بريطانيا تنضم إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
انضمت بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادي، ويمثل هذا أكبر صفقة تجارية منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
ووقعت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادي نوك على العضوية بهذا التكتل التجاري بين منطقة المحيطين الهندي والهادي، مما سيجعل الشركات البريطانية تقترب خطوة من القدرة على البيع لسوق يضم 500 مليون شخص في ظل حواجز أقل، لتصبح بريطانيا أولَ دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها عام 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى من الصين وتايوان.
وقالت الوزيرة البريطانية -في مراسم التوقيع- إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.
وأضافت "هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة".
ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية.
وتشمل الاتفاقية 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12.5 تريليون جنيه إسترليني، وفق وزارة التجارة البريطانية.
وتمثل الدول الأعضاء -مع انضمام المملكة المتحدة- 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتقدمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروغواي بطلبات للانضمام إلى هذه الاتفاقية.
تأثيرات اقتصادية
عند الإعلان عن إبرام الاتفاق نهاية مارس/آذار للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار إسترليني.
وفي وثيقة نُشرت في يونيو/حزيران 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08%.
ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية -التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة- تراوح مكانها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصين: لا نخشى حربا تجارية مع أميركا
أكدت الصين اليوم الأربعاء أنها "لا تخشى" خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة مجددة في الوقت نفسه دعوتها للحوار، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتعين على بكين أن تأتي إلى طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا حلّ المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزاز، والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
تصاعد الرسوموفرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بشكل حاد قائلا إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.
ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب تعرفات جمركية بنسبة 145% على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
وشمل ذلك:
%20 على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة. بالإضافة إلى 125% على صلة بالممارسات التجارية.مع ذلك قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة كالهواتف الذكية والحواسيب من التعرفات الأخيرة.
إعلانوقال الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء إن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا"، بحسب بيان تلته المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت.
وردت بكين اليوم الأربعاء بأن "الولايات المتحدة هي التي بدأت حرب الرسوم الجمركية هذه".
وقال لين إن "موقف الصين واضح جدا. لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية. الصين لا تريد خوض حرب، لكنها لا تخشى خوضها".
مفوض جديدفي سياق متصل، عينت الصين اليوم الأربعاء مندوبا سابقا لدى منظمة التجارة العالمية مفاوضا تجاريا جديدا لها ليحل محل وانغ شوين نائب وزير التجارة، في ظل تصاعد حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في بيان أن لي تشنغ قانغ (58 عاما) سيتولى المنصب خلفا لوانغ (59 عاما).
يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تنتهج فيه بكين موقفا متشددا في حرب تجارية متصاعدة مع واشنطن، اندلعت شرارتها بسبب التعريفات الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من الصين.
وشغل لي تشنغ قانغ عدة مناصب رئيسية في وزارة التجارة، مثل الإدارات المشرفة على المعاهدات والقانون والتجارة العادلة، ولديه خلفية أكاديمية في جامعة بكين المرموقة وجامعة هامبورغ الألمانية.
ويحل محل وانغ المسؤول التجاري المخضرم وكبير المفاوضين التجاريين منذ 2022.
وفي الفترة التي سبقت تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية، استقبل وانغ مسؤولين تنفيذيين لشركات أجنبية في بكين، حيث طمأنهم على الآفاق الاقتصادية للصين.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 27.1% بالعملة المحلية في 2024 على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.