بريطانيا تنضم إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
انضمت بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادي، ويمثل هذا أكبر صفقة تجارية منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
ووقعت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادي نوك على العضوية بهذا التكتل التجاري بين منطقة المحيطين الهندي والهادي، مما سيجعل الشركات البريطانية تقترب خطوة من القدرة على البيع لسوق يضم 500 مليون شخص في ظل حواجز أقل، لتصبح بريطانيا أولَ دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها عام 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى من الصين وتايوان.
وقالت الوزيرة البريطانية -في مراسم التوقيع- إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.
وأضافت "هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة".
ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية.
وتشمل الاتفاقية 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12.5 تريليون جنيه إسترليني، وفق وزارة التجارة البريطانية.
وتمثل الدول الأعضاء -مع انضمام المملكة المتحدة- 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتقدمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروغواي بطلبات للانضمام إلى هذه الاتفاقية.
تأثيرات اقتصادية
عند الإعلان عن إبرام الاتفاق نهاية مارس/آذار للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار إسترليني.
وفي وثيقة نُشرت في يونيو/حزيران 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08%.
ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية -التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة- تراوح مكانها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023