موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للموظفين في القطاع الخاص.. اتحاد العمال يوضح
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعطى قانون العمل عددا كبيرا من المميزات للموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها علاوت وحوافز وذلك لحس الموظفين على العمل والإنتاج بشكل كبير، وبصورة أكثر فعالية، ومن هذه المميزات هي العلاوة السنوية التي أقرها القانون، وتصرف سنويا، وحدد موعد صرفها وقيمة حسابها.
من جانبه، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون أقر هذه العلاوة بشكل منفصل، وليس لها علاقة بزيادة الحد الأدنى للأجور التي تم صرفها خلال شهر يناير الجاري.
وأوضح «البدوي» لـ«الوطن»، أن موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للعاملين في القطاع الخاص الذي نص عليها القانون يصدر به قرار من المجلس القومي للأجور، ويتم تحديده بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وذلك بناء على قرارات المجلس القومي، موضحا أن صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، تكون بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
العلاوة السنوية 2024ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن العلاوة السنوية 2024 سوف يتم حسابها على أساس اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة، لافتا إلى أن جميع المؤسسات العاملة وفقا لأحكام قانون العمل تلتزم بها، وصرف الزيادة المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة السنوية قانون العمل المجلس القومي للأجور صرف العلاوة موعد صرف
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كرّم اتّحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنية الـ26 واللجان الاستشارية الستة التابعة للاتّحاد تقديراً لدورهم في تطوير العمل وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتّحاد مع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي ركز على مراجعة إنجازات اللجان للعام 2024 ودراسة الأولويات والأهداف الاستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2025.
واستعرض معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أهم نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام 2024 ودور كل منها في تحسين الخدمات والمنتجات للعملاء، وراجع أيضاً مساهمة اللجان الفنية والاستشارية في دراسة وصياغة المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بالتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية مثل رفع نسب التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم الاتّحاد في زيادة معدلات التوطين في القطاع من خلال التحسين المستمر وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات دولة الإمارات للعمل في القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التعاون الوثيق والمباشر، والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام، وضمان مواكبة التطورات وترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وخلال الاجتماع، دعا رؤساء اللجان المشاركون إلى أهمية المحافظة على الموقع الريادي للقطاع المصرفي كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، مشيدين بارتفاع معدل ثقة العملاء إلى 90% في العام المنصرم مقارنةً بـ84% في العام الذي سبقه وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول عالمياً من من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.
وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية باتّحاد مصارف الإمارات أهمية التنسيق ومضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية التي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتّحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: تمكن الاتّحاد خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة للدفع بجهود تطوير القطاع المصرفي، وذلك تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي ومجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ومجلسيه التنفيذيين، من أجل تطوير منظومة عمل تنافسية تسهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية.
وأضاف معاليه: تساهم اللجان الفنية والاستشارية للاتّحاد في قيادة الجهود المستمرة لمواكبة متطلبات العملاء المتنامية ومواكبة التطورات المتسارعة وضمان سلامة القطاع المصرفي، وتشرف على صياغة الحلول التي تعتمد على دراساتٍ وأبحاثٍ فنية متخصصة حول مختلف جوانب الصناعة المصرفية ودعم عملية صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات. وتسهم روح التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان في تطوير سياسات ومبادرات مصرفية جديدة عبر تبادل المعارف والرؤى والخبرات المصرفية.
وأشاد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور المهم الذي يقوم به رؤساء اللجان الفنية والاستشارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في تخصصاتهم ويحرصون على توافق أعمال اللجان التي يرأسونها مع المهام الأساسية للاتّحاد ورؤيته، مؤكداً الثقة في قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أدائه القوي خلال العام المقبل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023