – وكذلك وسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجريمة.
ضوابط مضاعفة عقوبة تهريب البضائعوفي حال ارتكاب المتهم لجريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، وصدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تمت تسويتها بالتصالح، يتم مضاعفة التعويض المقرر.
ويؤكد القانون أيضًا أن الحكم بعقوبة الجريمة الأشد لا يمنع توقيع التعويض والمصادرة، كما تُنظر قضايا التهريب الجمركي على وجه الاستعجال، ويُصنف التهريب الجمركي كجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الهدف من قانون الجماركيهدف قانون الجمارك إلى تعزيز الرقابة على البضائع الواردة لحماية الأمن القومي، من خلال تطوير إجراءات جمركية متقدمة مثل نظام المعلومات المسبقة الذي يسمح بالرقابة المبكرة على البضائع قبل وصولها إلى البلاد.
كما يسعى القانون لتوضيح مهام موظفي الجمارك وتطبيق عقوبات صارمة لردع جرائم التهريب، بما يعزز من كفاءة النظام الجمركي ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة المخاطر المحتملة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة