أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقب الاجتماع الأخير لحكومته.. أن الحكومة لا تتدخل فى أسعار السلع فى الأسواق.. ولا جديد فى ذلك.. فالجميع يعلم بذلك ويتجرع مرارته.. لكن الجديد هو توقيت التصريح الذى تزامن مع انتظار المواطنين لأى بارقة أمل ترحم ظهورهم من سياط الأسعار.. الجديد هو إعلان حكومته إصرارها على نفس النهج رغم كل ما سببه.
وفى نفس التصريحات وفى محاولة لتبرير فوضى الأسواق وعجز حكومته عن ضبطها.. قال الدكتور مدبولى إن دولاً كثيرة انتهجت هذا النهج فى أوقات استثنائية.. ولم يقل لنا سيادته ما هى هذه الدول؟!.. فعلى حد علمى الضئيل أن الدول تنتهج نهجاً مغايراً تماماً لما ذكر سيادته فى الأوقات الاستثنائية.. وفى مقدمتها الدول الغربية التى صدرت لنا الليبرالية والنيوليبرالية المشوهة.. فوفقاً لنظرية السوق الحر.. التى بالطبع لا تعنى أن «كل واحد حر يعمل اللى عايزه». . فحرية الأسواق هى الأساس والتدخل الحكومى الصارم هو الاستثناء.. وليس العكس كما ذكر.
أشار سيادته إلى أن ذلك هو اقتصاد السوق الحر.. ولم يوضح سيادته لنا لماذا لا تشهد دول السوق الحر فى أوروبا وأمريكا الشمالية نفس الفوضى والأزمات والممارسات التى يعانى منها السوق المصرى؟!
الحقيقة أن نظرية «توازن السوق» وفروعها التى بنى عليها اقتصاد السوق الحر.. وضعت 5 شروط معاكسة لمبدئها تستوجب ضرورة التدخل الحكومى الفاعل فى الأسواق.. أظن أنها جميعاً توجد فى السوق المصرى بفجاجة وليست خفية على أحد.. وأظن أيضاً أن حكومتنا الرشيدة تعلمها تماماً.. وهى شروط لم يجادل فيها أحد من أساتذة الاقتصاد الحر أو الكلاسيكى وحتى طلابه بدءاً بآدم سميث مروراً بجون كينز وتلاميذهم حتى يومنا هذا.
أما عن تعامل الدول مع الظروف الاستثنائية.. فالتاريخ لم يسجل غير تدخل الحكومات للسيطرة على الأسواق.. ولا أعلم قصة نجاح واحدة بنيت على مد الحبل للفوضى.. ففى آتون الأزمة الاقتصادية الكبرى ومن قلب أرض الليبرالية قال الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت..«يجب ألا يموت أحد من الجوع أو يُعطَّل قادر عن العمل».. كما تدخلت حكومته فى الأسواق بقوة بعد مقولته الشهيرة «يجب أن يجنى المزارعون أرباحاً لا تقل عما يجنيه الصناع». . كما عادت أمريكا فى 2008 للتدخل الاستثنائى من جديد فى أعقاب أزمة الرهن العقارى.. ونجحت ألمانيا فى القيام من كبوتها وهزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وانهيار المارك الألمانى.. عبر سلسلة من الإجراءات الحكومية الصارمة بل العنيفة، بجانب سياسات مالية ونقدية فاعلة استطاعت أن تحافظ على الدولة وثرواتها.. الأمثلة للتدخل والنجاح من اليابان للصين لروسيا لبريطانيا وغيرها.. كثيرة ويضيق المكان لسردها بتفاصيلها.. أما النجاح عبر رفع الأيادى والقول «ليس فى الإمكان أبدع مما كان» فلم أسمع به أو أقرأ عنه من قبل.
سيادته برر أيضاً رفع أسعار المواصلات والاتصالات والكهرباء.. بزيادة التكلفة.. ولم يشر لنا عن سبب ارتفاع تلك الأسعار وارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والاستيراد وتراجع قيمة الناتج المحلى!
الخلاصة، إن مصر بحاجة إلى حكومة اقتصاد حقيقية.. ورياديين فى علم الاقتصاد يدركون الفرق بين النظرية والاستثناء.. لإصلاح ما أفسدته الظروف الخارجية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى السلع الحكومة السوق الحر فى نفس
إقرأ أيضاً:
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
المناطق_واس
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
أخبار قد تهمك البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان 3 مارس 2025 - 10:23 مساءً سفير المملكة لدى باكستان يقيم حفل إفطار رمضاني 3 مارس 2025 - 10:05 مساءًوبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.