فى رأيى أن مسألة تعويم الجنيه للمرة السابعة لم تعد ذات أهمية فى ظل أصلا عدم وجود دولار بالبنوك طبقا للسعر الرسمى الذى يراوح 30 جنيه.. التعويم فى مصر موجود ومستمر والجميع يعلم أن الأسعار كلها ارتفعت طبقا لسعر الدولار بالسوق السوداء وهو اقترب من حاجز الـ55 جنيها.
الاستسلام التام هو شعار الحكومة فى مواجهة السوق السوداء.
الاخبار القادمة من صندوق النقد الدولى تقول إن مصر سوف تحصل على الشريحتين المنتظرتين من قرض الـ3 مليار دولار، بجانب 7 مليار تمويل إضافى بسبب الظروف الدولية التى أثرت على مصر خاصة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر والتأثير الواضح على دخل قناة السويس.
صندوق النقد نفسه لم يعد يتحدث عن تعويم بالمعنى المفهوم، خاصة أن الصندوق يدرك بأن كل الاسعار فى مصر وتسعير المستوردين بوصلتهم هى دولار السوق السوداء.
لم تعد القصة تعنى أحد إذا أعلن البنك المركزى غدا أن سعر الدولار 40 جنيها.
لم يعد بعد إضاعة كل الوقت السابق أمام الحكومة سوى ترضية صندوق النقد برفع الأسعار كما حدث فى بداية السنة الجديدة طبقا لسعر الدولار الواقعى بعيدا عن تثبيت لا يثمن ولا يغنى من جوع داخل البنوك.
السوق السوداء انتصرت وانتهى الأمر، والبنك المركزى عاجز بسياسات نقدى لا تكفى وحدها دون سياسات مالية تتحرك فى منظومة إصلاحية شاملة تدفع بالاقتصاد المنهار إلى الأمام.
ولكن السؤال الأهم الأن هل سنكتفى فى كل مرة بالاقتراض من صندوق النقد الدولى وبعد ذلك تعود ريمة لعادتها القديمة ونخرج من أزمة الى أزمة جديدة.
الحل من داخل السوق المالى المصري من خلال رؤية شاملة قادرة على خلق آفاق جديدة للتصدير وتمكين القطاع الخاص، ووقف اى انفاق حكومى على مشروعات عديمة الجدوى، وجذب استثمارات أجنبية حقيقية.
البريكس من الممكن أن يكون فرصة خاصة لو تم التعامل بيننا وبين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.
فنحن نستورد القمح وهو جزء كبير من فاتورة الاستيراد من روسيا، ونستورد معظم الصناعات التكنولوجية من الصين هما العضوين البارزين فى بريكس.
طريق الحرير الصينى وربطه بقناة السويس من الممكن أن ينهى المخاوف من استبدال بعض الدول للرافد الدولارى الأهم بطريق اخر أو قناة أخرى.
المهم أن تبدأ الحكومة فى رسم خطة ورؤية مصر مابعد قرض صندوق النقد الدولى.
الاقتراض يبقى مجرد مسكن وديون ولايمكن الاعتماد عليه فى إقامة اقتصاد دولة.
بجانب أن سوء استخدام القرض ووضعه فى غير مكانه الصحيح فإنه أشبه بكارثة لا يمكن الفكاك منها بعد ذلك.
عوموه ولكن لا تقتلوا الجنيه باستخدام نفس السياسات القديمة التى أفقرت المصريين، وجعلتهم يفقدون الأمل فى أى إصلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويم عدم وجود دولار السوق السوداء صندوق النقد الدولى السوق السوداء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُواصل مُلاحقة تجار الدقيق في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
اقرأ أيضاً.. قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (5) طن دقيق أبيض وبلدى مدعم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط بإدارة مكافة المخدرات.
ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.
فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.
وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة حيث مكان اللقاء.
وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر.
وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.
فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟