تعليق «الأطباء» و«الأسنان» على اجتماعهما مع «الصحة» بشأن «المنشآت الطبية»
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت نقابة أطباء الأسنان تفاصيل اجتماع وزير الصحة، ومسؤولين من الوزارة، ونقيب الأطباء، ونقيب أطباء الأسنان، وغرفة مقدمي الخدمة الصحية، لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الجديد، مؤكدة أنه جرى تقريب وجهات النظر بعد عرض ملاحظات النقابات، ومقدمي الرعاية الصحية، ووصل المجتمعون إلى بعض النتائج المرضية.
واختتمت النقابة: «ومن المقرر أن يجرى استكمال النقاشات في جلسات أخرى لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة برسوم وإجراءات التراخيص، وغيرها من الموضوعات التي لم يتم حسمها».
كانت نقابة الأطباء أعلنت تفاصيل اجتماع هيئة مكتب النقابة مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأول، بمقر وزارة الصحة بـ العاصمة الإدارية.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن وزير الصحة بدأ الاجتماع بالترحيب بهيئة مكتب نقابة الأطباء، وقدم شرح لمواد مشروع القانون، وأبدى تفهمه للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.
وأضاف البيان: «فيما عرض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة على مواد مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة، وتأثير هذه المواد على واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضى، وهذا بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق، ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة».
وتابع: «وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، وأن فلسفة القانون تهدف إلى تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة».
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء مصر، إنه من المقرر عقد جلسات أخرى للتشاور والتوافق حول ما أُثير اجتماع الأربعاء الماضي، من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلى الوضع المناسب للواقع المصري، ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضى، ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقابة اطباء الاسنان اجتماع وزير الصحة مقدمي الخدمة الصحية المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز