الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تعطل الشبكة المالية لحماس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكة المالية لحركة حماس.
وتستهدف الوزارة على وجه التحديد 4 أفراد مرتبطين بالعمليات المالية لحماس، سعيا إلى تفكيك العناصر الرئيسية لهيكل تمويل الجماعة.
ومن بين الممولين المستهدفين عبد الباسط حمزة الحسن خير، المقيم في السودان، والذي أدار العديد من الشركات ضمن المحفظة الاستثمارية لحماس.
حمزة، المعروف أيضًا باسم الممول الأول، لديه تاريخ في تحويل مبالغ كبيرة، حوالي 20 مليون دولار، إلى حماس، وعلاوة على ذلك، تمتد علاقاته المالية إلى تنظيم القاعدة والشركات المرتبطة بأسامة بن لادن في السودان.
أما الأفراد الثلاثة الباقون – عامر كمال شريف الشوا، أحمد سادو جهلب، وليد محمد مصطفى جاد الله – فهم جزء من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
وتهدف وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جمع المعلومات التي تؤدي إلى تحديد وتعطيل مصادر إيرادات حماس، وآليات التسهيل المالي الرئيسية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أمركا تسعى للحصول على تفاصيل حول الجهات المانحة الرئيسية أو الميسرين الماليين المرتبطين بالمجموعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على رئيس مديرية الأمن في جهاز الأمن العام التابع لحماس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن تنفيذ غارة جوية ناجحة استهدفت رئيس مديرية الأمن في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، ثروت محمد أحمد البيك.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت الهجوم الذي أسفر عن مقتل البيك.
وأضاف البيان أن ثروت البيك كان يقيم في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤه في منطقة الدرج والتفاح في قطاع غزة، والذي كان يُستخدم سابقًا كمدرسة موسى ابن نصير.
وبحسب جيش الاحتلال، كانت مديرية الأمن التي كان يرأسها البيك تقوم بتوفير صورة استخباراتية حيوية لحركة حماس، تساعد في اتخاذ القرارات العسكرية للمنظمة.
كما كانت مسؤولة عن حماية قيادات حماس وتوفير المخابئ لهم، مما يساهم في استمرارية نشاطاتهم العسكرية.
وتعد هذه الغارة جزءًا من العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف تتعلق بحركة حماس في قطاع غزة، في إطار الجهود الهادفة إلى تقويض القدرات العسكرية والاستخباراتية للمنظمة.