أقوى رد على المنظمات المشبوهة.. ما هي مفوضية عدم التمييز المقرر إنشائها؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية و الارتقاء بحياة مواطنيها.
مفوضية عدم التمييزوكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مصادر أكدت لبرنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس الوزراء سيناقش إنشاء مفوضية عدم التمييز تمهيدا لتقديها إلى البرلمان، إضافة إلى ضرورة أن يتم الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للإنتهاء سريعا من توصياته.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصادر أكدت أنه لابد من استخدام آلية جديدة للحوار الوطني ومشاركة قوى أخرى لم تشارك مثل النقابات وأساتذة الجامعات.
وتابع: لدينا 3 أحزاب أساسية وهي الشعب الجمهوري والديموقراطي والوفد.
ويشار إلى أنه في أغسطس 2023 كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من التوصيات بشأن قضية التمييز التي نوقشت داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة، نفاذًا لدستور 2014، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة، وأن الدولة قطعت مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
وأوصى الحوار الوطنى بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي".
رداً على المنظمات المشبوهةوفي هذا الصدد قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن انشاء مفوضية عدم التمييز وردت في الدستور المصري في عام 2014 ، كما أن الدستور نص على إنشاء هذه المفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين، وبالتالي هذا يأتي كترجمة وانعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه المفوضية والتي تؤكد أننا في مجتمع متعدد الاطياف والديانات، وتهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل ، كما أنها تؤكد أن المواطنين طبقاً للمادة 53 من الدستور متساويين في الحقوق والواجبات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه قد تكون هذه المفوضية بديلا كافياً لقانون ازدراء الأديان أو مادة ازدراء الأديان المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات، لأن هناك استغلال لهذه المادة من قبل البعض، وتقضي أيضا على كل أشكال التمييز الديني، وأيضا تكفل كل الحقوق والواجبات، كما أنها تأتي كانعكاس صريح وقوي للباب الثالث من الدستور المصري الذي ينص على الحريات و الواجبات العامة من المادة 53 الى المادة 91.
واستكمل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان: مناقشة هذا الموضوع سيعطي رسالة قوية للعالم الخارجي بأن مصر جادة جدا في تحسين حالة حقوق الإنسان، وسيكون رداً على الشبهات التي تشنها المنظمات المشبوهة، وبالتالي هذا رد صريح وقوي ويخرج بمصر إلى أفاق احترام حقوق الإنسان، ويصل بنا إلى مصاف كل الدول المتقدمة التي تراعي حالة حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان قضايا حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع