بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن موافقة المجلس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بداية لتحقيق تنظيم أكبر للقيام بدوره على النحو الأمثل.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
نائب: مشاركة مصر فى قمة نيروبي تسلط الضوء على جهودها فى مواجهة التغيرات المناخية
وأضاف «زين الدين» في تصريحات صحفية اليوم الاحد :«هذا القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من العمل الأهلي، خاصة أن التحالف الوطني الذي انطلقت أولى فعالياته في شهر يناير الماضي، بحضور الرئيس السيسي قام بدور لا يخفى على أحد في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على قطاع كبير من المصريين».
وتابع أن مصر بها أكثر ٥٠ ألف جمعية أهلية، وهو عدد ضخم وأغلبها يقوم بتقديم خدمات للمواطنين، ويساعد الدولة في الدور الاجتماعى تجاه المواطنين، وذلك القطاع كان يحتاج لتنظيم واستغلال جيد لموارده وإمكانياته بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من العدد الضخم للجمعيات الأهلية، وحجم التبرعات والأموال المتدفقة، إلا أن نسبة استفادة المواطنين منها لم تكن كبيرة على المستوى الأفقى.
وقال: «على سبيل المثال كانت هناك عدد كبير من الجمعيات تكثف جهودها في مناطق جغرافية محددة أو خدمة عدد معين من المواطنين فقط، في حين كانت هناك مناطق جغرافية أخرى أو مواطنين غير مسجلين لدى هذه الجمعيات، ويحتاجون لهذه الأنشطة والخدمات».
وتابع محمد زين الدين: كانت هناك أسر أو مناطق تحصل على مساعدات عينية من ثلاث وأربع وخمس جمعيات وجهات مختلفة، في نفس الأسبوع، بينما توجد أسر ومناطق أخرى محرومة لا يسمع عنها أحد.
وأكد النائب أن القانون يعد بمثابة بداية عهد جديد للعمل الأهلي التنموي في مصر، بعد مرور ٢٠٠ عاما على إنشاء أول جمعية أهلية بالإسكندرية.
وطالب زين الدين، بتوسيع أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلي، ليشمل مشروعات تنموية ضخمة تفيد كافة المواطنين، وتساهم في تسريع وتيرة التنمية التي يستهدفها الرئيس السيسي في مصر.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي التحالف الوطني للعمل الاهلي الجمعايت الاهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي التحالف الوطني للعمل الاهلي التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و
طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية