أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقب الاجتماع الأخير لحكومته.. أن الحكومة لا تتدخل فى أسعار السلع فى الأسواق.. ولا جديد فى ذلك.. فالجميع يعلم بذلك ويتجرع مرارته.. لكن الجديد هو توقيت التصريح الذى تزامن مع انتظار المواطنين لأى بارقة أمل ترحم ظهورهم من سياط الأسعار.. الجديد هو إعلان حكومته إصرارها على نفس النهج رغم كل ما سببه.
وفى نفس التصريحات وفى محاولة لتبرير فوضى الأسواق وعجز حكومته عن ضبطها.. قال الدكتور مدبولى إن دولاً كثيرة انتهجت هذا النهج فى أوقات استثنائية.. ولم يقل لنا سيادته ما هى هذه الدول؟!.. فعلى حد علمى الضئيل أن الدول تنتهج نهجاً مغايراً تماماً لما ذكر سيادته فى الأوقات الاستثنائية.. وفى مقدمتها الدول الغربية التى صدرت لنا الليبرالية والنيوليبرالية المشوهة.. فوفقاً لنظرية السوق الحر.. التى بالطبع لا تعنى أن «كل واحد حر يعمل اللى عايزه». . فحرية الأسواق هى الأساس والتدخل الحكومى الصارم هو الاستثناء.. وليس العكس كما ذكر.
أشار سيادته إلى أن ذلك هو اقتصاد السوق الحر.. ولم يوضح سيادته لنا لماذا لا تشهد دول السوق الحر فى أوروبا وأمريكا الشمالية نفس الفوضى والأزمات والممارسات التى يعانى منها السوق المصرى؟!
الحقيقة أن نظرية «توازن السوق» وفروعها التى بنى عليها اقتصاد السوق الحر.. وضعت 5 شروط معاكسة لمبدئها تستوجب ضرورة التدخل الحكومى الفاعل فى الأسواق.. أظن أنها جميعاً توجد فى السوق المصرى بفجاجة وليست خفية على أحد.. وأظن أيضاً أن حكومتنا الرشيدة تعلمها تماماً.. وهى شروط لم يجادل فيها أحد من أساتذة الاقتصاد الحر أو الكلاسيكى وحتى طلابه بدءاً بآدم سميث مروراً بجون كينز وتلاميذهم حتى يومنا هذا.
أما عن تعامل الدول مع الظروف الاستثنائية.. فالتاريخ لم يسجل غير تدخل الحكومات للسيطرة على الأسواق.. ولا أعلم قصة نجاح واحدة بنيت على مد الحبل للفوضى.. ففى آتون الأزمة الاقتصادية الكبرى ومن قلب أرض الليبرالية قال الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت..«يجب ألا يموت أحد من الجوع أو يُعطَّل قادر عن العمل».. كما تدخلت حكومته فى الأسواق بقوة بعد مقولته الشهيرة «يجب أن يجنى المزارعون أرباحاً لا تقل عما يجنيه الصناع». . كما عادت أمريكا فى 2008 للتدخل الاستثنائى من جديد فى أعقاب أزمة الرهن العقارى.. ونجحت ألمانيا فى القيام من كبوتها وهزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وانهيار المارك الألمانى.. عبر سلسلة من الإجراءات الحكومية الصارمة بل العنيفة، بجانب سياسات مالية ونقدية فاعلة استطاعت أن تحافظ على الدولة وثرواتها.. الأمثلة للتدخل والنجاح من اليابان للصين لروسيا لبريطانيا وغيرها.. كثيرة ويضيق المكان لسردها بتفاصيلها.. أما النجاح عبر رفع الأيادى والقول «ليس فى الإمكان أبدع مما كان» فلم أسمع به أو أقرأ عنه من قبل.
سيادته برر أيضاً رفع أسعار المواصلات والاتصالات والكهرباء.. بزيادة التكلفة.. ولم يشر لنا عن سبب ارتفاع تلك الأسعار وارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والاستيراد وتراجع قيمة الناتج المحلى!
الخلاصة، إن مصر بحاجة إلى حكومة اقتصاد حقيقية.. ورياديين فى علم الاقتصاد يدركون الفرق بين النظرية والاستثناء.. لإصلاح ما أفسدته الظروف الخارجية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى السلع الحكومة السوق الحر فى نفس
إقرأ أيضاً:
أبوالغيط: موقفنا ثابت في مساندة الصومال والتضامن معه للدفاع عن سيادته وأمنه
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم "الثلاثاء" وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال أحمد معلم فقي، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى القاهرة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد موقف الجامعة العربية المساند للصومال والمتضامن معه في الدفاع عن سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، والتزامها الكامل بدعم مسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في الصومال.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقدير الحكومة الصومالية لدعم الجامعة العربية المستمر لوحدة الصومال وسيادته ووحدته الترابية، منوهاً بجهودها القائمة في هذا السياق، وأطلع الامين العام على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الصومالية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين تطرقا لآخر تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي، وأكّدا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الأمانة العامة والجانب الصومالي لدعم مسيرة التنمية الناجحة والماضية بثبات نحو تحقيق السلم والاستقرار والتطور في كافة ربوع الصومال.
وشددا على حرصهما على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة وعلى الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.