انضمت بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادي، ويمثل هذا أكبر صفقة تجارية منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

ووقعت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادي نوك على العضوية بهذا التكتل التجاري بين منطقة المحيطين الهندي والهادي، مما سيجعل الشركات البريطانية تقترب خطوة من القدرة على البيع لسوق يضم 500 مليون شخص في ظل حواجز أقل، لتصبح بريطانيا أولَ دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها عام 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى من الصين وتايوان.

وقالت الوزيرة البريطانية -في مراسم التوقيع- إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.

وأضافت "هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة".

ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية.

وتشمل الاتفاقية 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12.5 تريليون جنيه إسترليني، وفق وزارة التجارة البريطانية.

وتمثل الدول الأعضاء -مع انضمام المملكة المتحدة- 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتقدمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروغواي بطلبات للانضمام إلى هذه الاتفاقية.


تأثيرات اقتصادية

عند الإعلان عن إبرام الاتفاق نهاية مارس/آذار للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار إسترليني.

وفي وثيقة نُشرت في يونيو/حزيران 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08%.

ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.

وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.

من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية -التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة- تراوح مكانها.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الجارديان: مخاوف في بريطانيا من تداعيات نظام السفر "البيومتري"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم /الثلاثاء/، أن مسؤولين حكوميين يخشون من حدوث مخالفات وفوضى بمواني المملكة المتحدة خلال أكتوبر المقبل؛ ما لم يؤخر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى خططه لإدخال نظام تسجيل "السفر البيومتري" أي المراقبة الآلية لجوازات السفر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أنه "اعتبارًا من 6 أكتوبر المقبل، سيُطلب من جميع المواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إدخال تقنية القياسات الحيوية وبصمات الأصابع بموجب نظام الدخول / الخروج الأوروبي الجديد".
ويهدف تطبيق هذا المخطط للسماح للمواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي بتسجيل بياناتهم قبل بدء رحلتهم بدلًا من القيام بذلك عند أحد المعابر الحدودية.
ويُنظر إلى تقديم المخطط باعتباره لحظة حاسمة عندما يشعر المواطنون البريطانيون -على عكس الشركات- فجأة بتأثير نهاية حرية الحركة على حياتهم اليومية إلا أن هناك مشكلة تتمثل في أن التطبيق الذي أعده الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" والذي من المفترض أن يبسط عملية تسجيل البيانات الفردية ليس جاهزًا بعد.
وأشارت (الجارديان) إلى أن هذا المخطط يمكن أن يصبح أيضًا اختبارًا مبكرًا لمدى قدرة العرض الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة الجديدة بإقامة علاقة أكثر تعاونًا مع المفوضية الأوروبية؛ فيما تتمثل فائدة المخطط من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي في أنه سيكون خطوة عملية ضد الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة وسيسهل ضمان عدم تجاوز المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى لمدة إقامتهم كما أنه سيقلل من الحاجة إلى ختم جوازات السفر بتواريخ الدخول والخروج.
كان المخطط قيد الإعداد منذ عام 2017 وكان من المقرر أن يبدأ في عام 2021 وتم التأجيل الأخير، إلى أكتوبر، بعد أن طلبت فرنسا تأجيل المخطط إلى ما بعد أولمبياد باريس.

مقالات مشابهة

  • تركيا: اجتماعات الحوار التجاري الرفيع مع الاتحاد الأوروبي ستستمر
  • الجارديان: مخاوف في بريطانيا من تداعيات نظام السفر "البيومتري"
  • اتفاقية التجارة الحرة مع فلسطين على جدول أعمال قمة ميركوسور
  • وزير الخارجية البريطاني الجديد: نستهدف شراكة أوثق مع الاتحاد الأوروبي
  • هل انتصار حزب العمال فجر جديد لبريطانيا؟
  • مصورة في مهمة لتوثيق آخر الغابات المطيرة المتبقية في بريطانيا
  • بريطانيا تعتزم الإفراج عن مهاجرين غير شرعيين
  • «الملاح»: مصر أبرمت 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط 49 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي
  • حكومة بريطانيا الجديدة تعلن عن أول اجراء يخص المهاجرين غير الشرعيين
  • بريطانيا تعتزم الافراج عن مهاجرين غير شرعيين بعد إلغاء اتفاقية الترحيل إلى روندا