قدرها 10 ملايين.. واشنطن تضع مكافأة مالية مقابل معلومات عن حماس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وضعت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومة عن حركة حماس.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.
وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت بالفعل إجراءات عقابية ضد حركة حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا غير مسبوقة على غزة تسببت في مقتل أكثر من 22 ألف شخص في القطاع غالبيتهم من الأطفال، كما دمرت مناطق واسعة في الشريط الضيق والمحاصر.
وذكرت الوزارة في بيان أن المطلوبين الخمسة هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبدالدايم نصر الله، الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.
وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان، ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس.
وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوّض استقرار السودان.
وتابعت الوزارة أن 3 من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في دول إقليمية.
وقالت الوزارة إن "المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة".
العملات الافتراضية
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قيادات في حماس بعد الكشف عن أن الحركة تجمع تبرعات بالعملة الافتراضية.
ففي يونيو/حزيران 2021، صادر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب عددا من محافظ العملات الافتراضية فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لحماس.
ووفق الخزانة الأمريكية، كان بعض تلك التبرعات مرتبطا بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.
وكشفت التحقيقات عن دور بارز لشركة "Buy Cash Money and Money Transfer Company"، ومقرها غزة، حيث تقدم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الافتراضية، بما في ذلك عملة البيتكوين.
بالإضافة إلى التورط في جمع الأموال لحماس، تم استخدام برنامج "Buy Cash" أيضا لتحويل الأموال من قبل المنتسبين إلى جماعات مسلحة الأخرى، على ما أفاد بيان الخزانة.
في سبتمبر/أيلول 2019، تلقت محفظة بيتكوين الخاصة بشركة "باي كاش"، تحويلا بالعملة الافتراضية يعادل أكثر من 2000 دولار. وقد تم تسهيل عملية النقل من قبل شركة خدمات مالية خارج فلسطين، وإحدى الشركات التابعة لتنظيم القاعدة.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2017، تم تسجيل حساب شراء نقدا من قبل أفراد مشاركين في الدفع مقابل شراء كميات كبيرة من البنية التحتية عبر الإنترنت نيابة عن تنظيم "داعش".
ويتم تخصيص الشراء نقدا وفقا للأمر التنفيذي، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية، أو الدعم التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس .
وذكر بيان الخزانة أن حماس تعتمد في كثير من الأحيان على التبرعات الصغيرة بالدولار، بما في ذلك من خلال استخدام العملة الافتراضية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرض عقوبات على 10 أعضاء وناشطين وميسرين ماليين، في حركة حماس، وأماكن أخرى خارج فلسطين، مع احتدام الحرب.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رحلة المحصول المصري| من الأرض إلى تحقيق 7 ملايين طن صادرات
شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الحالي قفزة نوعية تُبرز نجاح مصر في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية على المستوى العالمي، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 4.1 مليار دولار، بكمية تجاوزت 7.1 مليون طن، محققة بذلك زيادة كبيرة عن العام الماضي.
الصادرات الزراعية المصريةوارتفعت صادرات مصر من البطاطس 4% لتسجل 980 ألف طن مقابل 944 ألف طن عن نفس الفترة، والبطاطا أيضاً ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 229 ألف طن مقابل 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت الصادرات من 3 محاصيل منها الطماطم التي سجلت 51 ألف طن مقابل 74 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، والبصل من 412 ألف طن لـ 310 ألف طن والثوم من 32.6 ألف طن لـ 24.8 ألف طن.
وقفزت صادرات الفاصوليا "الطازجة - الجافة" 56% لتسجل 274 ألف طن مقابل 175 ألف طن عن الفترة نفسها، وكذلك المانجو التي سجلت 147 ألف طن مقابل 106 ألف طن العام الماضي، بينما تراجعت صادرات الرمان من 126 ألف طن إلى 117 ألف طن الموسم الحالي، وكذلك الجوافة من 17.7 ألف طن إلى 17.3 ألف طن.
وقال محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي، إن صادرات الموالح جاءت في المركز الأول بنحو 2 مليون و299 ألفًا و17 طنًا، فيما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 980 ألفًا و449 طن، ارتفعت صادرات البصل الطازج، وفي المرتبة الثالثة بنحو 302 ألف و646 طنًا، وارتفعت صادرات العنب إلى 181 ألفًا و446 طنًا.
ولفت "المنسي"، إلى ارتفاع صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة إلى 269 ألفًا و596 طنًا، كما ارتفعت صادرات البطاطا إلى 221 ألفًا و107 أطنان، فيما ارتفعت صادرات المانجو إلى 146 ألفًا و251 طنًا، كما ارتفعت صادرات الطماطم الطازجة إلى 48 ألفًا و427 طنًا.
ونوه بأن صادرات الثوم الطازج ارتفعت إلى 124 ألفًا و121 طنًا، فيما ارتفعت صادرات الجوافة إلى 17 ألفًا و399 طنًا في حين ارتفعت صادرات الرمان إلى 116 طنًا و216 طنًا من إجمالي الصادرات الزراعية البالغة 7 ملايين و743 ألف طن خلال تلك الفترة من العام الحالي.
وفقًا لتقارير وزارة الزراعة المصرية، تجاوزت صادرات الموالح المصرية هذا العام حاجز 2 مليون طن، مما يجعل مصر واحدة من أكبر مصدري الموالح على مستوى العالم. وتشمل هذه الصادرات أصنافًا متنوعة مثل البرتقال البلدي، واليوسفي، والجريب فروت. وقد ارتفعت معدلات التصدير بشكل كبير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وروسيا، وكذلك دول شرق آسيا، التي أصبحت سوقًا واعدة للصادرات المصرية.
ومن عوامل نجاح الصادرات المصرية الجودة والتنافسية؛ حيث تميزت المنتجات المصرية بجودتها العالية وسعرها التنافسي مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد تحسين معايير الإنتاج ومواكبة المواصفات الدولية.
كما عززت الحكومة المصرية استثماراتها في قطاع الزراعة، بما في ذلك مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية، وتحسين تقنيات الري، وزيادة الإنتاجية. كما ساهمت المراكز البحثية في تطوير أصناف مقاومة للأمراض وتحسين جودة المحصول.
هذا بالإضافة إلى، الدبلوماسية الزراعية؛ حيث لعبت دورًا كبيرًا في فتح أسواق جديدة. فقد تم توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عديدة لضمان سهولة دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، فضلا عن تحسين منظومة الفحص والجودة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، مما زاد من الثقة الدولية بالمنتج المصري.
ارتفاع الصادرات الزراعية هذا العام يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة والتصدير. هذه النتائج الإيجابية لا تقتصر على تعزيز الاقتصاد الوطني فحسب، بل تُظهر أيضًا قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز، لتصبح شريكًا أساسيًا في تأمين الغذاء للعالم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية