الإصلاح والنهضة يشيد بوثيقة مجلس الوزراء بشأن توجهات الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بوثيقة توجهات الاقتصاد المصري التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وتتضمن تفصيلًا للتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة ما بين 2024-2030، مؤكدًا أن ذلك النهج ينم عن "مؤسسية" واحترافية في أداء الدولة المصرية خاصة وأن الملف الاقتصادي يعد من أهم الملفات على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القراءة الأولية للوثيقة تؤكد على شمولها للعديد من الملفات الاقتصادية وطرحها ضمن مستهدفات رقمية واضحة بتوقيتات زمنية محددة وآليات واضحة للقياس وهو ما يعد نهجًا إيجابيًا يعكس اهتمام الدولة المصرية بما أسماه "الحوكمة وآليات الحكم الرشيد" بالإضافة إلى احتواء الوثيقة على أولويات القطاعات المختلفة التي تمثل قاطرة النهضة للدولة المصرية خلال السنوات الست القادمة وإفرادها لجزء خاص بالشباب وكذلك تأثيرات الملف الاقتصادي على الوضع المجتمعي في مصر.
وأضاف عبد العزيز بأن الحزب لن يكتفي بالقراءة المبدئية للوثيقة، وأن الوثيقة الآن قيد البحث والدراسة من خلال المسئولين عن المحور الاقتصادي في حكومة الظل بالحزب بالتعاون مع العديد من الخبراء ومراكز الفكر المتخصصة في الملف الاقتصادي لتحليل التوجهات المطروحة وبيان رأي الحزب التفصيلي بشأنها.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الملف الاقتصادي هو من أكثر الملفات أولوية في أجندة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وأن الحزب يعكف الآن على إعداد أوراق سياسات عامة وأبحاث مفصلة من خلال أمانة السياسات العامة لتوضيح آراء وتوجهات الحزب بصورة تفصيلية وعميقة تمهيدًا لمشاركة الحزب في الحوار الوطني في مرحلته الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام عبد العزيز الإصلاح والنهضة الإقتصاد المصرى حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف الاقتصادی الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النوا إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء