فى رأيى أن مسألة تعويم الجنيه للمرة السابعة لم تعد ذات أهمية فى ظل أصلا عدم وجود دولار بالبنوك طبقا للسعر الرسمى الذى يراوح 30 جنيه.. التعويم فى مصر موجود ومستمر والجميع يعلم أن الأسعار كلها ارتفعت طبقا لسعر الدولار بالسوق السوداء وهو اقترب من حاجز الـ55 جنيها.
الاستسلام التام هو شعار الحكومة فى مواجهة السوق السوداء.
الاخبار القادمة من صندوق النقد الدولى تقول إن مصر سوف تحصل على الشريحتين المنتظرتين من قرض الـ3 مليار دولار، بجانب 7 مليار تمويل إضافى بسبب الظروف الدولية التى أثرت على مصر خاصة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر والتأثير الواضح على دخل قناة السويس.
صندوق النقد نفسه لم يعد يتحدث عن تعويم بالمعنى المفهوم، خاصة أن الصندوق يدرك بأن كل الاسعار فى مصر وتسعير المستوردين بوصلتهم هى دولار السوق السوداء.
لم تعد القصة تعنى أحد إذا أعلن البنك المركزى غدا أن سعر الدولار 40 جنيها.
لم يعد بعد إضاعة كل الوقت السابق أمام الحكومة سوى ترضية صندوق النقد برفع الأسعار كما حدث فى بداية السنة الجديدة طبقا لسعر الدولار الواقعى بعيدا عن تثبيت لا يثمن ولا يغنى من جوع داخل البنوك.
السوق السوداء انتصرت وانتهى الأمر، والبنك المركزى عاجز بسياسات نقدى لا تكفى وحدها دون سياسات مالية تتحرك فى منظومة إصلاحية شاملة تدفع بالاقتصاد المنهار إلى الأمام.
ولكن السؤال الأهم الأن هل سنكتفى فى كل مرة بالاقتراض من صندوق النقد الدولى وبعد ذلك تعود ريمة لعادتها القديمة ونخرج من أزمة الى أزمة جديدة.
الحل من داخل السوق المالى المصري من خلال رؤية شاملة قادرة على خلق آفاق جديدة للتصدير وتمكين القطاع الخاص، ووقف اى انفاق حكومى على مشروعات عديمة الجدوى، وجذب استثمارات أجنبية حقيقية.
البريكس من الممكن أن يكون فرصة خاصة لو تم التعامل بيننا وبين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.
فنحن نستورد القمح وهو جزء كبير من فاتورة الاستيراد من روسيا، ونستورد معظم الصناعات التكنولوجية من الصين هما العضوين البارزين فى بريكس.
طريق الحرير الصينى وربطه بقناة السويس من الممكن أن ينهى المخاوف من استبدال بعض الدول للرافد الدولارى الأهم بطريق اخر أو قناة أخرى.
المهم أن تبدأ الحكومة فى رسم خطة ورؤية مصر مابعد قرض صندوق النقد الدولى.
الاقتراض يبقى مجرد مسكن وديون ولايمكن الاعتماد عليه فى إقامة اقتصاد دولة.
بجانب أن سوء استخدام القرض ووضعه فى غير مكانه الصحيح فإنه أشبه بكارثة لا يمكن الفكاك منها بعد ذلك.
عوموه ولكن لا تقتلوا الجنيه باستخدام نفس السياسات القديمة التى أفقرت المصريين، وجعلتهم يفقدون الأمل فى أى إصلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويم عدم وجود دولار السوق السوداء صندوق النقد الدولى السوق السوداء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة