قرار جديد في واقعة حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة ، بسرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة، وذلك لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.
قرار جديد في واقعة حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهةوفي وقت مسبق تمت السيطرة على حريق شب داخل مصنع أقمشة بمنطقة النزهة، واخماد النيران واجراء عمليات التبريد قبل امتداد الحريق إلى المباني المجاورة، حيث لم تقع خسائر فى الأرواح.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وأجرت المعاينة الأولية لموقع الحريق، للوقف على أسباب اندلاع النيران للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
السيطرة علي حريق بعقار مكون من 10 طوابق بالعمرانيةكما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار أمام مجمع مدارس بمنطقة العمرانية بالجيزة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق داخل شقة بالطابق التاسع لعقار مكون من 10 أدوار، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الحمایة المدنیة حریق داخل داخل مصنع
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز