الإمارات تستقبل الدفعة الثامنة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وصلت، اليوم الجمعة، الدفعة الثامنة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.
وحطت الطائرة، القادمة من مطار العريش في مطار أبوظبي، وعلى متنها 28 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 35 مرافقا من عائلاتهم.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام”، طائرة نقل الدفعة الثامنة من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان، وأكد ذووهم في لقاءات مع “وام” عقب وصولهم إلى مطار أبوظبي، أن دولة الإمارات قدمت نموذجا متفردا في الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وعملت على تنفيذ مبادرات إنسانية شاملة سواء على الصعيد الإغاثي أو الطبي من أجل المساهمة في تخفيف معاناتهم.
وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى دولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية لعلاج المصابين ومرضى السرطان في مستشفيات الدولة.
وتوفر مستشفيات الدولة، أعلى مستويات الرعاية الصحية للمصابين ومرضى السرطان، وذلك تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.
وسارعت دولة الإمارات، منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وتم إطلاق عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية في الخامس من نوفمبر 2023 لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في القطاع.
وعززت دولة الإمارات من استجابتها الإنسانية للأزمة عبر التدفق المستمر للمساعدات الغذائية والإغاثية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وأقامت مستشفى ميدانيا داخل قطاع غزة بسعة أكثر من 150 سريراً، وتم إجراء أكثر من 100 عملية جراحية كبرى ودقيقة.
ووفقا لإحصاءات عملية “الفارس الشهم 3″، حتى يوم أمس الخميس، استقبلت مستشفيات الدولة 395 حالة من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة 1098 حالة.
كما دشنت الدولة، 6 محطات تحلية مياه في منطقة رفح المصرية، بهدف تزويد قطاع غزة باحتياجاته من مياه الشرب، نظراً لما تعانيه البنية التحتية للمياه في القطاع، ولتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، إذ تعمل المحطات على تحلية نحو 1.2 مليون غالون يومياً، وضخها عبر أنابيب تمتد إلى داخل غزة.
ونفذت الجهات المعنية في الإمارات، حملة “تراحم من أجل غزة”، وهي حملة إغاثة مجتمعية تضامنا مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة من الأزمة الراهنة، ولرفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تعينهم على تجاوز آثار هذه الأزمة الإنسانية، ومن أجل تهيئة بيئة أكثر أمانا.
واستمرارا للمبادرات الإماراتية؛ قامت جامعة الإمارات العربية المتحدة، باستقبال 33 طالبا وطالبة من أبناء قطاع غزة من أجل الدراسة على نفقة الدولة.
وتجسد هذه المبادرات، نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وقيمها في التضامن والتآزر التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجرحى ومرضى السرطان مستشفیات الدولة دولة الإمارات من الأطفال قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
وحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداما، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلا عن كونه اعترافا وتقديرا لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات “متوسطة”، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزا عالميا.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسنا كبيرا، وفقا لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّا ومركزا للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظرا للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنبا إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلا عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكا رئيسا في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وام
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟