بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يوم الثلاثاء الماضي، اغتالَ العدو الإسرائيليّ في الضاحية الجنوبيّة، القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، وذلك في عملية غير عادية قد تساهم في خلط الأوراق الميدانية ضمن جبهة جنوب لبنان المندلعة بين "حزب الله" وإسرائيل. تقريرٌ لـ"لبنان24" نُشر اليوم نقل عن مصدرٍ أمني قوله إنّ كل المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن عملية اغتيال العاروري، ليس مصدرها الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية التي كانت بعيدة كل البعد ولم تقترب، أقله في الساعات الثلاث الاولى، من موقع الإنفجار، لكون هذا الحادث وقع في منطقة خاضعة لخصوصية حزب الله الأمنية، حيث تولت عناصره مهمة أمنية معينة عند وقوع الإستهداف.
ولفت المصدر إلى أنّ "وسائل الإعلام المحلية والعالمية تواصلت مع قيادات ومصادر في حزب الله و حركة حماس لإستقصاء المعلومات". لماذا كان العاروري هو المُستهدف الأبرز؟ التهديدات الإسرائيلية باغتيال العاروري توالت كثيراً. منذ سنوات، كان نائب رئيس حركة "حماس" يتواجد في لبنان، كما أنه كان يلتقي باستمرار بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي جدّد وعده خلال خطابٍ له، اليوم الجمعة، بالرد على حادثة الاغتيال، إذ قال: "ما حصل كان اعتداء خطيراً والرد عليه آتٍ لا محال". العاروري كان مطلوباً من الأميركيين الذين رصدوا مكافأة مالية لمن يستطيع تقديم معلوماتٍ عنه. بالنسبة لإسرائيل، فإن القيادي الراحل كان على علمٍ مُسبق بهجوم 7 تشرين الأول، كما تعتبره أيضاً صلة وصل بين "حماس" من جهة وإيران و"حزب الله" من جهة أخرى، وذلك وفق تقرير لصحيفة "يو اس توداي" الأميركية.
في العام 2015، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها، وفي تشرين الثاني عام 2018، اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركية للأمن الديبلوماسي آنذاك مايكل إيفانوف العاروري، بالعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه جمع الأموال لتنفيذ عمليات لمصلحة "حماس" وقيادات عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية.
في العام 2018، سمحت إسرائيل للعاروري بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح المشترك مع مصر من دون استهدافه وذلك من أجل إجراء محادثات هناك.
يقول أودي ليفي، الذي عمل لأكثر من 30 عاماً في المخابرات الإسرائيلية، إن "معظم الأموال التي تذهب إلى حماس تأتي من إيران"، مشيراً إلى أن "الرجل الإيراني داخل حماس هو العاروري"، وذلك وفقاً للصحيفة الأميركية "يو اس توداي".
وعلى الرغم من اعتباره مطلوباً، إلا أن العاروري تمكن من السفر إلى إيران، كما أنه كان على صلة مباشرة مع القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل مقتله بغارة جوية أميركية في العراق في بداية عام 2020.
تشير الصحيفة الأميركية إلى أن العاروري ساعد في بناء وقيادة تحالف جديد لـ"حماس" مع إيران و"حزب الله"، كما أنه عمل على بناء عمليات "حماس" في الأراضي الفلسطينية الأخرى التي تحاصرها إسرائيل، كالضفة الغربية.
بعد العاروري.. هؤلاء تحت الإستهداف فعلياً، فإن عدداً من الشخصيات الفلسطينية الموجودة في لبنان مُهددة بالإغتيال. لحظة حادثة قصف المبنى الذي كان فيه العاروري ضمن بيروت، سرت معلومات تفيد بأن هناك قياديين بارزين تم إستهدافهم قبل التثبت من أن العاروري هو الذي تم اغتياله. أبرز الأسماء التي تم الحديث عنها هي أسامة حمدان، زياد النخالة، لكنه بعد التدقيق، تبين أنّهما بخير ولم تكن العملية تستهدفهما.. ولكن.. هل سيكونان بمنأى عن دائرة الخطر؟
زياد النخالة، هو الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وهو أحد المشاركين في تأسيسها عام 1988.
في العام 1971، اعتقلت إسرائيل النخالة على خلفية نشاطه العسكري، وأُفرج عنه عام 1985 ضمن صفقة التبادل الشهيرة بـ"صفقة الجليل". إلا أنه في العام 1988، اعتقلت إسرائيل النخالة مرة أخرى، ووجهت له تهمة بتأسيس "الجهاد الإسلامي"، وإثر ذلك تم إبعاده إلى جنوب لبنان.
يشير تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ لدى النخالة دور مركزي في أنشطة الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، كما أنه كان ينتقل باستمرار بين إيران ولبنان علماً أنه مطلوب رسمياً من قبل الولايات المتحدة.
يقول موقع "m.news1" الإسرائيلي إنّ النخالة بحث مع الإيرانيين في شهر تموز الماضي إمكانية تسليح مدن فلسطينية عديدة ونقلها إلى حالة المقاومة. كذلك، التقى النخالة نصرالله مراراً، وهو يتلقى إتصالات دائمة من المسؤولين الإيرانيين. أما أسامة حمدان فهو من الوجوه الأكثر بروزاً ضمن "حماس" في لبنان، كما أن الكثير من التصريحات المفصلية التي تُعنى الحركة تصدرُ عنه. يعد حمدان أيضاً هدفاً بالنسبة للإسرائيليين، لكنّ أهميته بالنسبة للعدو قد لا تكون مساوية لأهمية العاروري أو النخالة.
السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور أيضاً من الشخصيات المستهدفة، ويُعتبر رأس العمل الفلسطيني المُشترك الذي يضمّ مختلف الفصائل الفلسطينية من بينها "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
يحظى دبور بعلاقات متينة مع الدولة اللبنانية، كما أنّ مهامه الديبلوماسية بصفته ممثلاً للسلطة الفلسطينية في لبنان، كما أنه على اتصالاتٍ دائمة مع ممثلي "حماس" والتنظيمات الفلسطينية الأخرى.
في وقتٍ سابق، نقلت منصة "بلينكس" الإماراتية عن مصدر في حركة "فتح" الفلسطينية قوله إنّ "دبور تلقى سابقاً تحذيراتٍ من التعرض للاغتيال في لبنان من قبل العدو الإسرائيليّ"، مشيراً إلى أنَّ سبب هذه التهديدات ترتبطُ بدوره الشامل على الصعيد الفلسطيني في لبنان.
ويضيف المصدر: "دبور يُعتبر أول شخصية فلسطينية في بيروت من حيث المنصب الرسمي الذي يتولاه، كما أن نشاطه مع مختلف الأطراف يجعله معرضاً للاستهداف". (لبنان24 - بلينكس)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامی فی لبنان حزب الله فی العام کما أنه إلى أن کما أن
إقرأ أيضاً:
4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 بدائل وصفتها بالقاتمة أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير السكان أو إقامة حكم فلسطيني "معتدل" أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان "البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة" إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
إعلانأما البديل الثاني فهو "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي "جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو "أفق استقلال وسيادة محدودين".
إعلانأما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن "هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
ولفتت الدراسة إلى أنه "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه"، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات "حماس" وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
إعلان