بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يوم الثلاثاء الماضي، اغتالَ العدو الإسرائيليّ في الضاحية الجنوبيّة، القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، وذلك في عملية غير عادية قد تساهم في خلط الأوراق الميدانية ضمن جبهة جنوب لبنان المندلعة بين "حزب الله" وإسرائيل. تقريرٌ لـ"لبنان24" نُشر اليوم نقل عن مصدرٍ أمني قوله إنّ كل المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن عملية اغتيال العاروري، ليس مصدرها الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية التي كانت بعيدة كل البعد ولم تقترب، أقله في الساعات الثلاث الاولى، من موقع الإنفجار، لكون هذا الحادث وقع في منطقة خاضعة لخصوصية حزب الله الأمنية، حيث تولت عناصره مهمة أمنية معينة عند وقوع الإستهداف.
ولفت المصدر إلى أنّ "وسائل الإعلام المحلية والعالمية تواصلت مع قيادات ومصادر في حزب الله و حركة حماس لإستقصاء المعلومات". لماذا كان العاروري هو المُستهدف الأبرز؟ التهديدات الإسرائيلية باغتيال العاروري توالت كثيراً. منذ سنوات، كان نائب رئيس حركة "حماس" يتواجد في لبنان، كما أنه كان يلتقي باستمرار بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي جدّد وعده خلال خطابٍ له، اليوم الجمعة، بالرد على حادثة الاغتيال، إذ قال: "ما حصل كان اعتداء خطيراً والرد عليه آتٍ لا محال". العاروري كان مطلوباً من الأميركيين الذين رصدوا مكافأة مالية لمن يستطيع تقديم معلوماتٍ عنه. بالنسبة لإسرائيل، فإن القيادي الراحل كان على علمٍ مُسبق بهجوم 7 تشرين الأول، كما تعتبره أيضاً صلة وصل بين "حماس" من جهة وإيران و"حزب الله" من جهة أخرى، وذلك وفق تقرير لصحيفة "يو اس توداي" الأميركية.
في العام 2015، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها، وفي تشرين الثاني عام 2018، اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركية للأمن الديبلوماسي آنذاك مايكل إيفانوف العاروري، بالعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه جمع الأموال لتنفيذ عمليات لمصلحة "حماس" وقيادات عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية.
في العام 2018، سمحت إسرائيل للعاروري بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح المشترك مع مصر من دون استهدافه وذلك من أجل إجراء محادثات هناك.
يقول أودي ليفي، الذي عمل لأكثر من 30 عاماً في المخابرات الإسرائيلية، إن "معظم الأموال التي تذهب إلى حماس تأتي من إيران"، مشيراً إلى أن "الرجل الإيراني داخل حماس هو العاروري"، وذلك وفقاً للصحيفة الأميركية "يو اس توداي".
وعلى الرغم من اعتباره مطلوباً، إلا أن العاروري تمكن من السفر إلى إيران، كما أنه كان على صلة مباشرة مع القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل مقتله بغارة جوية أميركية في العراق في بداية عام 2020.
تشير الصحيفة الأميركية إلى أن العاروري ساعد في بناء وقيادة تحالف جديد لـ"حماس" مع إيران و"حزب الله"، كما أنه عمل على بناء عمليات "حماس" في الأراضي الفلسطينية الأخرى التي تحاصرها إسرائيل، كالضفة الغربية.
بعد العاروري.. هؤلاء تحت الإستهداف فعلياً، فإن عدداً من الشخصيات الفلسطينية الموجودة في لبنان مُهددة بالإغتيال. لحظة حادثة قصف المبنى الذي كان فيه العاروري ضمن بيروت، سرت معلومات تفيد بأن هناك قياديين بارزين تم إستهدافهم قبل التثبت من أن العاروري هو الذي تم اغتياله. أبرز الأسماء التي تم الحديث عنها هي أسامة حمدان، زياد النخالة، لكنه بعد التدقيق، تبين أنّهما بخير ولم تكن العملية تستهدفهما.. ولكن.. هل سيكونان بمنأى عن دائرة الخطر؟
زياد النخالة، هو الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وهو أحد المشاركين في تأسيسها عام 1988.
في العام 1971، اعتقلت إسرائيل النخالة على خلفية نشاطه العسكري، وأُفرج عنه عام 1985 ضمن صفقة التبادل الشهيرة بـ"صفقة الجليل". إلا أنه في العام 1988، اعتقلت إسرائيل النخالة مرة أخرى، ووجهت له تهمة بتأسيس "الجهاد الإسلامي"، وإثر ذلك تم إبعاده إلى جنوب لبنان.
يشير تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ لدى النخالة دور مركزي في أنشطة الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، كما أنه كان ينتقل باستمرار بين إيران ولبنان علماً أنه مطلوب رسمياً من قبل الولايات المتحدة.
يقول موقع "m.news1" الإسرائيلي إنّ النخالة بحث مع الإيرانيين في شهر تموز الماضي إمكانية تسليح مدن فلسطينية عديدة ونقلها إلى حالة المقاومة. كذلك، التقى النخالة نصرالله مراراً، وهو يتلقى إتصالات دائمة من المسؤولين الإيرانيين. أما أسامة حمدان فهو من الوجوه الأكثر بروزاً ضمن "حماس" في لبنان، كما أن الكثير من التصريحات المفصلية التي تُعنى الحركة تصدرُ عنه. يعد حمدان أيضاً هدفاً بالنسبة للإسرائيليين، لكنّ أهميته بالنسبة للعدو قد لا تكون مساوية لأهمية العاروري أو النخالة.
السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور أيضاً من الشخصيات المستهدفة، ويُعتبر رأس العمل الفلسطيني المُشترك الذي يضمّ مختلف الفصائل الفلسطينية من بينها "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
يحظى دبور بعلاقات متينة مع الدولة اللبنانية، كما أنّ مهامه الديبلوماسية بصفته ممثلاً للسلطة الفلسطينية في لبنان، كما أنه على اتصالاتٍ دائمة مع ممثلي "حماس" والتنظيمات الفلسطينية الأخرى.
في وقتٍ سابق، نقلت منصة "بلينكس" الإماراتية عن مصدر في حركة "فتح" الفلسطينية قوله إنّ "دبور تلقى سابقاً تحذيراتٍ من التعرض للاغتيال في لبنان من قبل العدو الإسرائيليّ"، مشيراً إلى أنَّ سبب هذه التهديدات ترتبطُ بدوره الشامل على الصعيد الفلسطيني في لبنان.
ويضيف المصدر: "دبور يُعتبر أول شخصية فلسطينية في بيروت من حيث المنصب الرسمي الذي يتولاه، كما أن نشاطه مع مختلف الأطراف يجعله معرضاً للاستهداف". (لبنان24 - بلينكس)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامی فی لبنان حزب الله فی العام کما أنه إلى أن کما أن
إقرأ أيضاً:
اطمئنان لبناني لإلزام واشنطن إسرائيل بالانسحاب
يقف لبنان على مشارف عودة الاستقرار إلى جنوبه بانسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها فور انتهاء مهلة التمديد الأول للهدنة في 18 شباط الحالي. ويراهن لبنان في هذا المجال على التزام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بتعهدها أمام الرؤساء الثلاثة بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده، رغم أن هناك من يخشى أنها يمكن أن تسعى من جديد إلى توفير غطاء سياسي لإسرائيل بطلبها تمديد الهدنة مرة ثانية.
ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر وزارية أن نسبة التفاؤل لدى الرؤساء الثلاثة تتراوح بين التحفظ وبين الركون إلى التعهد الذي قطعته أورتاغوس أمامهم بأن لا تمديد للانسحاب الإسرائيلي. ويبدو أن سلام هو الأكثر تفاؤلاً، بحسب ما نقل عنه الذين التقوه في اليومين الأخيرين، إذ عد أن النبرة العالية التي استخدمتها المبعوثة الأميركية خلال تصريحاتها في لبنان لن تبدّل من إلزام واشنطن إسرائيل بالانسحاب فور انتهاء التمديد الأول للهدنة.
وقالت المصادر الوزارية إنه لا مبرر لعودة أورتاغوس إلى بيروت ما لم يكن في جعبتها تأكيد بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده. وأكدت أن عدم الانسحاب يعني، من وجهة نظر بيروت، وجود صعوبة بالانتقال بالبلد إلى مرحلة سياسية جديدة، وهو أمر يطرح سؤالاً عن مصير الضمانات التي تقدمها الإدارة الأميركية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه لا مجال أمام واشنطن للتذرع، بالإنابة عن إسرائيل، بأن تباطؤ انتشار الجيش اللبناني يؤخر انسحابها. وقالت إن الجيش أكمل جهوزيته، باعتراف رئيس لجنة الرقابة الدولية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، مضيفة أن ثمة مخاوف، في حال استمر الاحتلال، من دخول أطراف على الخط لمقاومة الاحتلال ما يؤدي إلى عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.
وأكدت أن استقرار الوضع يبدأ من البوابة الجنوبية على قاعدة التزام لبنان بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وأولها حصر السلاح بالشرعية اللبنانية، ولا مكان لأي سلاح آخر، خصوصاً أن الدخول في مرحلة جديدة يعني حكماً أن الطريق معبدة أمام إعادة الاعتبار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، وتنقيته من الشوائب الناجمة عن سوء تطبيقه. وتابعت أن إحياء «اتفاق الطائف» باستكمال تطبيقه يلغي مفاعيل «اتفاق الدوحة» الذي خص «حزب الله»، ولو بطريقة غير مباشرة، بالثلث الضامن في الحكومة، وهو أمر كان وراء تعطيل الوزارات المتعاقبة منذ التوصل إليه عام 2008.
وتابعت المصادر أن «اتفاق الطائف» يضع الأطراف أمام مسؤولياتها، وتحديداً «حزب الله» الذي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد التزامه بهذا الاتفاق، وهذا ما يشكّل له إحراجاً في حال أصر على التمسك بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» (في البيان الوزاري). وقالت إن البيان الوزاري للحكومة العتيدة لن يأتي على ذكر الثلاثية أسوة ببيان الحكومة السابقة التي غيّبته بالكامل.
وزادت المصادر أنه لم يعد من خيار أمام «حزب الله» سوى التموضع تحت السقف السياسي لخطاب القسم للرئيس عون ليكون في وسع الحكومة الانتقال بلبنان إلى المرحلة السياسية الجديدة، ووقف انهيار البلد، وهذا أمر يتوقف أيضاً على مدى التزام واشنطن بتعهدها إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين