خطة تحقيق داخلي بجيش الإحتلال في هجوم أكتوبر تغضب بعض الوزراء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القدس "رويترز": أثارت خطة للجيش الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر انتقادات من وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة، والذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولا للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني.
وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب في جلسة مساء الخميس.
وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 آخرين كرهائن بحسب الأرقام الإسرائيلية. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات حادة منذ ذلك الحين.
ولم يعترف نتنياهو بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسؤولين. وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة.
وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيرا للدفاع عندما نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005 وفككت المستوطنات اليهودية في أراضيه.
واتهم الوزيران، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالا سابقا آخر يساعد في التحقيق بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو العام الماضي.
وقال بن جفير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق".
وفي منشور على وسائل التواصل أيضا، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي. لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء.
وقال مكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيق لم يبدأ بعد، مضيفا أن "هيئة الأركان تخطط لعملية التحقيق وتعيين رؤساء الفرق".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تدين بشدة هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كييف لا تتوقف عن مهاجمة المدنيين ومنشآت الطاقة الروسية فحسب، بل وتطال أيضا ممثلي وسائل الإعلام.
وقالت زاخاروفا: "نظام كييف لا يتوقف عن الإرهاب بحق المدنيين الروس ومنشآت الطاقة، وهو ما أكدناه مرارا، بل ويوجه ضربة أخرى لممثلي وسائل الإعلام الروسية، الذين يطلب منهم واجبهم المهني تغطية الأحداث "على الأرض دون حمل أسلحة في أيديهم".
وأشارت إلى أن عدد الهجمات الإرهابية يتزايد بالتناسب مع فهم النظام النازي الجديد لحقيقة أنه من المستحيل إلحاق أي ضرر بالقوات الروسية في ساحة المعركة.
وأضافت أن "سلسلة الأعمال الانتقامية الوحشية ضد الصحفيين الروس على يد النازيين الجدد الأوكرانيين تشكل شهادة بليغة أخرى على استعدادهم لارتكاب أي جريمة ضد السكان المدنيين دون تردد".
وأكدت زاخاروفا أن عمليات القتل بدم بارد التي تستهدف العاملين في وسائل الإعلام الروسية تتطلب ردا مناسبا من المنظمات الدولية التي تدافع عن حماية حقوق الصحفيين والحق في حرية الوصول إلى المعلومات.
واعتبرت أن تقاعس هذه المؤسسات، سواء من خلال الصمت المتعمد أو الأعذار الفارغة، سيكون مؤشرا على قدرتها على تنفيذ الولاية الموكلة إليها من قبل الدول بنزاهة وإخلاص.
ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي والمنظمات المهنية الدولية للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام إلى إدانة هذه الجرائم وغيرها من "الجرائم الدموية" التي ارتكبها نظام زيلينسكي بشكل حاسم والدعوة إلى وقف فوري للهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المدنيين، بمن فيهم العاملون في وسائل الإعلام.
وشددت على أن هيئات التحقيق في روسيا ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للمسؤولية الجنائية. وسوف يتلقى المسؤولون عن هذه الجريمة العقاب الذي يستحقونه.
كما أعربت زاخاروفا عن تعازيها العميقة لعائلات الضحايا وهيئة التحرير وزملائهم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية أمس الاثنين عن مقتل مصورها أندريه بانوف، وسائق طاقم التصوير ألكسندر سيركيلي وإصابة مراسل القناة نيكيتا غولدين بجروح خطيرة أيضا، كما أفادت صحيفة "إزفستيا" بمقتل مراسلها الحربي ألكسندر فيدورتشاك في منطقة العملية العسكرية الروسية نتيجة استهداف سيارتهم المدينة من قبل القوات الأوكرانية بصاروخين من طراز "هيمارس".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان