أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقب الاجتماع الأخير لحكومته.. أن الحكومة لا تتدخل فى أسعار السلع فى الأسواق.. ولا جديد فى ذلك.. فالجميع يعلم بذلك ويتجرع مرارته.. لكن الجديد هو توقيت التصريح الذى تزامن مع انتظار المواطنين لأى بارقة أمل ترحم ظهورهم من سياط الأسعار.. الجديد هو إعلان حكومته إصرارها على نفس النهج رغم كل ما سببه.
وفى نفس التصريحات وفى محاولة لتبرير فوضى الأسواق وعجز حكومته عن ضبطها.. قال الدكتور مدبولى إن دولاً كثيرة انتهجت هذا النهج فى أوقات استثنائية.. ولم يقل لنا سيادته ما هى هذه الدول؟!.. فعلى حد علمى الضئيل أن الدول تنتهج نهجاً مغايراً تماماً لما ذكر سيادته فى الأوقات الاستثنائية.. وفى مقدمتها الدول الغربية التى صدرت لنا الليبرالية والنيوليبرالية المشوهة.. فوفقاً لنظرية السوق الحر.. التى بالطبع لا تعنى أن «كل واحد حر يعمل اللى عايزه». . فحرية الأسواق هى الأساس والتدخل الحكومى الصارم هو الاستثناء.. وليس العكس كما ذكر.
أشار سيادته إلى أن ذلك هو اقتصاد السوق الحر.. ولم يوضح سيادته لنا لماذا لا تشهد دول السوق الحر فى أوروبا وأمريكا الشمالية نفس الفوضى والأزمات والممارسات التى يعانى منها السوق المصرى؟!
الحقيقة أن نظرية «توازن السوق» وفروعها التى بنى عليها اقتصاد السوق الحر.. وضعت 5 شروط معاكسة لمبدئها تستوجب ضرورة التدخل الحكومى الفاعل فى الأسواق.. أظن أنها جميعاً توجد فى السوق المصرى بفجاجة وليست خفية على أحد.. وأظن أيضاً أن حكومتنا الرشيدة تعلمها تماماً.. وهى شروط لم يجادل فيها أحد من أساتذة الاقتصاد الحر أو الكلاسيكى وحتى طلابه بدءاً بآدم سميث مروراً بجون كينز وتلاميذهم حتى يومنا هذا.
أما عن تعامل الدول مع الظروف الاستثنائية.. فالتاريخ لم يسجل غير تدخل الحكومات للسيطرة على الأسواق.. ولا أعلم قصة نجاح واحدة بنيت على مد الحبل للفوضى.. ففى آتون الأزمة الاقتصادية الكبرى ومن قلب أرض الليبرالية قال الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت..«يجب ألا يموت أحد من الجوع أو يُعطَّل قادر عن العمل».. كما تدخلت حكومته فى الأسواق بقوة بعد مقولته الشهيرة «يجب أن يجنى المزارعون أرباحاً لا تقل عما يجنيه الصناع». . كما عادت أمريكا فى 2008 للتدخل الاستثنائى من جديد فى أعقاب أزمة الرهن العقارى.. ونجحت ألمانيا فى القيام من كبوتها وهزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وانهيار المارك الألمانى.. عبر سلسلة من الإجراءات الحكومية الصارمة بل العنيفة، بجانب سياسات مالية ونقدية فاعلة استطاعت أن تحافظ على الدولة وثرواتها.. الأمثلة للتدخل والنجاح من اليابان للصين لروسيا لبريطانيا وغيرها.. كثيرة ويضيق المكان لسردها بتفاصيلها.. أما النجاح عبر رفع الأيادى والقول «ليس فى الإمكان أبدع مما كان» فلم أسمع به أو أقرأ عنه من قبل.
سيادته برر أيضاً رفع أسعار المواصلات والاتصالات والكهرباء.. بزيادة التكلفة.. ولم يشر لنا عن سبب ارتفاع تلك الأسعار وارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والاستيراد وتراجع قيمة الناتج المحلى!
الخلاصة، إن مصر بحاجة إلى حكومة اقتصاد حقيقية.. ورياديين فى علم الاقتصاد يدركون الفرق بين النظرية والاستثناء.. لإصلاح ما أفسدته الظروف الخارجية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى السلع الحكومة السوق الحر فى نفس
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرّ.. دراسة تتوقّع ارتفاع الوفيّات في أوروبا بنسبة 50%
أشارت دراسة إلى أن “عدد الأوروبيين الذين قد يموتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة الخطرة قد يزيد بنسبة 50% بحلول عام 2100”.
واستندت الدراسة التي نُشرت في مجلة “نيتشر ميديسين”، “إلى أبحاث سابقة ربط العلماء فيها بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الوفيات لفئات عمرية مختلفة في 854 مدينة عبر أوروبا. وتم دمج هذه البيانات مع ثلاثة سيناريوهات مناخية تعكس التغيرات المحتملة في التركيبة السكانية ودرجات الحرارة خلال القرن الحالي”.
وجاء في الدراسة: “وفقا للسيناريو الأقل تخفيفا وتكيفا، فإن العبء الصافي للوفيات الناجمة عن تغير المناخ سيزيد بنسبة 49.9%، ليصل إلى 2.3 مليون حالة وفاة مرتبطة بتغير المناخ بين عامي 2015 و2099”.
وأشارت الدراسة إلى “أن جميع السيناريوهات الثلاثة تتوقع وفاة عدد أكبر من الأشخاص بسبب درجات الحرارة الخطرة مقارنة بالوقت الحالي. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن موجات الحر الشديد عدد الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البرد المعتدل، كما حذر العلماء من أن عدم اليقين في البيانات كبير جدا”.
وقدّر الباحثون أن “درجات الحرارة غير المثلى” ستؤدي إلى وفاة ثمانية آلاف شخص إضافي سنويا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا بشأن تقليل التلوث المسبب للاحتباس الحراري. بينما أظهر السيناريو الأكثر حرارة الذي تم دراسته، زيادة صافية قدرها 80 ألف حالة وفاة سنويا”.
وبحسب الدراسة، “من المتوقع أن تشهد جنوب أوروبا، وخاصة حول البحر الأبيض المتوسط، أكبر زيادة صافية في عدد الوفيات، تليها منطقة في وسط أوروبا تشمل سويسرا والنمسا وأجزاء من جنوب ألمانيا وبولندا. في المقابل، من المتوقع أن تشهد شمال أوروبا الأكثر برودة انخفاضا طفيفا في معدل الوفيات”.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أشارت الدراسة، إلى أن “العبء الصحي الصافي سيزداد بشكل كبير في ظل سيناريوهات الاحترار الأكثر تطرفا، وأن هذه الاتجاهات يمكن عكسها فقط بمستويات عالية بشكل غير معقول من التكيف لدى سكان المدن”.
توقعات بحصيلة مخيفة للوفيات في أوروبا
توقع العلماء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن “تؤدي الحرارة الزائدة الناجمة عن تغير المناخ إلى وفاة 5.8 مليون أوروبي بين عامي 2015 و2099”.
وأوضحت الدراسة أن “المدن الواقعة في جنوب أوروبا، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلقان، ستكون الأكثر تأثرا. وتشير التوقعات إلى أن برشلونة ستشهد أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالحرارة (246082 حالة)، تليها روما (147738) ونابولي (147248) ومدريد (129716)، أما في المناطق الشمالية، مثل بريطانيا والدول الاسكندنافية، فالوضع يختلف. ففي لندن، مثلا، سيُنقذ حوالي 103320 شخصا من البرد، مقارنة بـ 75864 حالة وفاة بسبب الحرارة، ما يعني انخفاضا قدره 27455 حالة وفاة”.
وأوضح الدكتور بيير ماسيلوت، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن “اعتماد استراتيجيات مستدامة للتكيف مع الحرارة يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح بحلول نهاية القرن”.
وأكد فريق البحث أن “الافتراضات التي ترى في تغير المناخ “فائدة صافية” لخفض الوفيات الناجمة عن البرد خاطئة”.
وأظهرت الدراسة أن “ارتفاع الوفيات الناتجة عن الحرارة يتجاوز باستمرار أي انخفاض في الوفيات بسبب البرد، حتى في السيناريوهات المناخية الأكثر اعتدالا”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها