أقوى رد على المنظمات المشبوهة.. ما هي مفوضية عدم التمييز المقرر إنشائها؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية و الارتقاء بحياة مواطنيها.
مفوضية عدم التمييزوكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مصادر أكدت لبرنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس الوزراء سيناقش إنشاء مفوضية عدم التمييز تمهيدا لتقديها إلى البرلمان، إضافة إلى ضرورة أن يتم الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للإنتهاء سريعا من توصياته.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصادر أكدت أنه لابد من استخدام آلية جديدة للحوار الوطني ومشاركة قوى أخرى لم تشارك مثل النقابات وأساتذة الجامعات.
وتابع: لدينا 3 أحزاب أساسية وهي الشعب الجمهوري والديموقراطي والوفد.
ويشار إلى أنه في أغسطس 2023 كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من التوصيات بشأن قضية التمييز التي نوقشت داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة، نفاذًا لدستور 2014، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة، وأن الدولة قطعت مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
وأوصى الحوار الوطنى بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي".
رداً على المنظمات المشبوهةوفي هذا الصدد قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن انشاء مفوضية عدم التمييز وردت في الدستور المصري في عام 2014 ، كما أن الدستور نص على إنشاء هذه المفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين، وبالتالي هذا يأتي كترجمة وانعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه المفوضية والتي تؤكد أننا في مجتمع متعدد الاطياف والديانات، وتهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل ، كما أنها تؤكد أن المواطنين طبقاً للمادة 53 من الدستور متساويين في الحقوق والواجبات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه قد تكون هذه المفوضية بديلا كافياً لقانون ازدراء الأديان أو مادة ازدراء الأديان المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات، لأن هناك استغلال لهذه المادة من قبل البعض، وتقضي أيضا على كل أشكال التمييز الديني، وأيضا تكفل كل الحقوق والواجبات، كما أنها تأتي كانعكاس صريح وقوي للباب الثالث من الدستور المصري الذي ينص على الحريات و الواجبات العامة من المادة 53 الى المادة 91.
واستكمل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان: مناقشة هذا الموضوع سيعطي رسالة قوية للعالم الخارجي بأن مصر جادة جدا في تحسين حالة حقوق الإنسان، وسيكون رداً على الشبهات التي تشنها المنظمات المشبوهة، وبالتالي هذا رد صريح وقوي ويخرج بمصر إلى أفاق احترام حقوق الإنسان، ويصل بنا إلى مصاف كل الدول المتقدمة التي تراعي حالة حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان قضايا حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السفير علي أحمد: “لجنة التحقيق المعنية بسورية” منفصلة عن الواقع ومنهجيتها واستنتاجاتها تتناقض مع المنظور المهني
جنيف-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير حيدر علي أحمد أن مزاعم الحرص على حقوق الإنسان لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة لتهديد مصائر شعوب بأكملها، مبيناً أن سورية لم تعترف يوماً بما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسورية”، والتي تتناقض منهجيتها واستنتاجاتها مع المنظور المهني، وهي منفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وقال علي أحمد في بيان اليوم خلال الحوار التفاعلي مع “لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية” أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن ما استمعنا إليه تحت عنوان “تحديث شفوي عن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” لا يستحق أي تعليق، إذ لا جدوى من الدخول في تفاصيل عمل هذه اللجنة، ولا أمل يرجى بمراجعتها لمنهجيتها واستنتاجاتها، التي أقل ما يمكن وصفها به بأنها تتناقض مع المنظور المهني، ومنفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وأوضح علي أحمد أن مجموعة الدول الداعمة للجنة، والتي تعمل على بث ادعاءاتها غير الإنسانية، لن تراجع حكماً هذه الممارسة، لكونها شريكاً مباشراً في قتل السوريين وتشريدهم، وغني عن البيان أن هذه الولاية لم تحظ يوماً باعتراف سورية، مؤكداً أن مزاعم الحرص على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة، واستسهال استخدامها لتهديد مصائر شعوب بأكملها.
ولفت علي أحمد إلى أن الوصول إلى الغاية الحقيقية التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان يتطلب العمل على الاستثمار الأمثل في الأدوات المتاحة القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز الحوار والتعاون الدولي حول قضايا حقوق الإنسان، وليس من خلال استعراض سياسي عبثي يتكرر مع كل اجتماع يعقد مع هذه اللجنة، والاستمرار في إضاعة الوقت والموارد في اجتماعات الهدف منها الترويج لمزاعم تتعلق بحقوق الإنسان، للتغطية على ممارسات العدوان والاحتلال والوجود العسكري غير الشرعي، ودعم الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ومنح هذه المجموعات شهادة حسن سلوك، والترويج لهياكل غير شرعية، وهو ما يعد دعماً مباشراً لهذه الجماعات، وانخراطاً في تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ناهيك عن التغطية على آثار الإجراءات الغربية القسرية التي تشكل حرباً مباشرةً وشاملةً على حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وإرهاباً يقوض سبل استعادة أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.
وشدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على مواصلة سورية جهودها لتحرير أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، واستمرارها بالتعاون البناء مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، للنهوض بالوضع الإنساني لجميع مواطنيها، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد.
وأشار علي أحمد إلى أن المساهمة في خلق البيئة المناسبة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين تأتي من خلال التعاون مع سورية، ودعم جهودها في هذا السياق وإنهاء الإجراءات الانفرادية القسرية التي لا تعني لهذه اللجنة شيئاً، إلا من خلال ترديد مواقف غير مسؤولة والتمسك بسياسات خاطئة تطيل أمد معاناة الشعب السوري وتعيق تحقيق الحلول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد علي أحمد التأكيد على أن سورية ماضية في جهود تعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتحقيق حماية هذه الحقوق واحترامها وإعمالها لجميع أبناء شعبها دون تمييز، كما أنها تعمل على تدارك الفجوة في تقديم عدد من التقارير الوطنية المتأخرة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وطالب مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالنظر إلى هذه الجهود بموضوعية وحيادية، والنأي بالنقاشات ذات الصلة بها عن المناخ السلبي الذي تحاول هذه اللجنة ورعاتها فرضه على مناقشة قضايا حقوق الإنسان في سورية، مؤكداً أن سورية ستستمر بتعاونها مع جميع الدول التي تؤمن بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن الولاية الحقيقية لمجلس حقوق الإنسان كمنصة للحوار والتعاون على أساس مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي