استئناف جلسات الحوار الوطنى يعتبر ضرورة لاستمرار حشد الدولة لكل الفاعلين والمؤثرين فى الحياة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة الأزمات والمشاركة فى جهود التنمية.. ويضع المجتمع المصرى أمام حوار جاد كما بدأ فى مرحلته الأولى يعبر عن كل الآراء فى ظل جمهورية جديدة تتسع للجميع، ويجعلنا أمام حقيقة مهمة هى أنه أحدث حالة من الحراك السياسى غير المسبوق يهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية والإصلاحات السياسية والرؤى الاقتصادية فى ظل أزمات وتحديات يشهدها العالم كله.
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة إلى الحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان- إبريل 2022، تحت شعار «وطن يتسع للجميع»، كآلية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد شملت قاعدة المشاركة فى الحوار الوطنى جميع ممثلى المجتمع المصرى بكل فئاته ومؤسساته، وكان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطنى للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لضمان حوار وطنى فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطنى فى الفترات الراهنة والمقبلة.
وجود الحوار الوطنى فى الأساس دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كل الرؤى، إعمالاً بالمبدأ التشاركى الذى يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنباً إلى جنب، وبالتوازى فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كل القطاعات. ونجح الحوار الوطنى فى خلق حالة من التقارب بين القوى السياسية والحزبية، فلأول مرة نجد اتجاهات فكرية مختلفة تجلس على مائدة واحدة تستعرض كل ما لديها من أفكار ورؤى بحرية ودون قيود، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وردت مخرجات الحوار الوطنى القوية التى صدرت بالتوافق بين المشاركين، وإحالة الرئيس عبدالفتاح السيسى لها إلى جهات التنفيذ على الذين كانوا يريدون الفشل للحوار، وتوقعوا أنه سيكون مجرد مكلمة تتبخر فى الهواء الطلق، وجنى المصريون ثمار الحوار الوطنى سريعاً، وتمثلت فى زيادة نسبة الوعى بأهمية المشاركة فى الانتخابات العامة، وقدموا صورة مشرفة فى الانتخابات الرئاسية لم تحدث فى التاريخ. وكان قرار تعليق الحوار الوطنى لاجتماعاته «مؤقتاً» لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية حرصاً على توفير المناخ «الإيجابى الملائم» لكل الأطياف التى شاركت فى الحوار الوطنى للمساهمة بـ«حرية كاملة» فى العملية الانتخابية من دون تأثير عليهم وضمان الشفافية. وقررت أمانة الحوار الوطنى العودة للحوار عقب الانتخابات لمناقشة القضايا التى سبق تحديدها من قبل مجلس الأمناء بالتوافق مع مقررى الحوار واللجان.
بالحوار تصنع الدولة المصرية تاريخاً جديداً يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلى، وتعكس استجابة الرئيس السيسى السريعة لمخرجات الحوار، ووفاءه بتعهداته السابقة أمام القوى السياسية، بأنه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطنى، فى ضوء صلاحياته الدستورية سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب، ما سيكون لهذه المخرجات دور كبير فى المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الدولة، وتساعد على خلق مناخ ملائم للعمل السياسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضرورة الحوار الوطني حكاية وطن حشد الدولة الحياة المصرية السياسية مواجهة الأزمات الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
بعد أسابيع من التوتر المتصاعد في السنغال بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قرر الرئيس باسيرو ديوماي حل الجمعية الوطنية والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق ما أعلنه الخميس في خطاب عبر التلفزيون الرسمي.
ويتطلع الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمنحه أغلبية برلمانية مستقرة بعد أن اعتبر تعهد البرلمان الذي يسيطر عليه معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان منذ عام 2022، كان مجرد وهم، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بين جناحي السلطة والمعارضة.
وتلبي هذه الخطوة رغبات أنصار الرئيس، لكنها أثارت جدلا ساخنا بين المواطنين السنغاليين. وتقول المحلل السياسية السنغالية أيساتو ديالو إن القرار إستراتيجي وهو خطوة في مصلحة معسكر الرئيس ويخدم مصالحهم. وأضافت "لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها لصالح الشعب".
دعم من الأنصارأما المؤيدون للقرار، فيقولون إنه ليس قانونيا فحسب، بل ضروري نظرا للمشهد السياسي الحالي وبالنظر إلى أن الجمعية الوطنية لم تعد تتماشى مع طموحات الرئيس.
وقال الرئيس في خطابه "أعلن حل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به". وأضاف "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي".
لكن المعارضة تعتبر هذا الإجراء مناورة سياسية مشيرة إلى مخاوف بشأن المدى الزمني لتنظيم الانتخابات، وفي مدى قانونية هذا الإجراء. وانتقد موسى دياخاتي، النائب المعارض، حل الرئيس للبرلمان واعتبره "اندفاعا للتلاعب بالانتخابات". وأضاف "إنهم يريدون الانتخابات خلال 60 يوما، ولكن ماذا عن قانون الكفالة؟ أين رأي المجلس الدستوري؟ هذه مجرد طريقة أخرى للتلاعب بالجمهور والغش في الانتخابات المقبلة".
وتأمل المعارضة فرض ترتيبات لتقاسم السلطة، لكن المحللين يشيرون إلى أنها تواجه تحديات كبيرة. ويحذر الخبير السياسي أندريه باخوم من أن قوائم المعارضة المنقسمة يمكن أن تساعد في فوز الحكومة في ظل نظام الفائز يحصل على كل شيء في السنغال. وقال باخوم "إذا صمدت الأغلبية الناشئة حديثا بعد مارس/آذار 2024، فستحتاج المعارضة إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتها للتكيف".
مع استعداد كلا الجانبين لما قد يكون عليه الوضع في ظل المنافسة الانتخابية، يخيم عدم اليقين على المستقبل السياسي في السنغال.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد فاز في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2024 لولاية مدتها 5 سنوات بعد حصده 54.28% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 تفوز شخصية معارضة بالرئاسة من الجولة الأولى في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61.30%.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية