أقوى رد على المنظمات المشبوهة.. ما هي مفوضية عدم التمييز المقرر إنشائها؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية و الارتقاء بحياة مواطنيها.
مفوضية عدم التمييزوكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مصادر أكدت لبرنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس الوزراء سيناقش إنشاء مفوضية عدم التمييز تمهيدا لتقديها إلى البرلمان، إضافة إلى ضرورة أن يتم الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للإنتهاء سريعا من توصياته.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصادر أكدت أنه لابد من استخدام آلية جديدة للحوار الوطني ومشاركة قوى أخرى لم تشارك مثل النقابات وأساتذة الجامعات.
وتابع: لدينا 3 أحزاب أساسية وهي الشعب الجمهوري والديموقراطي والوفد.
ويشار إلى أنه في أغسطس 2023 كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من التوصيات بشأن قضية التمييز التي نوقشت داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة، نفاذًا لدستور 2014، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة، وأن الدولة قطعت مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
وأوصى الحوار الوطنى بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي".
رداً على المنظمات المشبوهةوفي هذا الصدد قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن انشاء مفوضية عدم التمييز وردت في الدستور المصري في عام 2014 ، كما أن الدستور نص على إنشاء هذه المفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين، وبالتالي هذا يأتي كترجمة وانعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه المفوضية والتي تؤكد أننا في مجتمع متعدد الاطياف والديانات، وتهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل ، كما أنها تؤكد أن المواطنين طبقاً للمادة 53 من الدستور متساويين في الحقوق والواجبات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه قد تكون هذه المفوضية بديلا كافياً لقانون ازدراء الأديان أو مادة ازدراء الأديان المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات، لأن هناك استغلال لهذه المادة من قبل البعض، وتقضي أيضا على كل أشكال التمييز الديني، وأيضا تكفل كل الحقوق والواجبات، كما أنها تأتي كانعكاس صريح وقوي للباب الثالث من الدستور المصري الذي ينص على الحريات و الواجبات العامة من المادة 53 الى المادة 91.
واستكمل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان: مناقشة هذا الموضوع سيعطي رسالة قوية للعالم الخارجي بأن مصر جادة جدا في تحسين حالة حقوق الإنسان، وسيكون رداً على الشبهات التي تشنها المنظمات المشبوهة، وبالتالي هذا رد صريح وقوي ويخرج بمصر إلى أفاق احترام حقوق الإنسان، ويصل بنا إلى مصاف كل الدول المتقدمة التي تراعي حالة حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان قضايا حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر قدمت نموذجا غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان
قال الدكتور عماد نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر قدمت نموذجا متكاملا في حقوق الإنسان واستعراضها بجنيف أثبت التزامها بالإصلاح والتطوير، وأن الحوار الوطني ساهم بصورة كبيرة في مشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمعية في رسم سياسات الدولة خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم كان له دور بارز في إثراء الحياة السياسية والحزبية والمناخ السياسي العام.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق التوازن بين الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة بالكامل، متابعا: "مشاركة مصر في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عكست للجميع التزام مصر بتقديم صورة دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان وما شهده الملف من إنجازات غير مسبوقة".
وأشار الدكتور عماد نجيب، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، كانت بمثابة كلمة السر في الطفرة الكبيرة التي شهدها الملف على مدار السنوات الأخيرة، بداية من تمكين المرأة، تعزيز حقوق ذوي الهمم، مكافحة الفقر، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب للحفاظ على الأمن القومي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة استطاعت أن تحقق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وأن الحوار الوطني ساهم في تعزيز التوافق السياسي والاجتماعي وكان له دور كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية ودعم جهود حقوق الإنسان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة