أعلنت نقابة أطباء الأسنان تفاصيل اجتماع وزير الصحة، ومسؤولين من الوزارة، ونقيب الأطباء، ونقيب أطباء الأسنان، وغرفة مقدمي الخدمة الصحية، لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الجديد، مؤكدة أنه جرى تقريب وجهات النظر بعد عرض ملاحظات النقابات، ومقدمي الرعاية الصحية، ووصل المجتمعون إلى بعض النتائج المرضية.

واختتمت النقابة: «ومن المقرر أن يجرى استكمال النقاشات في جلسات أخرى لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة برسوم وإجراءات التراخيص، وغيرها من الموضوعات التي لم يتم حسمها».

كانت نقابة الأطباء أعلنت تفاصيل اجتماع هيئة مكتب النقابة مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأول، بمقر وزارة الصحة بـ العاصمة الإدارية.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن وزير الصحة بدأ الاجتماع بالترحيب بهيئة مكتب نقابة الأطباء، وقدم شرح لمواد مشروع القانون، وأبدى تفهمه للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.

وأضاف البيان: «فيما عرض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة على مواد مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة، وتأثير هذه المواد على واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضى، وهذا بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق، ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة».

وتابع: «وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، وأن فلسفة القانون تهدف إلى تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة».

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء مصر، إنه من المقرر عقد جلسات أخرى للتشاور والتوافق حول ما أُثير اجتماع الأربعاء الماضي، من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلى الوضع المناسب للواقع المصري، ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضى، ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقابة اطباء الاسنان اجتماع وزير الصحة مقدمي الخدمة الصحية المنشآت الطبیة

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.

وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.

مشروع المسئولية الطبية

وأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع  رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.

مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مقالات مشابهة

  • الصحفيين العرب يدين تعليق وإيقاف نشاط النقابات المهنية في اليمن
  • وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
  • برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • النبراوي يفتتح جناح نقابة المهندسين بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات
  • «تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
  • رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية