مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشفت صور فضائية حديثة، عبر الأقمار الصناعية، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، وانتهاء نحو 95 % من عملية إنشاء سد النهضة، والجزء المتبقي قد يستغرق حوالي شهرين.
. ما القصة؟ «فيديوجراف»
كما أظهرت الصور وجود حفارين يعملان للمرة الأولى، أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر، وجف الممر تماما بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين.
وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة سد النهضة بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.
التصرف الإثيوبي الجديد جاء بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وأعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديش أبابا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وذكرت وزارة الري أنه بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
يشار إلى أن مصر كانت قامت بتصعيد الملف لمجلس الأمن بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع في سبتمبر الماضي، ووجهت رسالة إلى رئيس المجلس بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، و أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة تشكل حربا وجودية لمصر، وتهدد استقرارها وتعد خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله.
مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائيكما شدد خطاب الخارجية المصرية (آنذاك) على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتجاهلها بشكل تام للبيانات الدولية، مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته بموجب المادة 24 من الميثاق، على أن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، في تصريح لـ "صدى البلد" أنه بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإن مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة إنشاء سد النهضة مصر نهر النيل أمنها المائی سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كما يناقش النواب في جلسة اليوم، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
ويناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية