بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن موافقة المجلس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بداية لتحقيق تنظيم أكبر للقيام بدوره على النحو الأمثل.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
نائب: مشاركة مصر فى قمة نيروبي تسلط الضوء على جهودها فى مواجهة التغيرات المناخية
وأضاف «زين الدين» في تصريحات صحفية اليوم الاحد :«هذا القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من العمل الأهلي، خاصة أن التحالف الوطني الذي انطلقت أولى فعالياته في شهر يناير الماضي، بحضور الرئيس السيسي قام بدور لا يخفى على أحد في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على قطاع كبير من المصريين».
وتابع أن مصر بها أكثر ٥٠ ألف جمعية أهلية، وهو عدد ضخم وأغلبها يقوم بتقديم خدمات للمواطنين، ويساعد الدولة في الدور الاجتماعى تجاه المواطنين، وذلك القطاع كان يحتاج لتنظيم واستغلال جيد لموارده وإمكانياته بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من العدد الضخم للجمعيات الأهلية، وحجم التبرعات والأموال المتدفقة، إلا أن نسبة استفادة المواطنين منها لم تكن كبيرة على المستوى الأفقى.
وقال: «على سبيل المثال كانت هناك عدد كبير من الجمعيات تكثف جهودها في مناطق جغرافية محددة أو خدمة عدد معين من المواطنين فقط، في حين كانت هناك مناطق جغرافية أخرى أو مواطنين غير مسجلين لدى هذه الجمعيات، ويحتاجون لهذه الأنشطة والخدمات».
وتابع محمد زين الدين: كانت هناك أسر أو مناطق تحصل على مساعدات عينية من ثلاث وأربع وخمس جمعيات وجهات مختلفة، في نفس الأسبوع، بينما توجد أسر ومناطق أخرى محرومة لا يسمع عنها أحد.
وأكد النائب أن القانون يعد بمثابة بداية عهد جديد للعمل الأهلي التنموي في مصر، بعد مرور ٢٠٠ عاما على إنشاء أول جمعية أهلية بالإسكندرية.
وطالب زين الدين، بتوسيع أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلي، ليشمل مشروعات تنموية ضخمة تفيد كافة المواطنين، وتساهم في تسريع وتيرة التنمية التي يستهدفها الرئيس السيسي في مصر.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي التحالف الوطني للعمل الاهلي الجمعايت الاهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي التحالف الوطني للعمل الاهلي التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًاوخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
مهام اللجنة البرلمانية المشتركةوهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديموأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة