عقيل: الإقصاء من الانتخابات سيعطي ذريعة لعدد من الليبيين بعدم قبول نتيجة الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الوطن| رصد بين المحلل السياسي عز الدين عقيل أن الإقصاء من الانتخابات سيعطي ذريعة لعدد من الليبيين بعدم قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية من الأساس، وبالتالي بدلا من أن تكون الانتخابات وسيلة، لتحقيق الاستقرار فإنها تتحول إلى وسيلة للفوضى. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين ومن يديرهم من الإنجليز والأمريكيين يريدون إنتاج قانون عزل سياسي، يبقي على من يريدون ويعزل من لا يردونه، مبيناً أن واشنطن ولندن هم الأكثر سيطرة على مفاتيح القرار السياسي في الغرب، وأيضا على أموال الليبيين عبر قيادة المصرف المركزي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ليبيا
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن عبدالحميد الدبيبة يستخدم خطابًا سياسيًا لدغدغة مشاعر الليبيين بشأن الانتخابات أو الدستور، لكن الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور.
وأضاف أبو عرقوب، في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار”:” نحن بحاجة لتجديد الشرعية السياسية في ليبيا لكل الأطراف من خلال الانتخابات، لتحقيق توزان لإخراج مشروع دستور للعلن مرة أخرى”.
وتابع:” هناك قناعة لدى المجتمع الغربي بأن مسار الحكومة الموحدة مرتبط بنجاح قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ من الناحية العملية، وسيرفع بعدها الغطاء عن الدبيبة”.
وأكد أن تركيز ستيفاني خوري على لقاء شخصيات ليبية من مختلف الأطياف، وتوسيع دائرة استطلاع مبادرتها، يعطي إيحاء بأنها كونت فكرة جيدة لأسباب الصراع، ولديها مقترح جاهز للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي.
واعتبر أن ستيفاني خوري ستبقى مشلولة، ما لم تضمن إجماع دولي داخل مجلس الأمن على دعمها لتحقيق هذا المسار، لأنها تنتظر قرار المجلس لتجديد ولاية البعثة.
واستطرد:” ربما تذهب خوري لإعلان المعايير والآليات لاختيار الشخصيات في اللجنة الاستشارية” .
ونوه بأن المرتكزات غير المعلنة لمبادرة خوري تتمثل في هدفها لتغيير شامل وكامل للمشهد السياسي الليبي، واستدراج الأطراف الليبية للحوار.
وأكد أن خوري تريد ضمان انطلاق فعاليات هذا الحوار والمسار لإدخال الأطراف، وتكون النتيجة النهائية له تغيير المشهد بالكامل، من خلال عملية انتخابية، ليس لمجلسي النواب والدولة السلطة في تحديد قوانينها.
وأشار إلى أن هذه الأطراف القانونية ستضع قوانينا انتخابية وفق معايير البعثة الأممية، ووفق معايير مفوضية الانتخابات، لتكون قابلة للتطبيق.
الوسومأبو عرقوب الاستفتاء على الدستور الانسداد السياسي الحالي
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير