«الزراعة»: الدولة نفذت العديد من المشروعات لزيادة المساحة المزروعة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن الزيادة السكانية تطلبت زيادة المساحة المزروعة، ومع زيادة الأعداد لابد أن تكون هناك فرصة لتأمين احتياجات المواطن، وتأمين حقوق الأجيال القادمة أن تجد فرص للزراعة، وإحداث التنمية الشاملة والمتكاملة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، قائلًا: «الدولة دخلت في العديد من المشروعات، وبدأت في تنفيذ العديد من المشروعات التي كان هدفها زيادة المساحة المزروعة، وشوفنا العديد من المشروعات مثل مشروع الدلتا الجديدة، وهو مشروع بإجمالي مساحة 2.
وأكمل: «وهناك أيضًا مشروع مستقبل مصر وهو اللبنة الأولى لهذا المشروع، وتم زراعة أكثر من 350 ألف فدان فى هذة المنطقة، وهى فرصة كبيرة لإحداث انتعاشة فى هذة المنطقة، خصوصًا انها مقامة على محور الضبعة، وبالتالي فرصة كبيرة للربط بين الأسواق الرئيسية في القاهرة، أو المواني الرئيسية، كما أنها ملاصقة للدلتا القديمة مما وفر الكثير من فرص العمل والتنمية المتكاملة».
مشروع الريف المصريوأكمل: «مشروع الريف المصري الجديد، وهو مشروع عملاق بدأت فيه الدولة المصرية، هدفه زراعة 1 ونصف مليون فدان، ومناطق عديدة في المنيا وسيوة ومختلف ربوع الوطن، وهذا المشروع يساهم في إحداث نقلات نوعية، وتوفير اراضي، وتوفير المرافق اللازمة لعملية الزراعة لخدمة أهالينا المزارعين والفلاحين حتى يجدوا فرص لزيادة إنتاجهم، وفرص للاستثمار والتنمية الزراعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المشروعات مشاريع الدولة مشروع مستقبل مصر مشروع الدلتا الجديدة العدید من المشروعات
إقرأ أيضاً:
نداء السلام.. فرصة ومسؤولية مشتركة
بقلم: محمد شيخ عثمان
بعد نداء الزعيم الكردي اوجلان واستجابة الحزب له وسط الترحيب التركي والإقليمي والدولي به باعتباره فرصة تاريخية للحل، لاتزال قضية حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح تشكل مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، وهي تتعلق بالعوامل السياسية والتاريخية والعسكرية لكل من الحزب والدولة التركية، فالحل الشامل يتطلب معالجة الجذور العميقة للنزاع، والتي تتعلق بالحقوق الكردية ديمقراطيا وقانونيا، والسياسات القومية التركية، والاعتبارات الإقليمية والدولية، وبالتالي فان أي محاولة لحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه لا يمكن أن تنجح دون خطوات جادة من الدولة التركية تجاه معالجة القضية الكردية، فالمسؤولية حقا مشتركة ولا تقع فقط على عاتق الحزب، بل على أنقرة أيضاً، التي يجب أن تدرك أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالانكار وبالقوة العسكرية وحدها، بل عبر حلول سياسية عادلة وديمقراطية.
المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة التركية تشتمل على إيجاد حل سياسي شامل يستند إلى الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية للكرد ضمن إطار الدولة، بدلاً من التعامل مع القضية من منظور أمني بحت. وكذلك مراجعة الدستور والقوانين التي تقيّد الحقوق الثقافية والسياسية للكرد، مثل قوانين حظر اللغات غير التركية في المجال العام، وقيود تأسيس الأحزاب السياسية ذات الهوية الكردية.
اما النهج العسكري المستمر، سواء داخل تركيا أو في العراق وسوريا، فانه يعزز بيئة العداء ويقلل من فرص الحل السلمي وان تجميده أو إعلان هدنة متبادلة يمكن أن يفتح المجال لمفاوضات جادة ونتائج مرجوة وان نداء اوجلان بالقاء السلاح واعلان الحزب بإيقاف القتال ستدفع دفة تلك المفاوضات الى الامام .
اما ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمار فان المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا التي تعاني من التهميش الاقتصادي بحاجة الى تحسين البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، وخلق فرص عمل.
تحسين مستوى الديمقراطية وحقوق المواطنة في تركيا بشكل عام سينعكس إيجاباً على حل القضية الكردية و يساعد في دمج الكرد في النظام السياسي بفعالية اكثر لذلك فالتعامل مع الملف الكردي في سياق إقليمي يجب ان لا ينحصر على الرؤية التي يقضي بان هذا الوجود في سوريا والعراق تهديد بل يستوجب تبني سياسات أكثر مرونة تجاه القوى الكردية الإقليمية، والتفاعل معها عبر الحوار والتبادل التجاري والاستثماري بدلاً من الشك او المواجهة.
الطريق إلى السلام الدائم محفوف بالتحديات والمخاطر، لكنه ليس مستحيلاً، فبالشجاعة والإرادة الحقيقية، يمكن تجاوز العقبات، وقيادة سفينة الحل نحو بر الأمان، حيث الاستقرار والازدهار وتحقيق حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا