أنت تسأل والقانون يجيب.. ماهي إجراءات الخلع أمام محاكم الأسرة؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الخلع هو طريق الزوجة حال استحالة العشرة مع زوجها والوصول إلى طريق مغبق خاصة مع رفض عدد كبير من الأزواج التطليق بطريقة ودية لعدم سداد مؤخر الصداق والنفقة التي تتنازل عنهما السيدة حال إقامتها لدعوى الخلع، وفي هذا التقرير نتعرف على خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، وهي كالتالي:
اقرأ أيضًا :
. وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
- حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.
- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.
- تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.
- من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.
يشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.
اقرأ أيضًا :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع زوج زوجة طلاق خلع دعوى خلع محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر