أسواق عقار لعلاج ألزهايمر يجتاز اختباراً أولياً للسلامة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عقار لعلاج ألزهايمر يجتاز اختباراً أولياً للسلامة، الشركة اجتاز اختبارا أوليا للسلامة وسينتقل بذلك لتجارب .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقار لعلاج ألزهايمر يجتاز اختباراً أولياً للسلامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الشركة اجتاز اختبارا أوليا للسلامة وسينتقل بذلك لتجارب أكبر.
وقالت الشركة إن العقار "إيه سي آي 193" تم استقباله بشكل جيد في أول تجربة اختبار على المرضى.
وعرضت الشركة نتائج الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية تضم 62 مريضا لديهم أعراض مبكرة بالإصابة بألزهايمر في المؤتمر الدولي لرابطة ألزهايمر في أمستردام.
وقال كبير المسؤولين الطبيين في "أكيومن" الدكتور إريك سيمرز، خلال مقابلة، إن العقار الجديد الذي طورته الشركة يستهدف ويرتبط بمركبات قليلة الوحدات من البيتا أميلويد، وهي نسخة سامة قابلة للذوبان من بروتين الأميلويد الذي يشكل لويحات دماغية مرتبطة بالمرض.
وفي تجربة "أكيومن"، قالت الشركة إن من يحصلون على جرعات أكبر من العقار الجديد تتراجع لديهم معدلات لويحات الأميلويد بعد فترة تتراوح بين ستة أسابيع و12 أسبوعا بما يشير إلى أن العقار قد يعطى للمرضى عن طريق الحقن الوريدي مرة واحدة في الشهر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عقار لعلاج ألزهایمر یجتاز اختبارا
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تكشف عن مصانع سمك غير قانونية بميناء بني انصار
زنقة 20 | علي التومي
فجر حقوقيون اختلالات في وحدات صناعية غير قانونية بعدد من الموانئ، استغلت مستودعات للقيام بأنشطة صناعية دون الحصول على التراخيص، ناهيك عن استغلال عاملات في ظروف لا إنسانية ومنها عدم تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
ووجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى عامل إقليم الناظور والنيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق، يتعلق بإنشاء وحدات صناعية لـ “تقشير الجمبري”، وتغليف السمك بشكل غير قانوني، وتغيير معالم بنايات بدون رخصة، وانتهاك حقوق العمال، وتلويث البيئة بميناء الناظور بني أنصار.
وقالت الجمعية، إنه تم تحويل مستودعات إلى وحدات صناعية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المؤسسات المخولة بذلك، ومن بينها الوكالة الوطنية للموانئ، وجماعة بني أنصار، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والوقاية المدنية، ما يمثل تهديدا للسلامة العامة، ويضر بالمنافسة الشريفة، ويعطل استخلاص الضرائب اللازمة لخزينة الدولة.
وعددت الجمعية الحقوقية خروقات تتعلق بتحويل معالم البنايات المستعملة إلى وحدات صناعية، والتي يفوق عددها 6 في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، التي تقع مسؤولية مراقبتها على ضباط التعمير أو السلطات المحلية.
إلى ذلك شددت الجمعية على ضرورة التدخل الفوري، من قبل الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال